نقش وکیل در دادرسی منصفانه

نقش وکیل در دادرسی منصفانه

۱- طرح مسأله
این پرسش که «نقش وکیل در دادرسی منصفانه» چیست؟ به آن می‌ماند که بپرسیم نقش «قاضی» در این مورد چیست؟ و شبیه آن است که سوال کنیم نقش سرباز پیاده در جنگ کدام است؟ وکیل و قاضی در خط اول چالش‌ها و برخوردهای قضایی -اعم از کیفری و مدنی- قرار می گیرند و نفر پیاده نیز- علی رغم همۀ پیشرفت های تکنیکی و عملی و وجود سلاحهای مهلک و مخرب- هنوز «عروس میدان نبرد» است. بدیهی است اگر در برخوردها و چالشهای مردم با یکدیگر یا مردم با حکومت، مفاهیمی چون عدالت و حق دفاع و استانداردهای دادرسی و امثال اینها فراموش یا نادیده گرفته شود، سخن گفتن از وکیل یا قاضی و نقش آنها در «دادرسی منصفانه» بی‌مورد و لغو خواهد بود. همچنانکه اگر دولتها بدون توجه به لزوم بقاء نوع انسان و بدون عنایت به ملاحظات اخلاقی و انسانی تصمیم به جنگ بگیرند، ناچار نقش«نفر پیاده» در جنگ حذف خواهد شد. بنابراین گفتگو در مورد نقش وکیل در دادرسی منصفانه از یکسو شاید بحث در بدیهیات باشد، اما از سوی دیگر این «حدیث مکرری» است که بازگو کردن آن به ویژه تا زمانی که «دادرسی عادلانه» و «حق دفاع» مندرج در آن در سراسر جهان نهادینه نشده است نه تنها مفید است، بلکه شاید حتی واجب باشد.
۲- معیارهای دادرسی منصفانه
اولاً- ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از خدمات «دادگاه مستقل و بی‌طرف و علنی» را که به دعاوی «منصفانه» رسیدگی کند، از حقوق اولیه و مسلم بشر دانسته و در ماده دهم، اصل برائت را به این نحو بیان کرده که متهم تا وقتی در جریان یک محاکمه عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد قانوناً محکوم نشود، بی گناه محسوب خواهد شد.
دربند های ب و ه ماده ۱۹ علامیه حقوق بشر اسلامی نیز همین مضمون با اختلاف اندک الفاظ تکرار شده است.
ثانیاً- در ماده ۱۴میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که می توان آن را «آیین کار اجرائی» ماده ۱۴ میثاق تلقی کرد، و پارلمان وقت ایران هم در۱۷/۰۲/۱۳۵۴آن را تصویب کرده و با توجه به ماده ۹ قانون مدنی اینک اعتبار قوانین داخلی ما را دارد، آمده است :
ماده ۱۴ – ۱- همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوا اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضا نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
۲-هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
۳- هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت:
الف- در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع شود.
ب- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج- بدون تاخیر غیر موجه درباره او قضاوت بشود.
د- در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.
ه- از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوالات بکند یا بخواهد که از آنها سوالاتی بشود و شهودی که به او شهادت می دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سوالات بشود.
و- اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می شود نمی فهمد یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
۴-آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
۵- هر کس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
۶- هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ شود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشای بموقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزء منتسب به خود او بوده است.
۷- هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هرکشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
از خلاصه کردن این ماده می توان موارد ذیل را شرط تحقق دادرسی منصفانه دانست:
الف- تساوی همه در برابر دادگاهها
ب- آزادی حق رجوع به دادگاه برای همه
پ- اصالت علنی بودن دادگاه
ت- لزوم استقلال و بی طرفی دادگاه
ث- علنی بودن آراء اعم از مدنی یا کیفری
ج- تفهیم اتهام و انجام محاکمه متهم با زبانی که بفهمد با مترجم مجانی
چ- تفهیم اتهام فوری و تفصیلی
ح- قضاوت بدون تاخیر غیرموجه
خ- امکان ارائه شاهد و سوال از شهود معارض
د- عدم اجبار متهم به اقرار یا شهادت دادن علیه خود
ذ-حق تجدید نظرخواهی
ر- امکان مطالبه خسارت در صورت محکومیت ناروا
ز-وجود آیین دادرسی خاص برای جوانان نابالغ و منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال
س- دادن وقت و تسهیلات کافی به متهم برای تهیه دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود
ش- محاکمه حضوری متهم با امکان دفاع از خود، مستقیماً یا از طریق وکیل
ط- تفهیم حق داشتن وکیل به متهم با امکان تعیین وکیل تسخیری
۳-نقش وکیل در دادرسی منصفانه
اولا-ً بدون ورود در بحث نظری تفاوت های «دادرسی منصفانه» و «دادرسی عادلانه» و اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی کدامیک از اینها مورد نظر بوده، همچنین بدون ورود در بحث تفصیلی مشخصات وکیلی که حضور او صفت عادلانه یا منصفانه را به دادرسی می دهد، به موضوع وارد می‌شویم. زیرا هر یک از این دو مقوله بحثی جداگانه و مستوفی را می‌طلبد که فعلاً مطرح نیست.
هر چند ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، امور مدنی و کیفری را در بر می گیرد و ماده ۱۴ میثاق نیز همینگونه است، اما معمولاً وقتی از «دادرسی منصفانه» سخن می گوییم ابتدا و بنا به تبادر دادرسی کیفری و رسیدگی منصفانه به اتهام متهم به ذهن می آید. زیرا در دادرسی های مدنی- معمولاً و بنابر اصل- اگر حالت غیر عادی و غیر متعارفی حادث نشود، طرفین یا اطراف دعوی در شرایط مساوی قرار دارند، حتی اگر طرف دعوی دولت باشد. اما در امور کیفری از آنجا که همواره یک طرف قضیه حاکمیت است، وضعیت دیگری وجود دارد. ارتکاب جرم- حتی وقتی مجنی علیه نه دولت و حکومت، بلکه فردی از افراد اجتماع است- در تحلیل نهایی نظم اجتماعی و اقتدار حکومت را برهم می‌زند و متزلزل می‌کند. بدیهی است آنجا که جرم انتسابی از جرائم علیه نظم و امنیت عمومی باشد، این اخلال پر رنگ تر خواهد بود. بنابراین ما به بررسی موضوع در حیطه دادرسی کیفری بسنده می کنیم، هرچند که همین مطلب را در «دادرسی مدنی» هم می توان بررسی کرد.
ثانیاً- تصویر دعوای کیفری
اگر از دور نگاهی به یک ماجرای کیفری بیندازیم این صحنه را می بینیم که شاکی- که احتمالا وکیل هم دارد- با تمهید مقدمات و تهیه و تکمیل دلائل، شکایت را مطرح میکند. دادستان با پذیرش شکایت- به عنوان مدعی العموم- در کنار شاکی قرار می گیرد و موضوع را به بازپرس ارجاع می کند. بازپرس هرچند نامش قاضی تحقیق است و باید به ادله، له و علیه مشتکی عنه یکسان بنگرد و هردو را گردآوری کند- اما عملاً در کنار شاکی و دادستان و در مقابل مشتکی عنه قرار می گیرد. احتمالاً بازپرس، تحقیق مقدماتی در خصوص اتهام را به ضابطان دادگستری ارجاع می کند. از این لحظه به بعد نیروی انتظامی نیز در جوار بازپرس و دادستان در کنار شاکی و در مقابل متهم (یا مشتکی عنه) صف‌آرائی می‌کند. چنانچه موارد فنی و تخصصی مطرح شود، بازپرس از کارشناسان و متخصصین برای اثبات ادعای شاکی کمک می گیرد. بدیهی است برای احقاق حق کسی که مظلوم واقع شده، این تحرکات و اقدامات خوب است اما اگر شکایت واهی و یا مغرضانه باشد و یا مشتکی عنه به لحاظ ارتکاب آنچه جرم سیاسی نامیده می شود یا صبغه سیاسی دارد، مورد تعقیب قرار گیرد، قضیه متفاوت خواهد بود.
به هر حال، در چنین جدال نابرابری تنها ملجاء و پناهگاه مشتکی عنه و متهم وکیل او است.
ثالثاً- نقش مشخص وکیل
با بررسی ماده ۱۴ میثاق و خلاصه‌ای که از آن به دست دادیم مشخص می‌شود قسمتی از حقوقی که به عنوان حداقل تضمین برای متهم پیش‌بینی شده، مستقیماً ناظر به حضور وکیل است و در سایر موارد مندرج در ماده ۱۴ نیز، حضور وکیل در دادسرا و دادگاه و اصولاً حضورش در جریان رسیدگی کیفری می ‌تواند برخورداری متهم را از این حقوق و مزیت ها تأمین و تضمین کند.
توضیح اینکه رعایت اصل برائت در مورد فرد یا برخورداری او از محاکمه علنی یا لزوم تفهیم فوری اتهام به وی و رسیدگی فوری به اتهامش یا حق او در مورد پرسش از گواهان یا تعرفه گواهان معارض یا حق تجدید نظرخواهی متهم و سایر موارد عنوان شده در ماده ۱۴، مطالبی نیستند که افراد عادی- حتی خواص و تحصیل کرده ها- به آن واقف باشند. زیرا این امور، مسائلی تخصصی و حرفه‌ای هستند که باید افراد آنها را بیاموزند و برای کاربرد شان تربیت شوند.
به این ترتیب، در غیاب وکیل استفاده متهم از این حقوق به میزان فتوت و رافت و قانونمداری مرجع قضائی وابسته می شود. حال آنکه با حضور وکیل همواره امکان مطالبه این حقوق و ایضاً امکان اعتراض به نقض حقوق متهم در این موارد وجود دارد. و به قول یکی از فقهای حقوقدان یا حقوقدانان فقیه معاصر بهترین بازرس و ممیز قضات، وکلا و بهترین بازرس و ممیزکار وکلا، قضات هستند. این تأثیر و تأثر ممیزی متقابل، باعث می‌شود «دادرسی منصفانه» تحقق یابد.
با این مقدمات، تصور رسیدگی کیفری بدون حضور وکیل مدافع، علی الخصوص در مواردی که حاکمیت به طور مستقیم طرف قضیه باشد، تصویر بسیار ناخوشایندی را در ذهن مجسم می کند به نحوی که اصولاً بحث در اطراف «دادرسی منصفانه» شوخی و مزاح به نظر می رسد.