پاسخ به سوالات ارسالی در خصوص امنیت اجتماعی و طرح مبارزه با اراذل و اوباش
جناب آقای بهمن کشاورز وکیل محترم پایه یک دادگستری
باسلام . گروه اجتماعی روزنامه «ایران» در نظر دارد گزارشی در مورد موضوع امنیت اجتماعی- با توجه به اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش از سوی ناجا- تهیه کند.
نظرات و رهنمودهای آن جناب در روشن شدن ابعاد حقوقی و اجتماعی این طرح و موضوع امنیت اجتماعی موثر خواهد بود. لذا خواهشمند است در صورت امکان به سوالات مطرح شده در این زمینه پاسخ دهید. از همکاری شما سپاسگزارم.
با احترام سعید پورزند – دبیر گروه اجتماعی
۱ .آیا در قوانین افراد مورد نظر طرح اجرایی از سوی ناجا- که با عناوین اراذل و اوباش نام برده شده اند- مشخص شده است؟ نحوه برخورد با آنان چطور؟
۲. به نظر میرسد حتی نیروی انتظامی نیز به روشن شدن تعاریف بویژه در برخورد با افراد و روشنتر شدن حیطه مسئولیتها در قبال شهروندان نیاز دارد. از سویی شهروندان نیز باید از حقوق خود مطلع و امکان دفاع از حق خود را با توجه به چارچوب مشخص قوانین داشته باشند. ارزیابی شما در این دو مورد چیست و چه پیشنهادی دارید؟
۳. چه ارزیابی یی از اجرای این طرح دارید؟ آیا طرح نیاز به بازنگری دارد؟ از نظر شما چه اشکالاتی در اجرای طرح وجود دارد؟ چگونه می توان این اشکالات را رفع کرد؟
۴. اگر برای وضعیت امنیت اجتماعی در کشور چهار گزینۀ بد، متوسط، خوب و بسیار خوب تعیین شود، کدام را انتخاب خواهید کرد؟
آیا قانون مفادی دارد که اجرای درست آنها بتواند به امنیت اجتماعی در کشور کمک کند؟
دبیر محترم گروه اجتماعی روزنامه ایران جناب آقای پورزند
احتراماً. پاسخ سوالات ارسالی در خصوص «امنیت اجتماعی» و طرح مبارزه با اراذل و اوباش تقدیم می شود.
۱.در قوانین ما موادی چند وجود دارند که می توان آنها را- با توجه به اعمالی که به «اراذل و اوباش» نسبت داده می شود- ناظر به مورد دانست. البته در هیچیک از این مواد از عنوان «اراذل و اوباش» استفاده نشده است. بنابراین باید به نوع اعمال و رفتارها توجه شود نه تسمیۀ افراد:
الف- ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .
ب- ماده ۶۱۸ همان قانون: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
پ- ماده ۶۱۹ «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنها توهین نماید به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
ت- ماده ۶۲۰ قانون مذکور: «هرگاه جرایم مذکور در مواد ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸ در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود، هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد» .
ث- ماده ۶۰۸ قانون مذکور: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد مستلزم مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».
ج- ماده ۱۸۳ همان قانون: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد».
چ- ماده ۱۸۵ «سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. مجازات محارب یکی از چهارمورد قتل، به دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و بالاخره تبعید (نفی بلد) است که انتخاب هر یک با قاضی است.
مقایسه ماده ۶۱۷ با ماده ۱۸۳ -به طور مطلق- و با ماده ۱۸۵ آنجا که سخن از سارق مسلحی می گوید که با اسلحه «امنیت مردم را برهم میزند»، باعث ایجاد این سوال در ذهن میشود که وضعیت «اراذل و اوباش» با توجه به اعمالی که انجام می دهند، به ویژه وقتی هدف آنها به اصطلاح «نسق گیری» و «رو کم کردن» از اهل محل به طور کلی باشد، بر ماده ۶۱۷ منطبق است یا ۱۸۳ و ۱۸۵؟ و چرا؟ این بحثی عملی و نظری است که در حوصله این مقال نیست.
۲. مسلم است که نداشتن تعریف مشخص برای جرائم، باعث خودکامگی قضائی و امنیتی میشود. به گمان من تنها موارد منطبق بر مواد یاد شده و احیاناً مورد «کلاشی» مندرج در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی- به معنی با سماجت و پرروئی و به اصطلاح «آویزان شدن به کسی» و پول گرفتن- می تواند مصداق اعمالی باشد که به اراذل و اوباش نسبت داده می شود و نیروی انتظامی قصد مبارزه با آن را دارد.
بنابراین گنجاندن موارد برخورد با «بدحجابی» یا «بدلباسی» یا «ایجاد آلودگی صوتی» و امثال اینها در زیر عنوان مبارزه با «اراذل و اوباش» به هیچوجه درست نیست و چه بسا باعث انتفاء اصل قضیه بشود.
۳. الف- آمار دستگیری ها- که در روزنامه ها آمده- از نظر کمّی حکایت از فعالیت جدی نیروی انتظامی دارد. اما از نظر کیفی نمیدانیم چه مواردی ناظر به چه اعمالی بوده است.
ب- بازنگری طرح پس از گذشتن مدتی از اجرای آن، به منظور دادن سمت و جهت درست به آن لازم است.
پ- اشکال در احتمال تسری دامنه طرح به آزادیها و حقوق مردم عادی است (که در بند ۲ بیان شد) و باید از آن اجتناب شود.
ت- رفع اشکال مستلزم آموزش مردم و آشنایی ایشان با حقوقشان است.
۴. از چهار گزینه داده شده، فعلاً می توان «متوسط» را انتخاب کرد. با این توضیح که وضعیت امنیت اجتماعی در چهار یا پنج سال اخیر از «بد» به «متوسط» تبدیل شده است.
گمان نمی کنم در حال حاضر ما مشکل خلاء قانونی داشته باشیم.
با آموزش مردم و ماموران انتظامی و منحصر کردن حیطه اجرای قوانین به قانون شکنان واقعی و احتراز از درگیر کردن مردم عادی- به ویژه جوانان- در قضایای ناخواسته، و درعینحال جلب اعتماد و علاقه مردم به پلیس- کاری که در چند سال اخیر تا حدی انجام شده- میتوان به نتیجه مطلوب رسید .
با تقدیم احترام بهمن کشاورز هفدهم مهرماه یکهزارو سیصد و هشتاد و چهار