مقصران قانونی حادثه پلاسکو

مقصران قانونی حادثه پلاسکو

ساختمان ۵۴ ساله و اولین بلندمرتبه تهران در مقابل دوربین‌ها و هزاران چشم بر سر آتش‌نشانان فداکار فرو ریخت. تلاش‌های همراه با گریه آتش‌نشانان برای نجات دوستانشان ساعت‌ها طول کشید. در این میان معاون دادستانی بدون آن که احساسی عمل کند در صحنه وقوع حادثه حضور یافت و اجازه تخریب بخشی از ساختمان‌های اطراف را صادر کرد. نیروی انتظامی‌امنیت را برقرار کرد و دولت و شهردار هم مدیریت بحران را به دست گرفتند. اما طبق قانون چه کسانی مقصر این حادثه‌اند؟
بر اساس اسناد منتشر شده، آتش نشانی تهران طی سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ نسبت به عدم ایمنی ساختمان پلاسکو هشدار داده است ولی این هشدارها به پلمب این ساختمان منجر نشد تا اینکه به دلیل آتش سوزی فرو ریخت

بهمن کشاورز: دکان‌های واقع در پاساژ پلاسکو قاعدتا علاوه بر صاحبان دکان، کارگر یا کارگرانی نیز مشغول کار بوده‌اند از این جهت – با توجه به تعریفی که قانون کار از کارگاه می‌کند – این مغازه‌ها از جهت کارگرانی که در آن کار می‌کردند، کارگاه محسوب می‌شدند و از این رو می‌توان مقررات ماده ۱۰۵ قانون کار را بر وضعیت آنها حاکم دانست.

به عبارت دیگر اگر بازرس کار از این مکان‌ها بازدید و وضعیت را خطرناک تشخیص داده بود صاحب دکان باید نسبت به رفع خطر و ایمن سازی آن در حد متعارف اقدام می کرد.
بدیهی است این ایمن‌سازی در حد نصب کپسول‌های ضد حریق یا برقراری سیستم آب فشان و احیانا ایجاد پله فرار می‌توانست باشد و نه بیشتر. حتی مورد اخیر (ساختمان پلاسکو) نیز احتمالا از وظایف صاحب مغازه یا کارفرما بیرون است. مقام قضایی ممکن بود در صورت خودداری پذیرش ایمن‌سازی از ناحیه کارفرمای صاحب دکان نسبت به تعطیل و مهر و موم آن دستور صادر کند.
درست است که طبق تبصره ۱۴ قانون ۵۵ شهرداری‌ها، اگر شهرداری اخطاری داد و صاحب به آن توجهی نداشت باید خودش اقدام کند، اما این ربطی به ایمن سازی کل ساختمان که مشتمل بر مشاعات بوده است، ندارد.
این ایمن‌سازی کلی جز وظایف ملک و موجر است و درنتیجه خسارات ناشی از عدم انجام این امر بر موجر و صاحب ملک بار می‌شود. تکالیفی که بر عهده سایر سازمان‌هایی نظیر شهرداری و آتش‌نشانی و امثال اینها گذاشته شده به هر حال مالک عرصه و اعیان (یعنی موجر و صاحب ملک) ‌انجام می‌شود و ارتباطی به مستاجر ندارد.
بدیهی است کلیه اماکن صنعتی، کسب و پیشه و تجارت که در تحلیل نهایی کارگاه منسوب می‌شوند اصولا باید مورد بازرسی بازرسان کار قرار گیرند تا جامعه با رویدادهایی نظیر آن که حادث شده مواجه نشود.
کامنت اول – مکرر گفته شده شهرداری به مالک زمینه عدم ایمنی محل هشدار اخطار داده است. این اقدام با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری داخل وظایف شهرداری است و مطمئنا طرف خطاب و اخطار مالک ساختمان (یعنی مالک عرصه و اعیان) بوده است نه مستاجران.
شاید بتوان گفت که مستاجران برای حفظ حقوق خودشان اقدام و به نوعی آن را از مالک بگیرند.

آفتاب یزد – دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.