اجرای قانون آری انتقام جویی و تحقیر نه!

اجرای قانون آری انتقام جویی و تحقیر نه!

چندی است طرح مربوط به تامین امنیت اجتماعی به مرحله اجرا رسیده و خوشبختانه مراحل اجرای طرح از مبارزه با بدحجابی و حواشی آن به برخورد با کسانی که در جامعه ایجاد نا امنی و ترس و وحشت می‌کنند منتهی شده است. واقعیت این است که اگر عدم امنیت و ناهنجاری هست عمدتاً در همین زمینه است. روزی نیست که در روزنامه ها اخبار مربوط به زورگیری و کیف قاپی و سرقت مقرون به آزار و آدم ربائی و امثال اینها را -به حد وفور- نخوانیم و گمان می‌رود این اخبار قطره ای از دریا باشد. زیرا آنچه از طریق دوستان و آشنایان و همکارانی که با دادسرا ها سر و کار دارند می شنویم، چندین برابر رویدادهای مکتوب و منتشر شده است. بنابراین باید به مامورین زحمتکش و دلاور نیروی انتظامی «خسته نباشید» و آفرین گفت که آنچه را وظیفه اصلی آنهاست انجام می‌دهند و می‌توانند مطمئن باشند در این مورد از حمایت و تایید همه مردم- و نه حتی اکثریت آنها- برخوردار هستند و خواهند بود.
اما در اینجا نکته ظریفی قابل بررسی است: وقتی یک فرد -ولو فرد مقید به قانون و حتی قاضی یا وکیل یا حقوقدان- شخصاً مورد تعرض قرار می‌گیرد. مثلاً جیبش را می زنند یا کیفش را می قاپند یا اتومبیلش را با تهدید اسلحه می دزدند یا به حریم منزلش تجاوز می کنند، عکس العمل طبیعی او درخواست شدیدترین برخورد با مجرم خواهد بود و چه بسا در ذهن خود چنین مجسم کند که اگر دستش به مجرم برسد بر او چیره شود و با او چنین و چنان خواهد کرد. حتی دور نیست که برخی از این افراد، در صورت دستیابی به مجرم واقعاً تا همان حدی که در ذهن داشته اند پیش بروند و این یک عکس العمل غریزی است که ممکن است مبادرت به آن از جانب «افراد» -آن هم نه همه افراد- قابل توجیه -و نه قابل قبول- باشد. اما عکس العمل «جامعه» درمقابل کسانی که امنیت آن را به خطر می‌اندازند نباید و نمی‌تواند «غریزی» باشد. اجتماع با استفاده از ابزار های حکومتی از خود دفاع می‌کند و این ابزار ها ناچار باید در حد اعلی قانونمند باشند و با رعایت قوانین به کار گرفته شوند.
بی جهت نیست که در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی به طور یکسان برخوردار شده اند و اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل افراد را مصون از تعرض اعلام کرده است «مگر در مواردی که قانون تجویز کند». به این ترتیب مفاد اصل سی و دوم قانون اساسی در مورد ترتیب دستگیری افراد و اصل سی و هفتم همان قانون که حاوی «اصل برائت» است و به ویژه مدلول اصل سی و نهم که مقرر می دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است»، در مورد همه مردم ایران منجمله کسانی که «اراذل و اوباش» نامیده می شوند لازم الاتباع و لازم الرعایه است. مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف مرتکبین اعمالی از قبیل «قدرت نمایی با چاقو و قمه، فراهم کردن مزاحمت برای اشخاص، اخلال نظم و آرامش عمومی و بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف و تعرض به افراد و ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در اماکن عمومی و معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان» را تعیین کرده و تا آنجا پیش رفته که حتی راه تعبیر برخی از این اعمال را به محاربه (صرفنظر از اینکه ما با این نحو