تکلیف صنفی یا ضرورت ملی…؟
لازمۀ دموکراسی و آزادی، تضمین «حق دفاع» برای مردم است و حق دفاع قائم به وجود وکلای مدافع. در همۀ انقلابها و دگرگونیهای بنیادی و جنبش های اجتماعی از مبداء خودکامگی به مقصد آزادگی، وکلای دادگستری نقش تعیین کننده داشته اند و- اگر قصد مجادله و تخطئه نداشته باشیم- باید بپذیریم که انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعدۀ کلی مستثنی نبوده است. از این رو اگر جامعۀ وکالت ایران از آنچه پس از پیروزی انقلاب بر آن- و نه فقط بر برخی از آحاد آن- رفت گله مند باشد، جای شگفتی نیست. حق این است که جامعۀ وکالت ایران، به مثابه یک مجموعه، شایستۀ جفایی که بر آن رفت نبود. به نظر میرسد که سیاستگذاران و دولتمردان ما، اینک به اهمیت و ارزش این نهاد و تاثیر آن در حق گزاری و بسط عدالت و آزادی، پی بردهاند و پدیدۀ وکالت می رود تا جای شایستۀ خود را در سازمان قضایی و اجتماعی ایران به دست آورد.
اصرار قانونگذار به تشکیل کانونهای جدید وکلا و انجام انتخابات هیاتهای مدیره نشان دهنده توجه خاص دولتمردان ما است به پدیده وکالت. این توجه، فی حد نفسه- و صرفنظر از بعضی ملاحظات فرعی که ممکن است پیرامون قانون جدید نحوۀ صدور پروانه وکالت وجود داشته باشد- امیدوارکننده و باعث دلگرمی است. وکالت دادگستری، وقتی شغلی محترم و معزّز است که توأم با آزادی و آزادگی باشد و وکیلی آزاد و آزاده است که به یک کانون مستقل و توانا و استوار وابسته باشد. چنین کانونی وجود نخواهد داشت مگر اینکه با دخالت و همیاری تک تک وکلا تشکیل شود و آحاد هیات مدیرۀ آن مستظهر به حمایت و تایید همه همکاران خود و مجموعۀ وکلا و اعضاء هیات مدیره در حکم «مشتی گره کرده» باشند. اینک انتخابات در پیش و جامعۀ ایران در انتظار آن است که نحوۀ برگزاری و نتیجۀ انتخابات فرهیخته ترین و مبارزترین و برجسته ترین صنف اجتماع را ببیند.
ممکن است در برخی جنبه ها با حکومت و دولت خود توافق کامل نداشته باشیم.
ممکن است بسیاری از اقدامات و حرکات قوۀ قضائیه را نپسندیم و تایید نکنیم.
ممکن است عملکرد مدیریت فعلی کانون مورد قبول ما نباشد و نسبت به آن انتقادات بسیار داشته باشیم.
ممکن است کاندیداهای عضویت در هیات مدیره را مطلوب ندانیم و نمونه های کامل و بدون نقص مورد نظر خود را در میان ایشان نیابیم. ممکن است قانون جدید نحوۀ صدور پروانه وکالت را برای ایجاد کانونهایی مستقل و متشکل از وکلایی آزاد و آزاده کافی و کامل ندانیم. این همه نه تنها قابل قبول و قابل توجیه است، بلکه با توجه به ذهن نقّاد و طبع وقّاد و روح آزاد وکیل دادگستری، پذیرش چشم بسته و بدون بحث و فحص پدیدهها را هرگز از وی انتظار نمی توان داشت و اگر وکیلی روحیۀ پذیرش بدون بحث و نقّادی مطالب و نظرها را داشته باشد، باید گفت که در انتخاب شغل اشتباه کرده است.
اما این ملاحظات و انتقادات نباید مانع از شرکت در انتخابات و بی تفاوتی نسبت به آن بشود.
کانون وکلای قوی و منتخب همۀ وکلا میتواند:
نظریات اصلاحی و سازندۀ اعضای خود را به گوش سیاستگذاران حکومت و دولت برساند.
قوۀ قضائیه را در برطرف کردن کاستیها و اصلاح خطاها- بر مبنای پیشنهادهای اعضای کانون- یاری دهد و بالاخره در راستای اصلاح قانون اخیرالتصویب و تصویب قوانینی که در بردارندۀ تامین آزادی و آزادگی وکلا و تضمین کرامت و حیثیت ایشان باشد قدم بردارد. چه هیچ قانونی- جز قانون الهی- نیست که قابل نسخ و اصلاح نباشد. لازمۀ برداشتن مدیریت فعلی کانون و گماشتن مدیریت دیگری به جای آن نیز- اگر چنین اقدامی را روا می دانیم- شرکت فعال در انتخابات است. اگر هم کاندیدا های موجود را اسوه های برجسته و کاملی برای وکالت نمی پنداریم، باز هم باید از میان آنها بهترینها را برگزینیم و با حمایت وسیع و بی دریغ خود، ایشان را در موضع و موقعیتی قرار دهیم که بتوانند زمینۀ قانونی را برای به میدان آمدن آنهایی که ایشان را شایسته و اسوه میپنداریم فراهم کنند.
فراموش نکنیم که وجود و حضور کانون وکلای قدرتمند و مستقل یکی از مظاهر اقتدار ملی است. بنابراین حضور فعال در انتخابات کانون وکلا نه فقط یک تکلیف صنفی، بلکه وظیفه و ضرورتی ملی است.
حاصل اینکه بر ما است که به دور از دیدگاهها و نظریات شخصی و فارغ از دلگیری ها و گلههایی- که در بسیاری از موارد درست و به جا است- فعالانه در انتخابات کانون شرکت کنیم و با دقت و تأمل و درنظر گرفتن همۀ ملاحظات و مصالح، بهترین های موجود را برگزینیم.