بلیط خانمها برنده شد !

بلیط خانمها برنده شد !

در گذشته های دور هرگاه پیاپی بخت به کسی روی می آورد، به شوخی می گفتند«بلیطش برنده شده». این تعبیر بعد از انقلاب تا مدتها فراموش شد چون ماجرای بلیط بخت آزمایی و برنده شدن خریداران آن منتفی شده بود. اما رفته رفته، هر چند بلیط بخت آزمایی تجدید حیات نکرد اما چیزهایی شبیه به آن-نظیر «ارمغان بهزیستی» و بعد جوایز قرض الحسنه_ به میدان آمدند و به این ترتیب عبارت کذائی بازهم کاربرد پیدا کرد. بنابراین حالا می توانیم بگوئیم اخیراً «بلیط خانمها برنده شده است». از یک طرف قرار شده مهریۀ آنها «عندالاستطاعه» قابل پرداخت باشد و از طرف دیگر مقرر شده برای ورود آنها به بعضی از رشته های دانشگاهی محدودیت ایجاد شود! وای به سومی اش.
در باب هر یک از این دو مورد می توان مطالبی را مطرح کرد:
اولاً- پرداخت مهریه عندالاستطاعه
۱. بدون اینکه وارد مقولات پیچیده ای نظیر معوض بودن یا غیر معوض بودن عقد نکاح یا اینکه مهر مشخصاً در قبال چه چیزی تعیین می شود، بشویم، اجمالاً می گوییم در اینکه تعیین مهر به ویژه در مورد خانمهایی که تخصص و تحصیلاتی ندارند، به هر حال، ایجاد نوعی احساس تأمین و آرامش خاطر می کند تردیدی نیست. در جامعه ما مهریه شاید تنها نقطۀ اتکاء خانمی باشد که جز خانه داری و بچه داری کاری نداشته و تخصص و حرفه ای را فرا نگرفته است. هر چند شخصاً بر این اعتقاد هستم که خانمها باید با ادامۀ تحصیل و فراگرفتن هنرهایی که بازده مالی دارند در موقعیتی قرار گیرند که به جای تعییین مهریه، حقوق دیگری را به شکل  شرط ضمن عقد برای خود تحصیل کنند و در موضعی قرار بگیرند که وابستگی مالی و مادی و اقتصادی عامل اجبار ایشان به ادامه زندگی – ولو با اکراه و ناراحتی – نباشد، اما در عمل می بینیم این راه حل برای گروه بسیار اندکی از خانمها قابل اعمال است و اکثریت بزرگی از خانمها در شرایطی نیستند که وجود و عدم مهریه برای آنها یکسان باشد.
۲. مفهوم پرداخت مهریه «عندالاستطاعه»  این است که طرفین توافق می کنند «مرد هر وقت امکانش را داشت مهر زنش را بپردازد».
این تقریبا – بلکه دقیقاً- به مفهوم منتفی شدن مهر است و به آن می ماند که سند دین را روی یخ بنویسند و در آفتاب بگذارند! و به عبارت دیگر درج این شرط در عقد جنبۀ واجب الادا بودن مهر را به عنوان دین مرد از بین می برد. مرد همیشه می تواند مدعی عدم استطاعه شود و زن باید ملائت و استطاعت او را ثابت کند. آیا این امر برای خانمها میسر و ممکن خواهد بود؟ تا به حال چند خانم توانسته اند با ردیابی و اعلام صورت دارائی همسر خود، در موقع طلاق، از شرط تنصیف دارایی ها استفاده و نیمی از مایملک شوهر خود را که بعد از نکاح به دست آمده، تملک کنند؟ به طریق اولی اثبات استطاعت و ملائت شوهری که درپی پنهان کردن دارائی هایش است، برای بیشتر خانمها غیر ممکن خواهد بود. خلاصه اینکه شرط پرداخت مهریه عند الاستطاعه در حکم عدم تعیین مهر است با این تفاوت که عدم ذکر مهر در نکاح دائم یا حتی شرط عدم مهر ضمن عقد باعث می شود، در صورت عدم تراضی بعدی زوجین در خصوص تعیین مهر، به زوجه مهرالمثل تعلق بگیرد که پرداخت آن- بنابر اصل- حال وعند المطالبه خواهد بود. اما در مورد پرداخت «عند الاستطاعه» چون مهرالسهمی تعیین شده، از یک سو بحث مهرالمثل منتفی و از دیگر سو وجود چنین مهری در حکم عدم است.
