نمایندگان مجلس پرسشگر گرانی های بی رویه باشند
موضوع گرانیهای بدون ضابطه اخیر، چیزی است که اکنون همگان بهجز قشر بسیار کوچکی که وجود آنها نیز زاییده همان عواملی بوده که این گرانیها را باعث شده است، آنرا درک میکنند.
به عبارت دیگر باید گفت افراد جامعه گرانی های بیرویه اخیر را با پوست و استخوان خود درک میکنند بنابراین اگر کسی منکر وجود آن شود یا سفیه است یا دیگران را سفیه میپندارد.
در خصوص دلایل این پدیده شوم که رفته رفته میرود تا به پدیدهای وحشتناک یا به عبارتی بحران تبدیل شود، باید اهل فن و اقتصاددانان اظهار نظر و چارهجویی کنند. افراد عادی کوچهبازار همچون بنده فقط میتوانند از باب شگفتی و حیرت چیزهایی بگویند و پرسشها و ابهامات خود را مطرح کنند.
لازم به ذکر است که این گرانیها با آغاز تحریمها شروع شد. واضح است که در نتیجه تحریم اجناس وارداتی گران میشود و باید هم بشود اما سوال مهم این است که چرا تولیدات داخلی کشورمان اینگونه گران شده است؟
قطعا کسانی خواهند گفت لوازم یدکی و ملزومات مورد نیاز برای تولیدات داخلی گاهی منشأ خارجی دارند و با قیمت بیشتری وارد میشوند که در جواب باید بگوییم سلمنا! اما آیا میزان گران شدن اجناس داخلی با این افزایش قیمتها تناسبی دارد؟
بنده درصدد نفی بلافاصله این استدلال یا بهانه نیستم اما عرضم این است که برای کنترل این موارد سازمانهایی وجود دارند : از جمله سازمان تعزیرات حکومتی ، اتاق اصناف، تشکیلات و سازمان حمایت از مصرف کننده و بالاخره سازمانهای صنفی مربوط به هر حرفه که لازم است پیگیر حقوق مردم باشند و با توجه به وظایفی که قوانین برعهده آنان نهاده است، از فقر و تنگدستی افراد جلوگیری کنند.
واضح است که منظور از حمایت از حقوق افراد تنها بگیر و ببند و داغ و درفش نیست که تاریخ نشان داده هیچ خاصیتی ندارد اما دولت و ادارهکنندگان مملکت – چه بخواهند و نخواهند-مسئول تامین نان و آب مردم هستد و باید از ابزارهایی که دارند، استفاده کنند و گرنه نزد خداوند و مردم مسئول و سرافکنده خواهند شد
به یاد بیاوریم و شهود این مورد هنوز زندهاند که در زمان جنگ با وجود تحریم و انواع تضییقات و اینکه تهیه سلاح و ملزومات جنگی با گرفتاری و دشواری بینهایت انجام میشد، اما نان و آب مردم و امکانات اولیه زندگیشان فراهم بود و کسی به مشکل حادی برنمیخورد؛ شاید گرتهبرداری و تقلید از آن روشها قابل توصیه باشد .
رفاه و امنیت معاش مردم موضوعی است که در قوانین کشور به آنها تاکید شده است هرچند که در قانون اساسی و قوانین عادی مطالبی آرمانی راجع به لزوم رفاه ملت آمده .
واضح است که کسی به دنبال آن آرمانها نیست اما همچنان که گفته شد، اگر مردم متوقع تامین مایحتاج اولیه زندگی خود باشند، توقع بیجایی ندارند و مسئولان باید در این زمینه و برای کاهش مشکلات معیشتی مردم از تمام ابزارها و امکانات استفاده کنند تا افراد جامعه دغدغه کمتری در مورد معیشت خود داشته باشند.
ضمن اینکه بنده گمان میکنم بر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که پرسشگر این موارد از همه مسئولان باشند.
روزنامه قانون- بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت