آموزش، کلید کاهش جمعیت کیفری

آموزش، کلید کاهش جمعیت کیفری

تراکم زیاد زندانیان و انبوه جمعیت کیفری در ندامتگاه‌های ایران همواره مورد اشاره و تأیید مسئولان و کارشناسان است. دلایل را اگر برشماریم، بسیار است و جنبه‌های گوناگون دارد. شاید بتوان به موارد آتی اشاره کرد:

۱- جنبه‌های اقتصادی و فقر که در سطوح مختلف از جیب بری گرفته تا سرقت مقرون به آزار و زورگیری و سرقت مسلحانه تا صدور چک بلامحل و حبس الی یوم‌الادای محکومان مالی (اگر بتوان این آخری را امری کیفری فرض کرد) و بالاخره جرایم موادمخدر.

۲- جرم‌انگاری پدیده‌هایی که جنبه فرهنگی دارد و با جرم انگاری حل نخواهد شد (مثل موضوع ماهواره‌ها و بدحجابی) .

۳- جرم انگاری مسائلی که شاید بتوان آنها را جرم‌ انگاشت اما مجازات حبس چاره آنها نیست و قانونگذار سعی می‌کند محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی از حقوق اجتماعی و الزامات قانونی را که مؤثر‌تر است، اعمال کند (مثل مواردی که در قانون مجازات جدید تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شده است) .

۴- وجود ابهام در الفاظ قوانین مثل «تبلیغ علیه نظام» یا «تحصیل مالی نامشروع» یا مواردی که گفته شده «اگر به حد محاربه یا افساد در ارض برسد مجازات چنین است و اگر نرسد چنان» یا برای اعمال گوناگون با به کاربردن «صفت» مجازات قائل شده‌اند مثل «کلان»، «بزرگ» و «عمده» که اصولاً در متن قوانین و قراردادها واحکام دادگاه‌ها نباید «صفت» یا «قیود مبهم» به کار برده شود.

۵- شرایط زندگی از نظر اقتصادی که اهمیت «زندانی شدن» را برای برخی قشرها کم می‌کند یا از بین می‌برد چون به هر حال در زندان سرپناهی و غذایی خواهند داشت. (گفته شده در زمستان زندان‌ها شلوغ‌تر می‌شود) .

۶- وجود اختلاف طبقاتی و فرهنگی که ارتکاب برخی جرایم را در مرتکبان، به نوعی توجیه می‌کند.

پیشگیری از وقوع جرم طبق بند ۵ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جزو وظایف قوه قضائیه دانسته شده و به همین جهت تاکنون اقدام جدی در خصوص آن صورت نگرفته است. زیرا واضح است که این مقوله چیزی پیچیده و دارای ابعاد گوناگون و بسیار است و قوه قضائیه نمی‌تواند به تنهایی از عهده آن برآید، زیرا امکانات لازم را ندارد. برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری و دخالت هر سه قوه لازم است تا با ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی و مسائل فرعی این مطلب بتوانند برخورد کنند.
اگر اشتباه نکنم، قانون مربوط به این موضوع مدت‌هاست که در حال بررسی است و به نتایجی هم رسیده است. همان‌طور که گفتم باید همه قوا و سازمان ها در این زمینه فعال شوند و با محوریت قوه قضائیه با موضوع برخورد کنند. مجازات‌های جایگزین حبس در حال حاضر مورد تأکید مسئولان قضایی است و به قضات توصیه می‌شود که از اختیارات خود برای مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
اگر قانون درست و کامل اجرا شود، قطعاً مفید و موجب کم شدن تراکم جمعیت کیفری خواهد شد. اما توجه خاص به کلمه «اگر» داشته باشید. چون اجرای مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که مربوط به این موضوع است امکانات مادی و جدی لازم دارد. از طرفی باید ذهنیت مراجع قضایی ما و به طور کلی حقوقدانان ما که «مجازات» را مترادف «زندان» می‌دانند و بیشتر جنبه تردیلی و ترهیبی مجازات را در نظر دارند نه وجه تربیتی و شخصیت‌ساز آن را، تغییر کند. توجه داشته باشیم، اگر این تغییر حاصل شود اما امکانات مادی و بودجه و نیروی انسانی آموزش دیده نباشد اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممکن است نتیجه معکوس دهد.

نباید از اجرای این قانون صرفاً در پی خلوت کردن زندان‌ها باشیم. بلکه هدف باید بازسازی شخصیت مرتکبان جرم باشد. حقوق شهروندی به‌طور کلی در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» پیش‌بینی شده و ضمانت اجرایی این حقوق هم در قوانین عادی آمده است.
من نمی‌دانم «منشور حقوق شهروندی» که تفصیل و جزئیات این حقوق را بیان می‌کند قرار است قانون بشود یا در حد مانیفست و بیانیه‌ای که بیانگر جنبه‌های آرمانی است باقی بماند. اگر به‌صورت قانون در بیاید البته بسیار خوب است و چه بسا برخی خلأ‌ها را پر کند و اگر با آموزش این موارد به عامه مردم توأم شود حرکت بسیار مهم و سازنده‌ای خواهد بود. حتی اگر «منشور»، «قانون» نشود اما به مردم آموزش داده شود اقدام بسیار مثبت و در کوتاه‌مدت هم دارای آثار و نتایج مطلوب خواهد بود. البته تبدیل این منشور به قانون کار ساده‌ای نیست و نمی‌تواند بسرعت انجام شود. موضوع حقوق کیفری «زنان» از کل سیاست کیفری جدا نیست. آنچه مهم است حقوق مدنی زنان است که باید در احیا و ایفای آن سعی شود. همه مواردی که در خصوص مردان مطرح است. البته اگر بندهای اصل سوم قانون اساسی و آنچه تحت عنوان «زن در قانون اساسی» آمده واصول ۱۹ و ۲۰ و بویژه اصل ۲۱ قانون اساسی محقق شود زنان در شرایطی قرار خواهند گرفت که احتمال بزهکاری آنان کمتر خواهد شد . اما موضوع اطفال و نوجوانان چیز دیگری است.

این مطلب از یک سو در بطن مسائل پیشگیری از وقوع جرم به‌ نحو خاص بلکه اخص قابل بررسی و اقدام است و از دیگر سو در قالب تدابیر کیفری و آموزشی اطفال نوجوانان که موضوع فصل دهم قانون مجازات اسلامی جدید است و مواد ۸۸ تا ۹۵ آن را در بر می‌گیرد. توجه داشته باشیم که از نخستین سال‌ها و شاید ماه‌های زندگی باید به‌داد بچه‌هایی که در معرض آسیب هستند رسید و تأخیر در این مورد به ایجاد مجرمان بیشتر کمک خواهد کرد. به حکم عقل اگر بتوانیم مانع انحراف یک کودک یا نوجوان بشویم بهتر است تا پس از آنکه مرتکب جرم شد در مورد او قواعد و مقررات خاصی را- هرچند انسانی و سازنده باشد- اعمال کنیم.

روزنامه ایران – دوازدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و پنج