۳. گفته شده است انگیزه اندیشیدن این تدبیر جلوگیری از پرشدن زندانها از مردان مدیون است که در زمان عقد مهریه های سنگین را می پذیرند و بعد به علت عجز از پرداخت به زندان می افتند. می‌توان گفت:
الف- آیا این مهر سنگین را با گذاشتن لوله اسلحه روی شقیقه زوج به او تحمیل می‌کنند؟ اگر چنین نیست ناچار «آنکه خربزه می خورد پای لرزش هم باید بنشیند»!
ب- آیا اگر همه جوانان- به صورت یک توافق ضمنی- از قبول مهریه های سنگین خودداری کنند (البته آنهایی که واقعاً امکان پرداخت ندارند) این داستان دنباله دار خاتمه نخواهد یافت؟
تردیدی نیست اقلیت کوچکی که پول های بادآورده دارند لاجرم در بده وبستانهایی از این گونه مهریه‌های سنگین خواهند داد و خواهند گرفت و به اصطلاح «ککشان هم نخواهد گزید». اما اکثریت بر مبنای قانون کلی عرضه و تقاضا ناچار به تعدیل و تعادل خواهند گرایید.
پ- اگر اشکال پر بودن زندانها است چرا مسئله را به طوری بنیادی حل نکنیم؟ باید بررسی و روشن شود در چند کشور غیر از ایران افراد را برای بدهی به زندان می اندازند؟ به عبارت دیگر باید دید تعیین مجازات برای «نداشتن» تا چه اندازه در جهان متداول است؟ قانون منع بازداشت بدهکاران می تواند بار دیگر احیاء شود. در آن حالت مطمئناً مهریه ها هم تعدیل خواهد شد. چون افراد به استفاده از قدرت حکومت برای استیفای طلب خود امید نمی بندند و این تصور که طرف وقتی به در زندان یا داخل آن رسید «تبدیل به پول می‌شود» باعث قبول تعهدات سنگین از جانب کسانی که قادر به ایفاء آنها نیستند نخواهد شد. البته حساب کلاهبرداران و جاعلان و خائنان در امانات و جرائم مالی را باید از بدهکارانی که تنها جرم ایشان «نداشتن» است، جدا کرد و در مورد مجرمین مالی نهایت سخت گیری را اعمال کرد تا اینگونه جرائم به صورت کسبهای پرسود جلوه گر نشود.
۴. گفته شده است به نظر برخی حقوقدانان تعهد پرداخت مهریه سنگین از جانب فردی که مسلماً قادر به پرداخت آن نیست، اصولاً باطل است. گوییم اگر چنین نظری صحیح باشد (هرچند بسیار شاذ ونادر است بازهم از «مهر عند استطاعه» بهتر خواهد بود چون با تحقق بطلان- حسب مورد- زوجه در حالات مختلف مستحق مهرالمثل یا مهرالمتعه می‌شود که اصل بر حال بودن و عندالمطالبه بودن آن است و مثل «مهر عند الاستطاعه» شوخی و مزاح نیست.
۵. هر چند درج این شرط در ضمن عقد منوط به توافق طرفین شده لکن همچنانکه شور و اشتیاق و چشم و هم چشمی و گاهی هم نادانی یا رودربایستی باعث تقبل مهریه های نجومی از جانب جوانانی می‌شود که گرفتاریشان در حد «غازها» است نه «میلیارد ها»! همین عوامل هم ممکن است دخترانی را به پذیرش عند استطاعه بودن پرداخت مهریه- بدون توجه به عواقب آن- وادار کند. واقعیت این است که عاقد هم تا حد معینی در مسیر تفهیم قضیه پیش خواهد رفت و بالاخره در این مورد هم فرمول مشهور اما «فعلاً» ناکارآمد «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته»؟! حاکم و اجرا خواهد شد. حاصل اینکه پیشنهاد می‌شود این محبت را از خانم‌ها دریغ کنند و از این جهت آنها را به حال خود بگذارند که هنوز مرکب قانون طلاق که به موجب آن «اصل عدم تبرع» و «قاعدۀ استیفا» در مورد خانمهای خانه‌دار معکوس شد نخشکیده است و خانمها تاوان آن را می دهند. در عین حال راه حل می‌تواند برقراری نوعی بیمه برای خانمها باشد که در صورت ازدواج حق بیمه از جانب زوج و دولت پرداخت شود و خانمها در صورت طلاق یا فوت شوهر (حتی اگر طلاق به تقاضای زوجه باشد) از آن استفاده کنند.
