ایضــاً، «حبس انفرادی»؟

ایضــاً، «حبس انفرادی»؟

۱-تا جایی که بنده می دانم در هیچیک از قوانین ما«حبس انفرادی» یا « زندان انفرادی» تجویز نشده است.
گفته شده «….اگر مدت حبس طولانی شود زندانی خوی اجتماعی را که از خصائص ذاتی بشری است از دست می دهد و بر اثر تسلط یا یأس اقدام به خودکشی کرده و یا به بیماری های جسمی و ناراحتیهای روانی و بالاخره جنون مبتلا می شود».
ایضاً گفته اند « … امروزه بر اثر تغییر هدف مجازاتها و اصلاحاتی که در اغلب کشورهای دنیا ، در طرز اداره امور زندانها به عمل آمده است حبس مجرد (= حبس انفرادی) مفهوم سابق خود را از دست داده است و در زندانهای جدید، فقط در بعضی موارد مخصوص آن هم به طور موقت و محدود، ممکن است یک زندانی را مدتی در سلول انفرادی نگهداری کنند».
در قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (۱۹۵۷)، حبس انفرادی، موضوعی استثنائی تلقی شده است.
ماده ۱۰-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و اینک اعتبار قوانین داخلی ما را دارد گوید:
«دربارۀ کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد».
اصل ۳۹ قانون اساسی ما مقرر داشته:
«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
واضح است که اقتضاء حفظ حرمت و حیثیت انسان – به عنوان موجودی «اجتماعی» و «مدنی بالطبع»- آن است که این ویژگی ذاتی و طبیعی او سرکوب و مختل نشود.
۲- این معنی را می‌توان پذیرفت که مقام قضایی تحقیق‌کننده، به منظور اقرار از تبعات تماس متهم با اشخاص ثالث، مقرر کند که از ارتباط وی با دیگران ممانعت به عمل آید. اما:
اولا- این اقدام صرفاً در ظرف زمانی معقول که برای تحقیق و صدور قرار تامین و سپس صدور قرار نهایی، قابل تصور است، می‌تواند توجیه‌پذیر باشد و نه بیشتر و الی غیرالنهایه.
ثانیاً- نحوه اجرای این دستور نباید چنان باشد که متهم به آثار و تبعات انزوای مطلق و بریده شدن از دنیا و مافیها گرفتار شود و در بازجویی، توهمات خود را بگوید نه حقایق و واقعیت‌ها را.
۳- با این مقدمات اگر به جست‌وجوی مجوز «حبس انفرادی» در نظام قضایی و جزائی خودمان بپردازیم به ماجرای جالبی برخواهیم خورد:
الف- مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۰ مقرر داشته بود:
– تنبیهات انضباطی عبارتند از:
۱- … ۲-… ۳-… ۴- زندان انفرادی تا یک ‌ماه. این مجازات را شورای انضباطی زندان متشکل از مسئولین واحدهای قضایی و فرهنگی و انتظامی، حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاه مربوطه و یک نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان تعیین می‌کرد و مرجع تجدیدنظر از تصمیم شورا هیاتی مرکب از رئیس و قاضی ناظر زندان و یک نفر به انتخاب مدیرکل زندان‌های استان مربوط، بود که با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می‌کرد.
(تبصره ماده ۱۶۹ آیین‌نامه)
ب- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۱/۳۸ دادنامه ۴۳۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ را به شرح ذیل صادر کرده که از شمارۀ ۱۷۲۱۶ مورخ ۲۲/۱/۸۳ روزنامه رسمی عینا نقل می‌شود:
رای هیات عمومی
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد و به صراحت اصل ۳۹ قانون مزبور هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان به نحو سخت‌تر از حد متعارف است. نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفت‌وگو با سایر زندانیان و تألمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می‌باشد، بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

