داستان بی پایان فساد مالی و «از کجا آورده ای؟»
زمانی که شاعر میگفت:
به دو چیز گیرند مر مملکت را
یکی زعفرانی یکی پرنیانی
یکی زرِّ نام مَلِک بر نوشته
دگر آهن آبدیده یِ یمانی
به وضوح اشاره به این نکته داشت که در کشور گشائی و غلبه بر دشمن به اصطلاح «بی مایه فطیر است» و اگر کسی پول و جنگ افزار نداشته باشد، «ول معطل است». شاعر شاید فراموش کرده است بگوید که دومی هم بدون اولی به دست نمی آید. هر چند که شاید با اولی به تنهایی نشود جهان گشایی و کشورگشایی کرد (البته «شاید»).
در آنچه به پروتکل های صهیونیسم یا مانیفست صهیونیسم مشهور و البته صحت آن مورد انکار و تردید برخی اهل نظر است، مخاطبان این بیانیه به گردآوری هرچه بیشتر ثروت فراخوانده شده اند با این استدلال که با پول می توان نظامیان، هنرمندان، دانشمندان، ارباب حرف و صنعت، دانشگاهیان و خلاصه آنچه را که «اسباب بزرگی» است در اختیار داشت. به عبارت دیگر تنظیم کنندگان مانیفست بر این عقیده اند که وقتی کسی پول و ثروت کافی داشت (کافی بر حسب اینکه به دنبال چه باشد) میتواند با آن مقدمات و وسائل هر حرکت مادی و معنوی را فراهم کند و به دست آورد و لازم نیست خود فاعل و عامل این حرکات باشد. به این ترتیب وقتی که پول و ثروت در دست گروه یا فرقه یا نحله یا حزبی که افرادی همگرا و همدل داشته باشند متمرکز شود، این جمع خواهد توانست خود و خواسته هایش را بر کل جهان یا قسمتهایی از آن تحمیل کند. از جهت فردی هم فرد ثروتمند، اگر در پی افزایش ثروت- به هر طریق- باشد، خیلی زود در موضعی قرار می گیرد که می تواند همه انواع کالا و خدمت را خریداری کند. آری، برخی افراد قابل خرید نیستند و قیمتی ندارند اما وجود آنها عمومیت اختیارات و اقتدارات ثروتمندان را مخدوش نمی کند. زیرا که اصولاً این ثروتمندان مشتری آن افراد غیر قابل خرید و کالایشان نیستند. این ماجرا در طول تاریخ ادامه داشته و این سوال تکرار شده که «علم بهتر است یا ثروت»؟ پاسخ بر حسب اینکه پاسخ دهنده در چه سن و سال و چه موقعیت اجتماعی و فرهنگی باشد، البته متفاوت است اما گمان میرود بسیاری از پاسخ دهندگان اگر در گزینش «ثروت» تردید می کنند، صرفاً از سر«حیا» است نه باور!
با این مقدمه، زمینه بررسی علت شیاع فساد مالی و مفاسد اقتصادی به خوبی فراهم می شود. وقتی توان اقتصادی قدرت سیاسی را به دنبال بیاورد، وقتی پول حلّال همه مشکلات باشد، وقتی معیار سنجش واقعی اعتبار اجتماعی افراد در درجه اول میزان ثروت آنها باشد و بارم و ارزش سایر ویژگیهای – شاید- مثبت صرفاً ذهنی و در حد تعارف باشد، وقتی قضاوت اولیه در مورد هرکس بر مبنای نشانی منزل و نوع و مدل اتومبیلش صورت گیرد و در مراحل بعدی هم وسعت خانه و تعداد خودرو و املاک و مستغلات موضع و موقع اجتماعی افراد را تعیین کند… آیا این پدیده که همه سعی کنند به هر ترتیب و با هر قیمت، هر چه زودتر، در شمار پولداران و ثروتمندان به حساب آیند، پدیده ای شگفت انگیز خواهد بود؟
به نظر میرسد در جامعه ای با آن دیدگاه ها و معیارها، وجود افرادی که چنین نیندیشند غیر عادی و استثنائی و عجیب است!
حاصل اینکه مقوله موضوعیت و اهمیت داشتن پول و ثروت و قدرت اقتصادی، مقوله ای دیرپا و آشنا است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنان که جویای ثروت هستند از جهت هوش و استعداد و آشنایی به قواعد بازی همه در یک سطح نیستند.
