کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین خاص وادار کند

کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین خاص وادار کند

آنچه مسلم است در بحث تمکین، نفقه و نشوز (نافرمانی) مطمئنا مثل تمام مواردی که در مورد عقود مطرح است جبر و اکراه و فشار جایی ندارد و به هیچ وجه همچنان‌که در آغاز زندگی زناشویی نمی‌توان خانمی را مجبور کرد که تحت شرایط اجبار و فشار بله بگوید، این خانم را نمی‌توان مجبور کرد در مقابل زور و فشار، تمکین به معنای اخص یا به معنای اعم داشته باشد.

طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند، همچنین بر اساس ماده‌ ۱۱۸۰ قانون مدنی هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و همچنین ماده‌ی ۱۱۱۵ می‌گوید اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

تمکین عام یعنی به طورکلی از شوهر اطاعت کردن و تمکین خاص یعنی در مقابل تقاضاهای جنسی شوهر تسلیم بودن منتهی تنها ضمانت اجرای عدم اجرای این موارد از طرف هرخانمی فقط ندادن نفقه است و نه هیچ چیز دیگر. یعنی وقتی ثابت شد که خانمی از شوهرش در زمینه‌های کلی زندگی مشترک اطاعت نمی‌کند یا به معنی اخص وظایف زناشویی‌اش را انجام نمی‌دهد شوهر می‌تواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر دیگر برود . و از طرف دیگر می‌تواند بعد از اثبات این موارد نفقه را ندهد ولی نمی‌تواند اعمال جبر و زور کند تا چه رسد به اینکه مرتکب قتل شود.
در بسیاری از قوانین خارجی توسل مرد به زور و جبر برای ایجاد رابطه جنسی با همسر خودش مصداق زنای به عنف (RAPE) محسوب می‌شود بنابراین این‌که بگوییم می‌شود زن را مجبور کرد که به هر شکلی از شوهرش تمکین – بخصوص تمکین خاص کند – قابل قبول نیست به همین دلیل عملا هیچ محکمه‌ای حکمش را به این نحو اجرا نمی‌کند ، یعنی اگر خانمی از منزل شوهرش رفت و شوهر دادخواست تمکین داد و این خانم صراحتا اعلام کرد که تمکین نمی‌کند، چون دعوی زوج ثابت است دادگاه حکم به الزام به تمکین می‌دهد منتهی اجرای این الزام به این نحو است که مامور اجرا به منزل زوجه می‌رود و می‌گوید به منزل شوهرتان بروید که اگر زن جواب منفی دهد مامور آن را صورت جلسه می‌کند. وقتی این کار را کرد برای شوهر دو حق ایجاد می‌شود یکی این‌که نفقه زن را نپردازد و دوم این که از دادگاه تجویز نکاح دائم مجدد را بگیرد.
مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که وقتی خانمی علاقمند به ادامه‌ی زندگی مشترک با شوهرش تا این حد نیست اصولا چرا باید به ادامه این زندگی ملزمش کرد؟ یعنی به نظر من اگر دراین موارد از جانب زوجه تقاضای طلاق شود علی‌الاصول باید پذیرفت.

وقوع قتل به علت عدم تمکین در موارد خاص، ناشی از حق تملکی است که بعضا ممکن است شوهری نسبت به همسرش داشته باشد.
آنچه مسلم است این‌که در یک مقطع دو نفر زندگی مشترکی را شروع کرده‌اند و به هر علتی یکی از طرفین که ممکن است زن باشد نمی‌خواهد ادامه دهد، قاعدتاً باید به راحتی بتواند خود را رها کند و دلیلی ندارد که چنین تاسیسی آن‌چنان ادامه یابد که در نهایت به خونریزی و آدم‌کشی و گاهی به شوهرکشی منتهی شود.

دیدگاه‌های فقهی درباره‌ی بحث تمکین بیشتر حول این محور است که آیا باید زن تمکین خود را ثابت کند یا شوهر نشوز زن را که هر گروهی از فقها تابع یکی از این دو نظریه هستند و تبعاً آثاری که بر این نظریه‌ها بار می‌شود متفاوت است اما آن‌چه مسلم است در اجبار زن به تمکین به معنای خاص تا آن‌جا که اطلاع دارم به هیچ وجه در فقه اسلام حکمی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین به معنای خاص وادار کند.

