همبستگی حرفه ای و صنفی کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا

همبستگی حرفه ای و صنفی کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا

مصاحبه اختصاصی کمیسیون انفورماتیک با استاد بهمن کشاورز در حاشیه افتتاحیه سالن همایش های کانون وکلای دادگستری استان قم- قسمت دوم

سوال: ایا جداسازی عده ای از وکلای محترم بابت رسیدگی به پرونده های خاص مانند تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک و وکلای مخصوص رسیدگی به پرونده های دادگاه های ویژه روحانیت به اتحاد وکلا لطمه ای وارد می آورد؟
ج:به اتحاد ممکن است لطمه ای وارد نکند به خاطراینکه به هر حال چه آن هایی که در این لیست باشند، چه آنهایی که خارج ازاین لیست باشند من حیث هو وکیل و همه با هم متحد هستند و در این بحثی نیست . ولی نفس وجود این تبصره و ماده، هم با اصل ۳۵ قانون اساسی مغایر است و هم با حقوق مردم، مغایر است. وقتی بحث از انتخاب می کنیم یعنی من هرکسی را دلم خواست می خواهم انتخاب کنم و ما وقتی می گوئیم این پروانه وکالت معتبر است یعنی برای همه چیز معتبر است. به ویژه وقتی که به آمار وکلا نگاه کنیم پس از سال ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ که مجددا جذب وکیل شروع شد، تعداد بسیار زیادی از وکلا، به دنیا آمده بعد از انقلاب و پرورش یافته در نظام جمهوری اسلامی هستند و بعد هم که می خواهند وارد حرفه وکالت شوند از فیلترهای متعددی می گذرند تا به عنوان کارآموز وارد شوند. عده دیگری که وکیل هستند صرف نظر از اینکه آیا باید اصل این قضیه را بپذیریم یا نه- که باز هم چون حکم قانون است فعلا می پذیریم- کسانی هستند که افراد مامورین کشوری و لشکری و امنیتی و انتظامی و…… بوده اند و پروانه گرفته اند.. پرسش اینست که آیا می شود این خط را بینشان کشید و اگر بکشیم ایا این خط اصلا دقیق و درست خواهد بود؟ باعنایت به اینکه به اصل ۳۵ قانون اساسی لطمه می زند و با عنایت به اینکه به حقوق مردم لطمه می زند. به نظر بنده اصلا و در هیچ حالتی چنین خط کشی صحیح نیست. متاسفانه وقتی اخیراً طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری را که هنوز در حال بررسی است بررسی کردم، دیدم که در اصلاح تبصره ماده۴۸، قضیه بدتر شده یعنی گفته در موارد برشمرده شده در تبصره ماده ۴۸ ، دخالت وکیل در قضیه موکول به نظر مقام قضایی خواهد بود. یعنی مقام قضایی می تواند بگوید که وکیل نیاید! که این یعنی از بد هم بدتر می شود. در حال حاضر – هرچند که این هم تفاوت چندانی ندارد- به هر حال طرف می تواند یک وکیل انتخاب کند ولی در آن حالت ممکن است اصلا نتواند وکیلی انتخاب کند. چیز دیگری که باید ارزیابی شود این است که حکم تبصره ماده ۴۸ که مختص مرحله ایست که تحت نظر وکیل قرار می گیرد به سایر مراحل هم تسری و توسعه داده اند که به نظر بنده این، هم خلاف قانون اساسی است و هم می تواند تخلف انتظامی شدیدی تلقی شود.
سوال: در تکمیل سوالات قبلی به گونه ای فضای وکالت در ایران ، با وکالت در کشورهای دیگر جهان متفاوت است، علی الخصوص در کشورهای توسعه یافته، این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
ج: خب کاملا مشخص است که فضای هر یک از نهادها، پدیده ها، مشاغل و… متناسب است با کل فضای موجود در هر کشور و جامعه . در عین حال این را توجه داشته باشید وکالت در کشور ما با شکل موجودش حدود اندکی کمتر از صد سال سابقه دارد و در بعضی از کشورها سابقه بسیار طولانی تر است. مثلا در انگلستان فرض کنید یکی از چیزهایی که از زمان منشور کبیر وجود داشته، حق دفاع بوده است . به طور کلی از اینکه وکالت در یک کشوری جاافتاده و پیشرفته باشد یا اینکه عقب افتاده باشد و به آن بی اعتنایی شود شما می توانید به این نتیجه برسید که در این کشور اصولا بحث حقوق مردم و حقوق اساسی و آزادی های فردی آزادی های اجتماعی و… جدی است یا نیست. بنابراین به طور قطع این عوامل اجتماعی در این جنبه کار و زندگی هم تاثیر می گذارد.
سوال: آینده حرفه وکالت را با اوضاع و احوال کنونی چگونه پیش بینی می کنید؟
ج: من گمان می کنم که مستقل بودن و جدی بودن حق دفاع باعث اعتبار قوه قضائیه یک کشور است و باعث اعتبار احکام صادره از دادگاه های آن کشور، به عکس اگر اینها ضعیف باشند دقیقا نتیجه عکس در قوه قضائیه و دادگاه ها و کلیه ی مراجع قضایی یک کشور خواهد داشت و توجه داشته باشیم که در تاریخ ثابت شده ، نه فقط در کشور ما بلکه در همه جا هرگز محدود به قوه قضائیه نمی ماند. مثلا مسائل و مشکلات قوه مجریه در خود قوه مجریه می چرخد یا حل می شود و یا حل نمی شود. به هر حال در خودش است. قوه مقننه البته وصف خاصی دارد. مقدماتشان فرق می کند ولی قوه قضائیه که وظیفه دارد تعارضات بین مردم و بین مردم و حکومت و دولت را بررسی کند و به عنوان داور حل کند، اگر در این زمینه از استانداردهای موجود که در طی زمان ایجاد شده (صحبت یکی دو روز هم نبوده) فاصله بگیرد و اشکالاتی داشته باشد، این اشکالات در قوه قضائیه نخواهد بود بلکه سایر قوا را تضعیف و درگیر و تخریب می کند و اقتضا می کند که ما و کشورمان و نظاممان به این مسئله توجه خیلی خاص بکنیم.

همه چیز قوه قضائیه می بایست بسیار منزه و بسیار مرتب و بسیار کارآمد باشد و قوه قضائیه منزه و کارآمد جز با حضور کانون های وکلای مستقل و مشتمل بر وکلای مستقل و دانشمند و کارآمد و صحیح العمل امکان وجودی ندارد.
کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان قم
یک آذر هزارو سیصدو نود و هفت