چگونه پول مال‌باختگان را برگردانیم؟

چگونه پول مال‌باختگان را برگردانیم؟

در قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، پیش‌بینی شده است که مرتکب کلاهبرداری به رد مال و پرداخت معادل آن به‌عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد. درعین‌حال به موجب نظام قضائی ما، تأسیسی تحت عنوان، حبس الی یوم‌الادا یعنی زندانی‌شدن تا بازپرداخت آنچه که فرد محکوم باید بپردازد وجود دارد که به موجب آن فردی که به لحاظ ارتکاب جرائم مالی محکوم شده است، پس از تحمل کیفر مربوط به جرم ارتکابی، در زندان می‌ماند، تا زمانی که آنچه را که باید بپردازد، تهیه کند. توجه شود در کلاهبرداری برای بازپرداخت آنچه مجرم برده نیازی نیست که زیان‌دیده از جرم دادخواست ضرر و زیان بدهد و هزینه دادرسی پرداخت کند، بلکه دادگاه خود به این بازپرداخت حکم می‌دهد.
مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد –به‌ویژه کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و بزرگ- فرد مجرم پول‌هایی را که به دست آورده به نحوی پنهان می‌کند، به این معنا که مثلا آنها را تبدیل به اموال غیرمنقولی به نام بستگان و دوستان خود می‌کند یا به شکل قرض یا طلا از کشور خارج یا پنهان می‌کند. مسئله کلاهبرداری‌های بزرگ به طور معمول به صورت یک پروژه اجرا می‌شود. کلاهبرداران در زمانی که چندان کوتاه نیست، با استفاده از ضعف‌ها و گرفتاری‌های مردم و احیانا طمع بعضی از اشخاص وجوهی را گردآوری می‌کنند و ناگهان به‌اصطلاح ورشکسته می‌شوند و بررسی برای به‌دست‌آوردن اموال آنها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است و پیشاپیش خود را برای تحمل حداکثر حبس آماده کرده‌اند و امید آن دارند که با توسل به تقدیم دادخواست اعسار از حبس یوم‌الادا نیز خلاص شوند. به نظر می‌رسد برای برخورد با این قضیه و حل این مشکل باید از تدابیر نظارتی استفاده کرد و از دیگر سو از مکانیسم‌ها و ضوابط موجود بهره جست.
مورد دوم عبارت از آن است که از مکانیسم‌های موجود نظیر ابطال معاملات به قصد فرار از دین یا صدور قرار تأمین به‌موقع و فوری در جرائم مالی استفاده شود، به‌ویژه با توجه به اینکه آخرین متن قانونی که درباره معامله به قصد فرار از دین داریم، دامنه وسیعی دارد و حالات و مصادیق گسترده‌ای را دربر می‌گیرد. اما به هرحال از آنجا که اعمال این قواعد و ضوابط با حقوق اشخاص ثالث که ممکن است گناهی نداشته باشند برخورد پیدا می‌کند، در به‌کارگرفتن آنها باید احتیاط شود. باز هم به این نتیجه می‌رسیم که موضوع آموزش مردم و دادن آگاهی و اطلاعات به آنها درخصوص این‌گونه جرائم، به‌عنوان پیشگیری، از برخورد پس از ارتکاب یعنی درمان مفیدتر است.
در بسیاری از موارد گفته می‌شود اطلاع‌رسانی درباره جرائم – اعم از جرائم علیه اشخاص و اموال- باعث گسترش ترس و وحشت در جامعه می‌شود. ازاین‌رو، بسیاری از موارد را علنی نمی‌کنند. وضعیت مال‌باختگان زمانی وخیم‌تر می‌شود که عنوان اتهامی کسانی که اموال آنها را در اختیار دارند، چیزی به غیر از کلاهبرداری باشد.
در کلاهبرداری مال‌باخته نیازی به طرح دادخواست ندارد و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب ١٣۶٧، دادگاه کیفری در صورت احراز کلاهبرداری، بدون وجود دادخواست، حکم به رد مال به مال‌باخته خواهد داد. اما اگر عنوان اتهامی متهم، مثلا خیانت در امانت باشد، یا موضوع اصلا جنبه کیفری نداشته و صرفا حقوقی باشد، مال‌باخته چاره‌ای ندارد که برای رسیدن احتمالی به مال خود، دادخواست حقوقی تقدیم کند. دادخواست حقوقی نیز نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است؛ یعنی وقتی که شخصی حاصل زندگی خود را که مثلا یک‌ میلیارد تومان است، بر اثر اعتماد بیجا یا خیانت در امانت فردی از دست می‌دهد، مجبور است ٣,۵ درصد آن را در ابتدا به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند؛ یعنی این فرد مال‌باخته، چاره‌ای ندارد جز اینکه ٣۵‌ میلیون تومان در وجه صندوق دولت واریز کند.

🔹روزنامه شرق- نهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و شش