در مورد نشوز زن و مرد ـ یعنی امتناع ایشان از ایفاء وظایفی که شرعا و قانونا بر عهده دارند، از دیدگاه فقها مرد «ناشز» را باید حاکم به انجام وظایفش وادار کند و در مورد زن «ناشزه» در فقه برخی اختیارات برای مرد قائل شده‌اند که از یک سو چون آن وظایف شرعی امروزه عرفاً از مرد خواسته نمی‌شود و موضوعاً منتفی است (مثل حقّ قَسم خانم‌ها که امروزه قابل بحث نیست)، متقابلاً نمی‌توان آن اختیارات را برای مرد قائل شد و با مقتضیات زمان هم ناسازگار است و از دیگر سو حتی آن قاعده‌ی فقهی هم به شوهر اجازه نمی‌دهد که در صورت نشوز زوجه تا حد تعرض بدنی شدید نسبت به او پیش برود. حاصل این‌که اگر مردی برای وادار کردن همسرش به تمکین خاص به زور متوسل شد و این توسل به زور مثلاً به ضرب و جرح منتهی گردد، رابطه‌ی جنسی مسبوق به این اعمال به لحاظ وجود رابطه‌ی زوجیت حرام و مستوجب حد نیست، اما آن ضرب و جرح و صدمه ـ هر چه که باشدـ بر حسب مورد در خور قصاص و دیه است. به این ترتیب مردی هم که به این علت مرتکب قتل شده،با فرض ثبوت، بدون تردید مستحق قصاص است و اگر شاکی نداشته باشد یا شاکی او رضایت دهد، باید مجازات حبس سه تا ده سال در مورد او اعمال شود.

دو دیدگاه نسبت به نکاح وجود دارد که یکی آن ‌را نوعی عقد معوض می‌داند و دیگری نوعی توافق برای زندگی مشترک ولی در هر دو حالت نتیجه این است که به محض جاری شدن عقد، خانم مستحق نصف مهر خواهد بود و به محض وقوع نزدیکی مستحق کل مهریه و نفقه خانم برعهده مرد است و در قبال دریافت این نفقه همسر هیچ وظیفه و تکلیفی جز آمادگی برای ارتباطات زناشویی ندارد و در عوض می‌تواند در قبال هر نوع خدمتی که در منزل شوهر ارائه می‌کند تقاضای اجرت‌المثل و دستمزد کند البته این مساله شاید در مرحله اول حالت خوبی نداشته باشد و بر خلاف شوون خانم‌ها به نظر آید ولی در بسیاری از موارد وجود این حق می‌تواند مشکلات زیادی را از خانم‌ها حل کند.

با تغییراتی که در قانون مربوط به طلاق رخ داده است، شرایطی برای اجرت‌المثل قرار داده شده که قانون را به نفع مرد تفسیر کرده است چرا که تا قبل از این اصلاحات اصل بر این بود که زوجه هر کاری که در منزل شوهر می‌کند قصد تبرع ندارد و لذا هر زمانی می‌توانست اجرت این امور را از شوهرخود مطالبه کند و این شوهر بود که باید ثابت می‌کرد همسرش قصد کار مجانی داشته است اما در قانون مربوط به طلاق آمده است که خانم باید ثابت کند که در خدماتی که در منزل شوهر ارائه می‌کرده است، قصد تبرع و مجانی بودن نداشته است که به نظر می‌رسد قانونی که گویا ادعا شده بود که در جهت حفظ حقوق زنان است یک اصل کلی ـ یعنی اصل عدم تبرع و قاعده استیفاـ را که در مورد زن و مرد یکسان جاری بود به ضرر خانم‌ها تغییر داده است. متاسفانه این موضوع در ماده ۲۹ قانون جدید حمایت خانواده نیز تکرار شده است .
در مورد دلایل وجود رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان و دختران به علت سوء ظن باید گفت اگر این سوءظن با تشخیص پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکان روانی در حد پارانویا و جنون سوءظن باشد، رافع مسوولیت کیفری است چه مجنی علیه و طرف جرم همسر این شخص باشد یا هر فرد دیگری اما درحالی که کسی بدون این‌که مجنون و پارانوئید باشد در حالی که قادر به تشخیص خوب و بد است به همسر خود یا خواهر و دختر خود سوءظن داشته باشد و به علت این سوءظن مرتکب ضرب و جرح یا قتل او شود مطمئنا از موارد رافع مسوولیت کیفری نیست و چنین شخصی باید قصاص شود؛ البته در مورد قتل فرزند به وسیله‌ی پدر استثناء قانونی وجود دارد که صرفا در این موارد قاتل تعزیر می‌شود اما در مورد شوهر یا برادر قطعا موجب قصاص است و به هیچ وجه موجب تخفیف نخواهد بود.
البته در مواردی قانون به شوهر، این اجازه را می‌دهد که اگر همسر خود را در فراش با مرد دیگری دید می‌تواند بلافاصله و بدون هیچ فاصله زمانی هر دو را بکشد ولی اگر مثلا از آنجا به اتاق دیگری برود و اسلحه بردارد و مرتکب قتل شود دیگر رافع مسوولیت نخواهد بود علت این معافیت را غلیان ناگهانی احساسات مرد بیان کرده‌اند که قابل تعبیر به «جنون آنی»است و طبعا با فاصله‌ای که ایجاد می‌شود از بین می‌رود و فروکش می‌کند و عقل حاکم می‌شود.حال این سوال قابل طرح است که چرا مورد مشابه باعث معافیت زوجه نمی‌شود؟در پاسخ ایراد به احتمال وجود رابطه‌ی زوجیت استدلال کرده‌اند که در زمان حاضر محل تامل است.

از طرف دیگر در این‌جا با مساله لاینحلی مواجه هستیم زیرا برای معافیت در این‌گونه موارد قاعدتا باید زنا ثابت شود و زنا تعریف خاص دارد و با شهادت تعداد خاصی از شهود ثابت می‌شود که همه در جلسه واحد و با قید خصوصیات و جزئیات شهادت بدهند بنابراین معافیت مرد در چنین حالتی از دیدگاه من و شاید تعداد زیادی از حقوقدانان منوط به این است که ابتدائا زنا ثابت شود یعنی ثابت شود که همسر این مرد و مرد اجنبی درحال نزدیکی جنسی به معنای اخص بوده‌اند و این ثبوت هم جز با اقرار آن دو یا شهادت آن شهود قابل تحقق نیست. طبیعی است در چنین مواردی شهودی به آن تعداد یعنی ۴ مرد یا سه مرد و دو زن وجود ندارد که شهادت دهند اقراری هم قاعدتا از فرد کشته شده صادر نخواهد شد بنابراین درمورد این‌که در چنین حالاتی حتی حکم به معافیت مرد داده شود جای تامل بسیار است.

طبق یک مساله‌ی فقهی اگر مردی با همسرش در موقع تماس جنسی به طور ناخواسته خشونتی انجام دهد که منتهی به مرگش شود، باعث دیه خواهد شد نه قصاص ولی این بدین مفهوم نیست که مرد به زور می‌تواند همسرش را وادار به رابطه‌ی جنسی کند؛ به نظر می‌رسد این مسایل و سایر مسائلی که مطرح شد جای بحث فقهی و طرح دیدگاه‌های جدید دارد مثلا بحث امکان تنبیه بدنی زن ناشزه به وسیله‌ی شوهر یا مساله‌ی نشوز مرد یا امکان طلاق زوجه در حالتی که بدون علت خاص از شوهرش نفرت دارد و قادر به ادامه‌ی زندگی با او نیست یا موضوع تعیین وضعیت حضانت اطفال بر مبنای مصلحت آنان، در خور آن است که مورد بررسی فقهای عظام و علمای دین قرار گیرد. البته در قانون حمایت خانواده جدید در خصوص اینگونه تعرضات احکامی مقرر و علاوه بر دیه مجازات حبس پیش بینی شده است (ماده۵۰) .
مرحوم امام (ره) در این باره نظر جدیدی داشتند و فرموده‌اند اگر مردی همسر خودش را سرگردان بگذارد و رسیدگی نکند و ایفای وظایف زناشویی را نکند حاکم سعی می‌کند وادارش کند که به وظایفش عمل کند و اگر مرد باز هم خیره سری کرد مجازات می‌شود. در مجموعه قوانین جزایی ما در مورد نشوز مرد، مطلبی وجود ندارد ولی دراین موارد دادگاه‌ها می‌توانند با توجه به سکوت قانون به منابع معتبر فقهی که معتبرترین آن تحریر‌الوسیله امام(ره) است مراجعه کنند و در این باره حکم صادر کنند.