استقلال یا انحصار؛ دو روی سکه یک مناقشه

استقلال یا انحصار؛ دو روی سکه یک مناقشه

حرفه وکالت در ایران سابقه‌ای ۶٨ساله دارد و از ‌سال ١٣٣١ کانون‌های وکلا مستقل شدند. در آیین‌نامه اجرای استقلال کانون‌ها ، پیش‌بینی شده که تعداد وکیل مورد نیاز هر منطقه چگونه باید تعیین شود و با تصویب قانون کیفیت اصل پروانه وکالت در‌ سال ١٣٧۶ تبصره ماده یک آن روش جذب وکلای لازم برای هر منطقه را مشخص و مقرر کرده است .
کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری محل، رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کانون وکلای منطقه در هر‌ سال تعداد لازم را تعیین می‌کند. واضح است که طرح تغییرات سازمان قضائی منطقه و همین‌طور تعداد پرونده‌های ورودی و خروجی در اختیار مقامات قضائی محلی است و آنها این نیاز را برمبنای آمارها و حقایقی که در دست دارند، احراز و تعدادی را پیشنهاد می‌کنند و به‌طور معمول رئیس کانون محل نیز می‌پذیرد.
توجه داشته باشیم پذیرفته‌شدگان باید ١٨ ماه در تشکیلات قضائی کارآموزی کنند. لاجرم مقامات قضائی محل امکانات و توان خود را نیز برای پاسخگویی به کارآموزان منتخب در نظر می‌گیرند.
درعین‌حال قضاتی که از دادگستری بازنشسته، بازخرید یا مستعفی می‌شوند و کارمندان سازمان‌های دولتی که دارای ١٠‌سال کار متناوب یا ۵‌سال کار متوالی در امور حقوقی هستند و با ٣٠‌سال خدمت بازنشسته می‌شوند همین قاعده نیز در مورد برخی از نمایندگان مجلس تحت شرایطی جاری است و گروه‌های اخیر اصولا در ارزیابی تعداد به وسیله کمیسیون تبصره ماده یک به حساب نمی‌آید.
در برنامه سوم توسعه اقتصادی و در ماده ١٨٧ اجازه ‌داده شد قوه قضائیه اقدام به صدور پروانه مشاوره حقوقی و کارشناسی رسمی برای افراد واجد شرایط بکند. در ماده ١٨٧ پیش‌بینی نشده بود که نیازسنجی چگونه باید باشد. تعداد بسیاری برمبنای این ماده پروانه مشاوره می‌گرفتند که به آنان اجازه حضور در دادگاه را نیز می‌داد. البته ردیف بودجه اجرایی این ماده حذف شد ولی به‌هرحال به نحوی و با بودجه‌ای این ماده اجرا شد.
با پایان یافتن مدت برنامه سوم توسعه ، قانون‌گذار در برنامه چهارم آن قسمت از مواد برنامه سوم را که قصد ادامه اجرای آنها را داشت، صریحا تنفیذ کرد و ماده ١٨٧ جزو این مواد نبود.
از آن‌جا که قوه قضائیه پس از پایان مدت اجرای برنامه به جذب افراد ادامه می‌داد، در این خصوص بحث‌ها و مناقشاتی ایجاد شد به‌نحوی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه که در صحن هم قرائت شد، این موارد جذب، تخلف تلقی شد.

همچنین کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس پیشین جذب افراد پس از پایان برنامه را صحیح ندانست. باوجود این موضوع موارد جذب ادامه پیدا کرد، البته این فرآیند مدتی متوقف شده بود.
قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه در بند چ ماده ٨٨ مقرر کرد کانون‌های وکلا و چند سازمان دیگر ٣٠‌درصد از جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهند و این بند را به‌عنوان ماده ۵٩ مکرر به قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق کرد.
در این ماده ابتدا اسامی سازمان‌های مشمول این ماده برشمرده شده که از آن جمله از «مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه» یعنی اسم این مرکز در کنار چند سازمان دیگر به ترتیب آمده است. سپس قانون‌گذار تکلیف یک‌یک سازمان‌هایی را که برشمرده بود، روشن کرده و مقرر داشته ٣٠‌درصد از پروانه‌های کارآموزی وکالت و کارشناسی و…. به ایثارگران اختصاص داده شود.
به عبارت دیگر آنچه موردنظر قانون‌گذار بوده و به وضوح در این ماده بیان شده این است که کانون وکلا ٣٠‌درصد از کارآموزان خود را از ایثارگران بگیرد ( البته با توجه به شرایط و ملاک‌های موجود) و سازمانی که اسمش مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه است، ٣٠‌درصد پذیرش خود از کارشناسان را به ایثارگران اختصاص دهد. از متن بند چ ماده ٨٨ هیچ معنایی جز این نمی‌توان استخراج کرد.
ادعای مرکز مشاوران مبنی بر انحصارطلبی کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت ، ادعایی واهی است. از آن‌جا که مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه با تعمیم مفهوم ماده مذکور به مشاوران آن مرکز اقدام به نشر آگهی برای جذب داوطلبان کرده است، تعدادی از وکلا و برخی از کانون‌های وکلا به طرح شکایت علیه این مرکز در دیوان عدالت اداری اقدام کردند.
این‌که اقدامات کانون‌ها از باب انحصارطلبی و مانند اینهاست، ترجیع‌بندی است که به اشکال مختلف از جانب افراد گوناگون تکرار می‌شود. اما واقعیت این است که کانون‌ های وکلا جز اجرای صحیح قانون در پی چیزی نیستند.

بدیهی است هرگاه کسانی منافع خود یا فرآیند اقدامات غیرقانونی‌شان را در معرض انتقاد یا مخاطره ببینند و پاسخ و دفاع قانونی نداشته باشند، ناچار به حواشی خواهند پرداخت.
درحال حاضر با اقدام این مرکز مواجه هستیم که به نظر کانون‌ها ناصحیح است و مرجع تشخیص درست یا نادرست‌بودن هم دیوان عدالت اداری است که به آن مراجعه شده و تصمیم خواهد گرفت. بنابراین درگیرکردن مجلس محترم در قضیه با مشغله فراوانی که دارد، موجبی ندارد.
همچنین طرفین دعوا سخنان و مدافعات خود را به مرجع قضائی مربوط ارایه و تقاضای رسیدگی می‌کنند و به یکدیگر بد و بیراه نمی‌گویند، کانون‌های وکلا به کارآموزان خود این‌گونه آموزش می‌دهند و این کارآموزان پس از وکیل‌شدن نیز به رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای مقید هستند.
روزنامه شهروند- ۶ مهر یکهزار و سیصد و نود وشش