از دقت در متن رأی نتایج ذیل به دست می‌آید:
اولاً- علت ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹- وجود اشکال اساسی و اصولی در آن بوده نه یک اشکال اداری و شکلی.
ثانیاً- مبنای این اشکال اساسی و اصولی مغایرت و تعارض مفاد ماده با قانون اساسی (دو اصل ۳۶ و ۳۹) و قانون عادی (ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی) بوده است. مادۀ اخیر برای مأمور دولتی که محکومی را سخت‌تر از مجازات مورد حکم مجازات کند، حبس از ۶ ماه تا سه سال پیش‌بینی کرده است.
ثالثاً- از متن رای به سهولت می‌توان دریافت که از دیدگاه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حبس انفرادی» موجب هتک حرمت و حیثیت، به خودی‌خود مجازاتی سخت‌تر از حد متعارف، فاقد مبنای قانونی و موجب تألمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از محرومیت از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان شناخته شده است.
پ- با صدور چنین رأیی از چنان مرجعی طبعاً انتظار و توقع این بود – و هست- که پدیدۀ «زندان انفرادی» جز در مواردی که نوعی امتیاز محسوب می‌شود- یعنی استفادۀ زندانیان از خوابگاه انفرادی در شب- و یا در حالاتی که زندانی شخصاً تنهایی و جدایی از دیگران را ترجیح دهد- از نظام قضائی و جزائی ما حذف شود.
اما «زهی تصور باطل…!»
آیین‌نامه زندانها و نظام کیفری ما فقدان پدیدۀ «حبس انفرادی» را فقط به مدت کوتاهی تحمل کرد.
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در ۲۰/۹/۱۳۸۴ تجدید و تصویب شد و در شماره ۱۷۷۲۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ روزنامه رسمی به چاپ رسید.
در ماده ۱۷۵ این آیین‌نامه که بیانگر تنبیهات انضباطی و جایگزین ماده ۱۶۹ آیین‌نامه قبلی است آمده است:
تنبیه‌های انضباطی عبارتند از:
۱-… ۲-… ۳-…
۴- نگهداری در «واحدهای تک‌نفره» حداکثر تا بیست روز!! در تبصره ماده مذکور آمده است: «اعمال یک‌سوم از هر یک از تنبیه‌های ذکر شده به طور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکان پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر می‌باشد.»
مفهوم تبصره این است که شورای انضباطی- که قاضی ناظر در آن حضور ندارد- می‌تواند زندانی را به مدت ۶ روز (یا اندکی بیشتر) به زندان انفرادی بفرستد و حق تجدیدنظرخواهی موضوع تبصره ماده ۱۶۹ سابق هم حذف شده است!
ت- به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت اشکال در اسم «زندان انفرادی» بوده و با تغییر دادن آن به «واحد تک‌نفره» مشکل حل شده است!
۴- اما استنتاج کلی از این فرآیند اینکه:
الف-علی رغم وجود رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال یک مفهوم و یک پدیده در یک آیین‌نامه، می‌توان همان مفهوم و پدیده را با شکل و لفظ دیگری در آیین‌نامه بعدی آورد!
ب- به‌رغم اینکه نفس بازداشت و زندان، مجازاتی است که تعیین و اجرای آن مبنای قانونی و نظر قضایی می‌طلبد و علی‌رغم اینکه – به شرح پیشگفته- «زندان انفرادی» مجازاتی اضافی و در عین حال فاقد مبنای قانونی است، می‌توان با اعمال آن از طریق مقامات اجرائی، عملاً مجازات حبس را تشدید کرد.
پ- وقتی اصل یک مفهوم و پدیده در قالب یک آیین‌نامه و علی‌رغم نفی و ابطال قبلی، مشروع و موجود تلقی شد، لاجرم فروع و مشتقات آن نیز عادی تلقی و تحمل خواهد شد. به عبارت دیگر مرجع تحقیق نیز خود را مجاز خواهد دانست بدون تقید به زمان مشخص و محدود، متهم را در بازداشت انفرادی نگهدارد. حال آنکه حتی احضار متهم منوط است به وجود ادله کافی بر توجه اتهام که طبعاً صحت و سقم این ادله و اتهام متکی به آنها باید در مدتی که عرفاً قابل قبول باشد معلوم و مشخص شود و به هر حال حتی نگاهداری متهمی که برای او قرار بازداشت صادر شده یا به علت عجز از دادن تأمین تعیینی در بازداشت مانده، در «واحد تک‌نفره» یا همان «سلول انفرادی» قدیمی(!) مجاز نیست و حتی نامگذاری «واحد تک‌نفره» و «سلول انفرادی» به عنوان «سوئیت تک‌نفره»! هم چیزی را تغییر نمی‌دهد.

ارجاعات
۱- کیفرشناسی و حقوق زندانیان – تألیف خانم دکتر تاج‌زمان دانش، صفحه ۲۶۰
۲- کیفرشناسی – تألیف دکتر جاوید صلاحی – صفحه ۹۰ – ۹۱