ثانیاً- ماجرای محدودیت تحصیلی این یکی را- اگر در روزنامه ها نمی خواندم- و فقط می شنیدم هرگز باور نمیکردم. اگر ماجرای «مهرعند الاستطاعه» به شوخی و مزاح می‌ماند، این یکی «تراژدی» است. در حالی که در سراسر دنیا سعی دارند تفاوتهای میان زنان و مردان را در جنبه های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی و علمی برطرف کنند و این دو جنس را در شرایط مساوی قرار دهند و در حالی که در اصل بیست و یکم قانون اساسی ما حمایت یکسان قانون از زن و مرد و تضمین حقوق زنان در تمام جهات پیش بینی شده است و در حالی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب خانم‌های ما نشان داده‌اند در همه شئون علمی و فرهنگی و فنی و اقتصادی و اجتماعی می‌توانند پیشرو و پیشتاز باشند و مردان را پشت سر بگذارند چگونه می توان پذیرفت طرح این موضوع را که: «چون در برخی رشته های علمی و فنی خانمها عملاً امکان اشتغال ندارند و چون پیشتازی خانمها در رشته های دانشگاهی تعادل تعداد زنان و مردان را در آموزش عالی بر هم زده است، باید با برقراری سهمیه بر مبنای جنسیت، ورود خانمها را به برخی از رشته‌های دانشگاهی محدود یا منتفی کرد»! اگر این توجیهات درست به گوش من رسیده باشد- که تصور می کنم چنین است_ مایه تاثر و تحیر است. باید گفت:
۱. چرا به جای ایجاد امکان عملی اشتغال خانمها در رشته هایی که گفته می شود عملاً در آنها امکان اشتغال ندارند، صورت مسئله را پاک می کنیم؟!
۲. آیا اینکه دخترها از پسرها درسخوان تر، با استعدادتر، سخت کوش تر و متحمل تر هستند، اشکال آنها است و باید بابت اینها مجازات شوند؟
۳. وقتی در بیشتر و شاید تمام دنیا خانمها به سخت ترین مشاغل- حتی خدمت در واحدهای رزمی ارتش- دست یافته‌اند چگونه است که ما به طور معکوس حرکت می کنیم؟! این تئوری (یا توهم) زنان به لحاظ وضعیت جسمانی و فیزیکی شان قادر به انجام برخی- یا بسیاری- کارها نیستند مدتهاست که رنگ باخته. هر وقت و هر جا که به خانمها امکان و اجازه آموزش و آمادگی داده شود، در هر رشته ای می توانند موفق شوند.
۴. چرا به جای متوقف کردن خانمها- تا آقایان به آنها برسند ! – موجبات تحرک بیشتر آقایان را فراهم نمی کنیم و برای آنها در رشته های میانی علمی- که بسیار هم در آنها فقیر هستیم- یعنی آموزشهایی که به تربیت تکنسین منتهی می شود- امکان فراگیری و بالندگی و پیشرفت ایجاد نمی نماییم؟!
خلاصه اینکه شنیدن اخباری از اینگونه آن هم در ایران با قانون اساسی اش و در حالیکه قریب به ثلث قرن از پیروزی انقلابش گذشته و با آن سوابق تاریخی و نقش عملی زنان در تحولات تاریخی اش تکان دهنده و حتی باور نکردنی است. آیا در صورت تداول آن شرط و تصویب این قانون و امثال اینها باز هم می توانیم از خانمها بخواهیم در رویدادهای اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشته باشند و وحدت ملی را به نمایش بگذارند؟ متاسفانه دست حقیر به جایی بند و کاری از من ساخته نیست جز همین «شنگ و شیون» های- شاید- بیهوده و بی حاصل اما تنها کاری که می توانم بکنم این است که به سهم خودم از مادران و خواهران و دخترانمان، بابت برنده شدن بلیطشان، معذرت بخواهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *