پرسش و پاسخ در خصوص پذیرش دولت آمریکا به عنوان دولت متخاصم از سوی دیوان عالی کشور

جناب آقای کشاورز
با سلام پیرو مذاکرات تلفنی با جنابعالی سوالات ذیل تقدیم حضورتان می گردد. خواهشمندم به هر کدام از سوالات که تمایل داشتید، پاسخ دهید وحید پور استاد
جناب آقای وحید پور استاد احتراماً. پاسخ سوالات مطروحه، به همان ترتیبی که طرح شده، تقدیم می شود:
۱- مفهوم حقوقی کلمه تخاصم و دولت متخاصم چیست؟
ج- تخاصم مصدر باب تفاعل یعنی «طرف جنگ واقع شدن» و «جنگ را به خود پذیرفتن». اما «متخاصم» اسم فاعل است از باب مفاعله و به معنی دو فردی که با هم در جنگ هستند.
اما «در جنگ بودن با هم» یا «مخامصه داشتن با هم» در حالتی متصور است که یا «قوای مسلح و منظم دو کشور در مرزهای آن دو کشور یا هر جای دیگر عملاً درگیر عملیات نظامی با یکدیگر باشند» و یا «یکی از آن دو دولت علیه دیگری یا هر دو علیه هم اعلان جنگ کرده باشند، هرچند که درگیری عملی نظامی بین آنها وجود نداشته باشد».
۲- پذیرش دولت آمریکا به عنوان دولت متخاصم از سوی دیوان عالی کشور چه تبعاتی برای دولت ایران می تواند در پی داشته باشد؟
ج- مرجع تشخیص وجود حالت «مخامصه» دیوان محترم کشور نیست، بنابراین اصولاً بر این پذیرش نباید آثاری – اثباتاً یا نفیاً – مترتب باشد. اما در عین حال نباید فراموش کرد که در بسیاری از دعاوی بین المللی و داوری ها، این گونه موارد و مطالب مورد استناد قرار می گیرد و باعث ترتب آثار هم می شود و گاه پیامدهای مالی و یا سیاسی موضوعاتی از این قبیل بسیار بیشتر و شدیدتر از حد تصور است.
۳- آیا اصولاً نظرسنجی می تواند مصداق همکاری علیه کشور باشد؟
ج-سوال سوم روشن نبود. «همکاری علیه کشور» یعنی چه؟ همکاری با چه کس یا شخصی؟ به هرحال نظرسنجی کاری علمی و فنی است و اصولاً به این منظور انجام می شود که نتیجه منتشر شود. اگر اصول کار رعایت شده و چیزی تحریف نشده باشد، به کار بردن لفظ «له» یا «علیه» در مورد نظر سنجی درست نیست.
۴-آیا دادستان تهران می تواند نسبت به رای قطعی «شعبه تشخیص» بر اساس ماده ۱۸ قانون اصلاح دادگاههای عمومی و انقلاب از رئیس قوه قضاییه بخواهند پرونده را مجدداً رسیدگی کنند و رای قطعی شعبه تشخیص را نادیده بگیرند؟
ج- طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) «تصمیمات … شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد مگر آن که رئیس قوه‌قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد». مصداق این «به هر طریقی» می تواند اعلام دادستان یا هر کس دیگری باشد. البته این مسئله و ابهام باقی می‌ماند که در این حالت «مرجع صالح» کدام است؟ زیرا هر مرجعی مادون شعبه تشخیص از اظهارنظر در خصوص مورد ممنوع است و مرجعی مافوق شعبه تشخیص هم – جز هیأت عمومی – دیوان کشور، که شرح وظایف خاص دارد- نداریم و اگر شعبۀ تشخیص دیگری در کار دخالت کند ناچار «ترجیح بلا مرجح» لازم می آید. البته توجیهات و پاسخهایی به نظر می رسد، که باعث اطالۀ کلام است و چندان قوتی هم ندارد.
۵- اصولاً پذیرش چنین اعتراضی با فلسفه دادگاه های شعب تشخیص که قرار بود به عنوان آخرین مرحله دادرسی شناخته شود و آراء آن از قطعیت برخوردار باشد تا چه اندازه صحیح است؟
۶- آیا شعبه تشخیص هم عرض می تواند حکم شعبه یک تشخیص یا هر شعبه تشخیص دیگری را نقض کند؟
ج- پاسخ این موارد ۵ و ۶ در شماره ۴ داده شد. اصولاً تزلزل آراء از جهت قطعیت، پدیدۀ مطلوبی نیست، مشروط به آنکه دادگاهها در حد قابل قبولی از جهت علمی و تقوایی و استقلال رای باشند، آیا چنین است؟
۷- اگر فرض را بر این بگیریم که رئیس قوه قضائیه می توانند نسبت به رای قطعی شعبه تشخیص اعتراض کند، آیا پذیرش اعتراض دادستان یا هر مقام دیگری ظرف ۴۸ یا ۷۲ ساعت در عرف رایج قضایی ایران سابقه دارد؟
ج- این حالت ممکن است «عرف رایج قضایی ایران» نباشد اما، «سابقه دارد». در پرونده آقای کرباسچی- اگر درست یاد داشته باشم- وقتی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده ۲۵ مجازات را کاهش داد روز پنجشنبه بود. شنبه بعد هم به لحاظ تولد امیرالمومنین تعطیل بود (اگر اشتباه نکنم). اول وقت روز یکشنبه با حکم نقض شده در دیوان کشور مواجه شدیم. این مورد- با توجه به دو روز تعطیلی- از مورد سوال شما جالب تر است.
و الله اعلم
با درود و احترام بهمن کشاورز

۸۴/۰۵/۰۸