آزادم، اما در بنـد

آزادم، اما در بنـد

صبح اول فروردین ۱۳۹۴، ماشاالله مهنایی و چهار محیط بان همراهش رد صدای اسلحه در منطقه حفاظت شده خائیزرا گرفتند و درگیر جدالی نفسگیر با ۶ شکارچی مسلحی شدند که به ایست ماموران اعتنا نکرده بودند. محیط بانان که فقط سه نفرشان مسلح بودند تهدید به شلیک کردند و شکارچیان پاسخ شلیک هوایی محیطبانان را با شلیک مستقیم دادند. مهنایی طبق قانون «بکارگیری اسلحه» به ۵ متری پای یکی از شکارچیان شلیک کرده بود بلکه تسلیم شوند که نشدند، ناچار پای یکی از شکارچیان را هدف گرفت که مجروح شد و به زمین افتاد. آتش جواب آتش شد. با پایان گلوله باران، دو برادر شکارچی زخمی شدند و یکی از آنها جان باخت. پنج سال پس از حادثه، در دادگاه خوزستان، مهنایی از اتهام قتل عمد حکم برائت گرفت ولی به جرم ضرب و جرح یکی از شکارچیان محکوم به تحمل یک سال حبس و پرداخت دیه تعزیری شد و با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. پس از گذشت یک سال از تایید حکم در دیوانعالی، وثیقه اجاره ای اش هنوز در دادگاه بود و خسارت ۳۳ ماه حبس مازادش را نگرفته و به علت عدم پرداخت دیه شکارچی مصدوم، حساب بانکی اش توقیف و اموالش مصادره شده بود. با آنکه طبق ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان و نیروهای مسلح، حق الوکاله و دستمزد وکیل باید از سوی سازمان مربوطه پرداخت شود، اما مهنایی خودش همه هزینه وکیل را داده و هنوز نتوانسته بود قرضش را بپردازد. او هرماه بابت وثیقه آزادی اش ۴۸۰ هزار تومان اجاره می داد و دادگاه نیز با درخواست او برای پس گرفتن سند موافقت نمی کرد و پس دادن سند را منوط به پرداخت دیه کرده بود. “خلاصه شده از روزنامه شهروند تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۵
بهمن کشاورز:
«چه بسا بتوان گفت مدت مازادی که ماشاالله مهنایی در حبس مانده، با توجه به برائتش، مشمول ماده ٢۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری است.» در قانون آمده است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ١۴ این قانون خسارت روزهای بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» ماده ١۴ مورد اشاره مقرر داشته که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول را مطالبه کند. با قطعیت حکم برائت، فرد می‌تواند با مراجعه به مرجع قضائی آزاد‌کردن وثیقه را تقاضا کند. البته اگر وثیقه را خود او معرفی کرده باشد و متعلق به او باشد، به احتمال قوی برای تأمین دیه توقیف خواهد شد؛ اما اگر وثیقه‌گذار فرد دیگری باشد، می‌تواند با معرفی این آقا به اجرای احکام آزاد‌کردن وثیقه را تقاضا کند؛ چون تکلیف او فقط معرفی این فرد برای اجرای حکم است و پس از این تکلیف دیگری ندارد. زیان معنوی آن طور که در قانون آمده، صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است و منافع ممکن‌الحصول منافعی است که اگر او بازداشت نمی‌شد، حتما به آنها دست می‌یافت.
این‌گونه زیان‌دیدگان باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بی‌گناهی خود و درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی مأمور این کار تسلیم کنند. کمیسیون در صورت احراز شرایط، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند .اگر این درخواست رد شود، فرد می‌تواند طی ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضش را به کمیسیون ملی جبران خسارت تقدیم کند؛ کمیسیونی متشکل از رئیس دیوانعالی کشور و یکی از معاونانش و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور که رأی‌اش قطعی است. خسارت حبس مازاد از صندوقی که در وزارت دادگستری پیش‌بینی شده، پرداخت می‌شود. جهل حکمی این آقا در این مورد باعث نمی‌شود که نتوانیم حق مطالبه او را ساقط کنیم و به این ترتیب باید به تقاضایش رسیدگی شود . گویا محیط‌بان از حقوق قانونی‌اش بی‌خبر بوده که پیگیر نشده است.

روزنامه شهروند – بیست و هفت آبان هزاروسیصد و نود و پنج