پاسخ به سوالات خوانندگان ماهنامه وکالت

پاسخ به سوالات خوانندگان ماهنامه وکالت

۱. آیا رئیس دادگستری می‌تواند در دادگاه انقلاب به عنوان قاضی کشیک دستور قضائی را صادر نماید؟
-رئیس دادگستری نمی‌تواند به عنوان قاضی کشیک در پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب دستور قضائی بدهد و فقط بر دادگاههای انقلاب نظارت دارد.
۲. در محل هایی که دادگاه عمومی فقط دارای دو شعبه است اگر رئیس شعبه اول در مرخصی و یا شعبه بلاتصدی باشد آیا رئیس شعبه دوم می تواند به پرونده های شعبه اول رسیدگی کند؟
– دخالت دادرس علی البدل در پرونده ها در غیاب رئیس دادگاه بلامانع است. اما رئیس یک شعبه نمی تواند پرونده های ارجاعی به شعبه دیگر را در غیاب رئیس شعبه رسیدگی کند.
۳. اگر شاکی دلایل اثبات ادعای خود را سوگند متهم بداند، آیا می توان متهم را احضار و در صورت عدم حضور جلب نمود؟ به عبارت دیگر آیا به صرف شکایت شاکی می توان متهم را احضار و جلب نمود؟
– صرفاً شکایت بدون مقرون بودن به دلایل اثباتی برای احضار و جلب مشتکی عنه کافی نیست و چنین اقدامی از طرف قاضی می تواند تخلف انتظامی تلقی شود. در اینگونه موارد باید دادگاه با توجه به بلا دلیل بودن شکایت بدون احضار متهم قرار منع پیگرد صادر کند که به منزله حکم برائت و قابل تجدید نظر است.
۴. آیا برای دستگیری و جلب متهمین متواری یا مجهول المکان می‌توان از نیروی بسیج استفاده نمود؟
– نیروهای بسیج فقط در موارد مندرج در ماده ۱ قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ ضابط عدلیه محسوب می شوند. یعنی در جرائم مشهود در صورتیکه سایر ضابطان حاضر نباشند (یا در صورت حضور دخالت نکنند) و نیز در مواردی که به دخالت آنها اعلام نیاز شود. پس در مورد سوال اگر به بسیج اعلام نیاز شود، اصولاً بلامانع خواهد شد.
۵. در مورد ارتکاب بزه کلاهبرداری با توجه به اینکه در قانون کلمه «مردم» آمده است آیا کلاهبرداری از دولت هم قابل تحقق است؟
– در همان ماده ۱ عبارت «… مال دیگری را ببرد…» هم آمده است. این دیگری اعم است از دولت یا سایر اشخاص. بنابراین کلاهبرداری از دولت هم قابل تحقق است.
۶. اگر تبعه ایران در دادگاه کشور دیگری به حبس قطعی محکوم شده باشد و محکومیت او در حال اجرا باشد و متقاضی تهیه مدت مجازات در ایران شود و این تقاضای محکوم مورد موافقت مقامات کشور محل صدور حکم قرار بگیرد، آیا اجرای بقیه مدت مجازات در ایران مقدور می باشد؟
– اگر بین ایران و کشور مورد بحث در این خصوص قراردادی وجود داشته باشد، این کار ممکن است. ضمناً باید توجه شود که در این حالت ممکن است محاکمه مجدد محکوم علیه در ایران لازم شود. (تفصیل بیشتر در حوصله این مقال نیست).