به عبارت دیگر در این مسابقه عده ای ورزیده و چالاک و آماده و در عین حال مسلط به ضوابط رقابت هستند و در نتیجه ثروتمندانی آبرومند و جنت مکان و مورد علاقه و تایید اجتماع می شوند. اما گروهی دیگر که اشتیاقشان در رسیدن به این معشوق از جماعت اول کمتر نیست، به لحاظ ضعف و سستی و عدم آشنایی با قواعد بازی، یا عقب می مانند و یا وقتی درصدد جبران مافات یا دست یافتن به آنچه به دست نیامده برآمدند، به لحاظ عدم رعایت قواعد بازی، به صفت مختلس و مرتشی و کلاهبردار ودزد و تروریست اقتصادی متصف می شوند. تدابیری که ادیان و ایده ئولوژی ها ازآغازتاریخ تا کنون برای از بین بردن آنچه که امروزه «مفاسد اقتصادی» نامیده می شود، از طریق تعدیل ثروت و ایجاد تعادل اندیشیده و پیشنهاد کردهاند، کارساز نبوده است. نه قطع ید سارق ریشه سرقت را خشکانده، نه اعدامهای شوروی سابق و چین کمونیست فعلی مانع اختلاس و ارتشاء شده و نه تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری باعث محو این پدیده ها و پدیده های شدیدتر از آنها نظیر تبانی در معاملات دولتی و آنچه تروریسم اقتصادی نامیده شده، گشته است. علت را باید در آنچه در مقدمه گفتیم جستجو کرد. از یک سو نیازها موجود و جدی است، ازدیگر سو دامنه این خواسته ها و نیازها و« حداقلها» مرتباً در حال توسعه و تزاید است و بالاخره از سوی دیگر امکانات معمول و متداول و پاسخگوی این نیازها نیست. حال اگر گفته اباذرغفاری را به یاد بیاوریم که گفت: «عجبم می آید از مردی که در خانه نان ندارد و با شمشیر آخته به مردم حمله ور نمی شود» و توجه داشته باشیم که امروزه دیگر بحث «نان» تنها مطرح نیست- و نمیتواند و نباید هم باشد- و با شمشیر کشیدن و تاخت و تاز کردن هم نمیتوان نیازهایی را که جایگزین «نان» شده برآورده کرد، آنگاه به انگیزه بسیاری از مرتشیان و مختلسان و کلاهبرداران و تحصیل کنندگان مال نامشروع و پورسانتاژبگیرها (و البته نه انگیزه همه آنها و نیز انگیزه تروریستهای اقتصادی) پی خواهیم برد.
علت و انگیزه فساد مالی و اقتصادی را در امور خرد می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
اولاً- عدم تکافوی امکانات مالی افراد برای رفع نیازهایشان:
جناب آقای منو استاد و وکیل سرپرست بنده که سالهای بسیاری را به عنوان وکیل مدافع متهمان «دیوان کیفر کارکنان دولت» سپری کردهاند میفرمودند مرتشی معمولا مدت ها در مقابل پیشنهاد رشوه مقاومت می کند تا اینکه یک بار به لحاظ بیماری زن و بچه، عقب افتادن اجاره خانه و امثالهم و نداشتن هیچ ملجاء و پناهی که به دادش برسد، می لغزد و پیشنهاد را می پذیرد و بعد به این کار عادت میکند!
این قاعده در مورد اختلاس و تصرف غیر قانونی هم صادق است و به لیست نیازهای مفسد، شهریه مدارس و دانشگاه های غیردولتی – وگاه دولتی – را باید اضافه کرد.
ثانیاً- احساس عدم تامین:
گفته اند و راست گفته اند که «مصیبت بود پیری و نیستی» در کشورهایی که نظام بازنشستگی کارآمد و جدی ای ندارند، اگر افراد به فکر تامین آتیه خود باشند، به ایشان ایراد نمی توان گرفت. در کشور ما حقوق بازنشستگی هیچیک از کارمندان دولت – حتی آنها که در سالهای اخیر حقوقشان به نحو چشمگیری ترمیم شده است – برای حفظ استاندارد زندگی ایشان کافی نیست.
جالب این است که این مستمری حتی در مشاغل آزاد هم، همین ویژگی را دارد. رقمی که به یک وکیل دادگستری با سی و چند سال سابقه – به شرط تسلیم پروانه و عدم قبول کاردولتی – پرداخت می شود، رقمی ناچیز است!! که به شوخی و مزاح بیشتر شبیه است. کارگران هم وضع بهتری ندارند و اصناف و مشاغل آزاد هم که کلا فاقد نظام بازنشستگی هستند. با توجه به هزینه روزافزون زندگی و نرخ وحشتناک تورم و اینکه به ویژه هزینههای درمانی سرسام آور و ترسناک است، اگر افراد وحشتزده ای، دچار لرزش شوند، چه میزان ایراد به ایشان می توان گرفت؟ بدیهی است این لغزش نزد حرف و مشاغل مختلف اشکال گوناگونی متناسب با شغلشان می تواند داشته باشد.