قانونگذاری موافق باشیم یا نه) بازگذاشته است. بنابراین اینگونه افراد از طریق اجرای قانون ممکن است به مجازات‌هایی حداکثر تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شوند و حتی ممکن است در صورت محاربه تلقی شدن عملشان با مجازات مرگ مواجه باشند. ریاست محترم قوه قضاییه نیز طی بخشنامۀ۷۹/۹۵۲۷/۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ مراجع قضائی توصیه کرده‌اند از «هر نوع اعمال ارفاق یا تاخیری که اجرای کیفر را در تنبه این قبیل مجرمان یا عبرت دیگران بی‌تأثیر سازد، خودداری ورزند». به این ترتیب هرگاه اینگونه افراد با رعایت قانون اساسی و قوانین عادی تحت تعقیب قرار گیرند و طبق قانون برای ایشان مجازات هایی -هرچند بسیار شدید- تعیین شود اقدام ضابطین در دستگیری و عمل دادگاهها در اعمال مجازات، بی‌گمان، مورد حمایت و تایید همگان خواهد بود. همچنین اگر افرادی که مورد تعقیب قرار میگیرند در موقع دستگیری در مقابل مامورین مقاومت و تجری ‌کنند و مامورین برای اجرای قانون ناچار به شدت عمل -در حد متعارف- شوند و این شدت عمل آثاری داشته باشد، بازهم، در صورت وجود ادله کافی برای توجیه این «خشونت قانونی»، جای ایراد و اعتراضی نخواهد بود. اما آنچه غیر قابل توجیه و غیر قابل دفاع است اقدامات خوارکننده و به اصطلاح «ترذیلی» است که بر مبنای نظر جرم نظر جرم شناسان و جامعه شناسان و روانشناسان کیفری اثر معکوس نیز خواهد داشت و شخصیت ضد اجتماعی مجرم را پیچیده‌تر و بازآموزی و بازسازی آن را دشوارتر خواهد کرد. شاید گرداندن مجرم با سر تراشیده و آفتابه به گردن با انواع تمسخرها و اهانتها باعث تشفی غریزۀ انتقام ساکنین محل وقوع جرم بشود اما مطمئناً نه باعث اصلاح مجرم خواهد شد و نه از تکرار جرم جلوگیری خواهد کرد و نه مایۀ عبرت دیگر کسان خواهد گشت. همچنین اعمال خشونت غیر لازم در اجرای قانون فقط باعث تشدید خشونت و اصولاً از بین رفتن قبح خشونت در جامعه می شود. توصیه این است، در مواردی که مامورین نیروی انتظامی برای اجرای قانون ناچار به اعمال زور می‌شوند و از صحنه حادثه برای رسیدگی قضائی بعدی عکسبرداری و فیلمبرداری میشود، از چاپ این عکسها در جراید یا نشان دادن این فیلمها در تلویزیون خودداری شود. پیشنهاد می‌شود مسئولین محترم به سابقه تاریخی علت تصویب لغو مجازات شلاق (در گذشته های دور) با مراجعه به منابع موجود در وزارت دادگستری عنایت فرمایند. سخن آخر اینکه مجرمین و افراد ضد اجتماعی از مردم همین کشور و از آن مهمتر «انسان» هستند. جامعه در تبدیل آنها به چیزی که شده اند بی تاثیر و بی تقصیر نیست. به تعبیری همه ما به مصداق «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه» در قبال همه آنها مسئولیم و البته مسئولیت حکومتگران و دولتمردان از سایرین بیشتر است. آنچه نسبت به این افراد انجام میشود از منظر «دفاع اجتماعی» قابل دفاع و قابل قبول است اما همین که رنگی از انتقامجویی و هتک حرمت و خوارکردن پیدا کند، حتی قابل توجیه هم نخواهد بود. ضرر دیگر این پدیده این است که مجرم و فرد مخل نظم اجتماع در صورت عدم رعایت قانون یا اعمال خشونت غیر لازم و یا هتک حرمت و حیثیتش، در افکار عمومی به صورت قربانی و مظلوم جلوه می کند و در نتیجه حمایت مردم از اقدامات قانونی و درست مسئولان نیز کاهش می یابد.
روزنامه شرق
یکم خرداد ماه هزارو سیصد و هشتاد و شش