مرور زمان در جرمهای مطبوعاتی

مرور زمان در جرمهای مطبوعاتی

اولاً- صورت مسئله
الف- در قانون مطبوعات موجود- صرفنظر از اینکه با آن موافق یا مخالف باشیم و آن را منطبق بر شرایط و نیازهای روز بدانیم یا ندانیم- با جرم انگاری افعال و ترک فعلهایی مواجه هستیم.
این جرم ها در مواد ۲۳ تا ۳۲ قانون برشمرده و مجازات آنها در مواد ۳۳ تا ۳۵ مشخص شده است.
ب- مجازات‌های مذکور جز در یک مورد که می‌تواند کیفر ارتداد را داشته باشد و مورد دیگری که ممکن قذف تلقی شود و مجازات آن را داشته باشد، تعزیری هستند. البته توقیف نشریه، لغو پروانه، تعطیل نشریه و محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی را هم باید به فهرست مجازاتها اضافه کرد. با این توضیح که وقتی «توقیف» که اصولاً طبعی موقتی دارد، جنبه دائمی پیدا کند، می توان -و باید- آن را به مجازات تعبیر کرد.
پ- در ماده ۳۵ قانون تصریح شده «تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف یکی از مجازات های ذیل محکوم می شود.
در خصوص مفاد این ماده گفتنی است:
۱-در ماده ۲۴ قانون مطبوعات آمده است:
« اشخاصی که اسناد و دستور های محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود». مقولات مطروحه در این ماده را مضمونا در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت، بدون اینکه هیچیک از این مواد دقیقاً متضمن این مفاهیم و شرایط تحقق آنها- به نحوی که در حقوق جزا شرط تحقق جرم است- باشند.
بنابراین ناچار اعمال موضوع ماده ۲۴ را باید در زمرۀ افعالی انگاشت که تعیین مجازات تعزیری آنها بر عهده قاضی است و این موارد را باید مشمول قانون مربوط به افشاء اسناد سری و محرمانه- به شرط جمع شدن همه شرایط تحقق جرم های موضوع آن- تلقی کرد که به هرحال مجازات تعزیری دارند.
۲- ماده ۲۵ قانون مطبوعات گوید:
«هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضدّ امنیت ملی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریض و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد».
«قانون مجازات عمومی» که در ماده به آن اشاره شد، صریحاً نسخ شده و در قانون مجازات اسلامی، ماده‌ای که دقیقاً و عیناً بر آن منطبق باشد وجود ندارد. اگر هم چنین ماده‌ای وجود می داشت قانوناً چیزی غیر از ماده منسوخ می بود و ناچار اشاره و عطف ماده ۲۵ مرجعی نمی‌یافت و نمی داشت.
بنابراین این مورد هم، در صورت تحقق، مجازات تعزیری بر مبنای نظر حاکم را خواهد داشت.
۳- ماده ۲۶ قانون به اهانت به اسلام و مقدسات آن در دو حالت اشاره دارد: یکی حالتی که به ارتداد منجر شود و دیگر حالتی که به ارتداد نینجامد. در قانون مجازات اسلامی جرم ارتداد تعریف و تبیین نشده و بنابراین این مورد هم مشمول مجازات تعزیری با نظر حاکم است. ممکن است گفته شود: ارتداد از جرایم حدی است و درصورت سکوت قانون، قاضی باید مجازات آن را با مراجعه به کتب و فتاوای معتبر بیابد و تعیین کند. خواهیم گفت سکوت قانونگذار در مقام بیان محبت و نشانۀ آن است که در پی جرم انگاری ارتداد در متن قانون نبوده است و چه بسا تعزیری انگاشتن آن هم خالی از اشکال نباشد. ۴- مورد مطروح در ماده ۲۷ قانون به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی راجع و دارای مجازات تعزیری است هرچند که مفاد ماده ۲۷ بر ماده ۵۱۴ دقیقا منطبق نیست و برخی از موارد توهین را ناچار باید بر سایر مواد و عمومات قانون مجازات اسلامی منطبق کرد.
حاصل اینکه به نظر می‌رسد مجازات‌های موضوع قانون کلاً تعزیری و بازدارنده است.
ت- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید:
«در جرائمی که مجازات قانونی آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد:
الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ۱۰ سال
ب- حداکثر مجازات کمتر از ۳ سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال
ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت ۳ سال
تبصره- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد، مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود».
ماده ۱۷۴ قانون مذکور احکامی را که صادر و قطعی شده اما اجرا نشده باشند با گذشتن مواعد مذکور، موقوف الاجرا اعلام کرده است.
