اخلاق حرفه ای وکیل
در سمینار وکیل و تحقیق مقدماتی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عرضه شد :
با توجه به موضوع این کنفرانس، بحث “اخلاق حرفهای وکیل” در ضمن آن باید از دیدگاه و زاویه خاص مطرح شود.
اخلاق حرفهای وکلا بعضا در مواد قانون- و به ویژه آیین نامه- لایحه قانون استقلال کانون وکلا آمده است. اما بسیاری از ضوابط نانوشته وجود دارد که وکیل مکلف به رعایت آن است. نه فقط به این علت که ممکن است کاری که می کند -یا نمی کند- به فرض آنکه صریحاً در هیچ مادهای مامور به و منهی عنه نباشد، مشمول عنوان تخلف از قسم یا پدیدهای خلاف شان وکالت تلقی گردد، بلکه به این خاطر که وکیل حرفهای همواره باید به اصول والای حرفه خود وفادار بماند تا عنوان “وکیل مدافع”- به عنوان فردی که حرفه اش دفاع از حقوق دیگران است- بر او قابل انطباق باشد. اما واضح است که همه این ضوابط و قواعد در محدوده این سمینار قابل طرح نیست، زیرا که موضوع آن انطباقی ندارد. در اینجا حقوق متهم مطرح است و از میان این حقوق “حق دفاع” -آن هم در مرحله تحقیق- برای بحث برگزیده شده. مرحله ای که همه تنشها و چالش ها، چه از نظر ماهیت امر و چه از لحاظ حق دفاع متهم درباره آن مطرح است و افسوس که علیرغم قانونگذاری های مختلف این تنش ها و چالش ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه -حتی به قیمت معارضه با قانون اساسی- پیچیده تر هم شده است. سخنرانان محترم به این معضل پرداخته اند و مجالی برای بحث دوباره و چندباره نیست.
بنابراین ناچار باید به کن و مکن های وکیل در این مرحله دشوار و در عین حال مهم و حساس دادرسیکیفری بپردازیم. دو قاعده کلی برای وکلای حرفهای، که دعاوی کیفری را میپذیرند، وجود دارد.
اول- هیچ متهمی نیست که قابل دفاع نباشد. زیرا دفاع می تواند به اثبات عدم اثبات عدم انتساب عمل به متهم، بیان عوامل منتفی کننده مسئولیت، بیان عوامل نفی کننده مجازات و بالاخره عوامل مخففه باشد. بر مبنای یافته های جرم شناسی و روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری متهمی را نمی توان یافت که یکی از این مقولات درمورد او صادق نباشد.
دوم- وکیل نباید دستی را که برای استمداد به سوی او دراز شده پس بزند، مگر در حالتی که دخالت خود را به علتی معارض حقوق متهم بداند و یا به این نتیجه رسیده باشد که دیگری از متهم بهتر دفاع خواهد کرد(اصل این قاعده گفته کلارنس دارو وکیل مشهور آمریکایی است که بسیاری از مدافعات او جنبه کلاسیک پیدا کرده است).
اگر این دو قاعده را بر مقتضیات روز و شرایط کشورمان از یک سو و ویژگیهای حق دفاع متهم در مرحله تحقیق منطبق کنیم، فروع چندی را استخراج توانیم کرد :
۱.نوع اتهام نباید وکیل را از پذیرش وکالت باز دارد حتی اگر:
الف- نوع اتهام باعث بروز تنش اجتماعی علیه وکیل بشود (مثل پرونده خفاش شب)
ب- نوع اتهام باعث بروز مشکلات احتمالی شخصی برای وکیل بشود( مثل پرونده متهمینی که جرمشان صبغه سیاسی دارد هرچند که این جرم تعریف نشده است)
۲. ترس از برخورد نامطلوب یا حتی توهین آمیز مقام قضایی نباید وکیل را از پذیرش کار منصرف کند و یا -در حالت بدتر- از ادامه کار باز دارد. با توجه به ضوابط موجود، مقام قضایی می تواند وکیل را از حضور منع کند( وارد جزئیات تکنیکی نمی شویم )بنابراین وقتی مرجع قضایی به جای استفاده از این حق سعی دارد با توهین و تحقیر و رفتار ناشایست وکیل را از ورود در پرونده یا ادامه کار باز دارد، باید به اصطلاح گوش وکیل زنگ بزند که «یک جای کار عیب دارد» به عبارت دیگر این عملکرد می تواند حاکی از آن باشد که مقام قضایی دلیل کافی برای محرمانه اعلام کردن تحقیق ندارد و در عین حال مایل است وکیل را از صحنه دور نگه دارد. چنین حالتی باید انگیزه بیشتر برای مقاومت در وکیل ایجاد کند.
۳.کج خلقی و احیاناً بهانه جویی موکلی که کارش مورد قبول وکیل قرار گرفته تا زمانی که به توهین و یا ناسپاسی شدید منجر نشده نباید وکیل را از ادامه راه بازدارد. فراموش نکنیم که موکل زندانی در شرایطی است که شاید تنها بتواند به سر وکیل خود قر بزند. از طرف دیگر چه بسیار کسانی که مرحله تحقیق را بی حضور وکیل می پسندند با القاء شبهه و انتقال اطلاعات غلط ، سعی می کنند موجبات شوراندن موکل علیه وکیل را فراهم کنند تا میدان خالی شود
۴. بیم از طرف شکایت- هر که باشد- نباید باعث عدم پذیرش کار شود. این مورد را شاید بتوان مصداقی از بند اول تلقی کرد. اما محدوده آن طبعاً مضیق تر است همواره بستگان مقتول و اولیای دم در پرونده های قتل (حتی قتل های غیر عمدی در نتیجه تصادف رانندگی) نسبت به وکیل متهم غضبناک و گاه تهاجمی هستند، اگر وکیل در این موارد بترسد و عقب بنشیند، یکی از اصول اخلاقی حرفه را نقض کرده است. هر چند که این مشکلات ممکن است سلامتی و حتی جان وکیل را به خطر بیاندازد. اما اگر کسی میترسد بهتر است وکیل نشود. اگر موضوع بحث حق دفاع متهم نبود در این قسمت به لزوم نترسیدن از مشتکی عنه قوی و ذینفوذ هم می پرداختیم.
۵.صعوبت کار نباید وکیل را فراری دهد. میدانیم که حتی تنظیم وکالتنامه در مرحله تحقیق گاه کاری بس دشوار است. همچنین است آگاهی از زمان یا زمانهای تحقیق از متهم. اما هیچیک از اینها مجوز عقب نشینی نیست.