البته در ماده ۱۷۶ قانون نیز برای قضات، ضابطان دادگستری و سایر مامورینی که فعل یا ترک فعل ایشان تحقق مرور زمان را باعث شود تعقیب و مجازات کیفری، انتظامی و اداری پیش بینی و در مورد ماده ۱۷۴ آثار تبعی مجازات را- علیرغم تحقق مرور زمان- باقی اعلام کرده است.
ث- دیوان عالی کشور در دو رای هیات عمومی خود که در سال ۱۳۸۵ صادر شده مرور زمان را در مورد جرمهایی که ریشه در شرع اسلام نداشته باشند، قابل تحقق دانسته و در مورد جرمهایی که سابقه و صبغه شرعی دارند قائل به تحقق مرور زمان نیست. مثال مورد اول تخلفات ارزی و مصداق مورد دوم ارتشاء است.
ج- با این مقدمات سوال مشخص و صورت مسئله این است:
«آیا جرم های مطبوعاتی مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟»
ثانیاً- تحلیل مختصر موضوع
پیش از پاسخگویی به سوال- با توجه به مواردی که در طرح مساله گفتیم- نکات ذیل گفتنی است:
الف- محتوای جرم مطبوعاتی ممکن است توهین، افترا، اشاعه اکاذیب و یا سایر عناوین مجرمانه- البته با توجه به طبع مطبوعات- باشد اما همۀ این ها به اعتبار «وسیله ارتکاب» جرم مطبوعاتی محسوب می شوند.
ب- بدون ورود در جزئیات می گوییم اگر در مورد یا مواردی- به علت در دست نبودن قانون (به هر علت)- مجازات فعل یا ترک فعل مورد نظر معلوم نباشد، باید به عدم مجازات قائل شد و یا حداکثر چنین نظر داد که اگر قاضی رسیدگی کننده مجتهد (و نه ماذون) باشد، می‌تواند مجازات تعزیری تعیین کند. که البته در این مورد هم تأمل و مناقشه بسیار وجود دارد. زیرا تفاوت نظرات این قضات مجتهد می‌تواند اصل قانونی بودن جرم و مجازات را- که مورد پذیرش قانون اساسی ما قرارگرفته- مخدوش و بین مجازات افراد مختلف با جرم مشابه عدم تعادل و توازن ایجاد کند و نهایتاً عدالت را خدشه‌دار نماید. پ- هرگاه فعل یا ترک فعلی به اعتبار ابزار ارتکاب «مطبوعاتی» تلقی شود، با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۴ قانون، بدون توجه به موقعیت و وضعیت مرتکب، رسیدگی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد.
ت- به نظر می رسد- با توجه به اطلاق بند الف ماده ۴۳ قانون مطبوعات- اعلام «بزهکار نبودن متهم به علت شمول مرور زمان» داخل در اختیارات هیات منصفه است.
ثالثاً- پاسخ پرسش
درپاسخ سوال مطروح می توان گفت:
نظر به اینکه در تحلیل نهایی، جرم های مطبوعاتی مجازاتی جز مجازات بازدارنده و تعزیری ندارند.
نظر به اینکه هر فعل یا ترک فعلی که وسیله ارتکاب یا موضوع آن مطبوعات باشد »جرم مطبوعاتی» محسوب می‌شود.
نظر به اینکه حکم ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری- با توجه به وجود «مجازات شلاق» در تبصره اش- شامل کلیۀ مجازات های تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات بازدارنده می شود.
نظر به اینکه جرم های مطبوعاتی- با توجه به طبع و وسیله ارتکابشان- نمی توانند صبغۀ و سابقۀ شرعی داشته باشند.
نظر به اینکه اگر در تسری حکم ماده ۱۷۳ پیشگفته به مواردی تردید کنیم، باید، با توجه به مصلحت و نفع متهم، به شمول آن نسبت به مورد قائل شویم و در این مورد مفاد ماده ۱۷۵ قانون مذکور مانع از تضرر شاکی و مدعی خصوصی خواهد شد و به این ترتیب شائبه تقویت حقوق خصوصی نیز منتفی است.
می ‌توان نتیجه گرفت جرمهای مطبوعاتی با گذشتن مدت های تصریح شده در قانون از تاریخ ارتکاب یا اولین اقدام تعقیبی، چنانچه منتهی به صدور حکم نشده باشند، مشمول مرور زمان خواهند شد.
همین حکم جاری است نسبت به احکامی که صادر شده اما بلا اجرا مانده باشند. و الله اعلم