توافقی بر درجه جنون برای رفع مسئولیت کیفری وجود ندارد

توافقی بر درجه جنون برای رفع مسئولیت کیفری وجود ندارد

۱_ مقوله جنون و اختلالات روانی یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق جزا است. علت این است که در مورد تعریف جنون و درجات آن و اینکه اختلال دماغی و روانی با چه شدتی باید باشد که باعث رفع مسئولیت شود، بین متخصصان و اهل نظر توافقی وجود ندارد. از دیرباز در این مورد نظریات گوناگونی ابراز شده که هیچ یک قاطع مباحث و مناقشات نبوده و نیست. حتی در مورد اینکه مصادیق مختلف ناراحتی عصبی و ناراحتی روانی، حسب مورد، در چه حالاتی رافع مسئولیت است، توافق وجود ندارد. توضیح اینکه برخی بر این عقیده هستند که آنچه رافع مسئولیت کیفری می‌تواند باشد، بیماری های روانی نظیر اسکیزوفرنی یا پارانویا است و نه بیماری های عصبی نظیر افسردگی، اما حتی در این مورد نیز نمی‌توان حکم کلی صادر کرد، زیرا مثلاً حالاتی از افسردگی شدید وجود دارد که باعث می شود بیمار مرتکب قتل زن و فرزند خود شود از ترس آنکه آنها در نتیجه تنگدستی یا عوامل دیگر در عسر و حرج قرار خواهند گرفت . چنین بیماری ممکن است بعد از قتل عزیزانش اقدام به خودکشی کند و احیاناً زنده بماند. در خصوص قابل مجازات بودن چنین کسی ولو اینکه تشخیص در مورد او فقط افسردگی (ناراحتی نروز) باشد جای تامل بسیار وجود دارد. از این رو است که در اغلب قوانین، تعریف جنون و دیوانگی به اجمال برگزار و تعیین تکلیف به نظر خبره و کارشناس موکول و منوط می شود. حتی ضوابطی نظیر عدم قابلیت تشخیص میان خوب و بد و امثال اینها به دلیل نسبی بودن موارد، مشکلی را حل نمی کند.

۲_ قانونگذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» . در عین حال در تبصره یک این ماده مقرر داشته «در صورتی که تادیب مرتکب، موثر شود به حکم دادگاه، تادیب می شود» . بدیهی است در مورد اخیر منظور از تادیب اقدامی است که به اصطلاح باعث شرطی شدن مرتکب مجنون شود و او را از ارتکاب عمل خلاف و جرمی که مرتکب شده باز دارد. یعنی همان مکانیسمی که در مورد جانوران قابل اعمال است و الا واضح است که مجنون مختل المشاعر متوجه معنای تادیب نیست. تبصره ۲ ماده پیش‌گفته نیز در خصوص جنون ادواری، شرط رفع مسئولیت آن را این دانسته که مرتکب در موقع ارتکاب جرم دیوانه باشد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود قانونگذار ما نیز جنون را تعریف نکرده و مصادیق آن را ناچار به اظهار نظر کارشناس موکول کرده است.

۳_در مرحله تعقیب حکم، موضوع در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که مقرر داشته «هرگاه قاضی تحقیق (بازپرس یا دادیار) در جریان تحقیق متوجه شود که متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان و کسان او و سایر مطلعان به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل نموده، مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده….». توجه شود در حال حاضر مرجع تحقیق با احراز جنون، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و حسب مورد، شخص مجنون را به مراکز مخصوص نگهداری و درمان معرفی می‌کند. تبصره ماده ۶ قانون اخیر مقرر می دارد: «هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد». یعنی تعقیب زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که مرتکب در حال عادی و مسئول اعمال خود تلقی شود.
شخص نگهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده را با تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

۴_ در مورد رابطه جنون متهم یا محکوم علیه با اجرای حکم گفتنی است : اولاً به طور کلی جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نیست (ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری)، ‏ثانیاً- جنون مرتکب پس از صدور حکم در خصوص حد زنا و حد شرب خمر مانع از اجرای حکم نیست. ثالثاً- در مجازات های حبس چنانچه محکوم علیه پس از صدور حکم دیوانه شناخته شود و به زندان مخصوص مجانین منتقل شود، مدتی را که در زندان به سر خواهد برد، جزو محکومیتش حساب میشود. بدیهی است چنانچه مدت محکومیت منقضی شود و محکوم علیه کماکان حالت خطرناک داشته باشد، رها کردن او درست نیست و باید در محل نگهداری مجانین خطرناک باقی بماند.

۵ _از جهت مدنی و مالی جرائمی که مجرم دیوانه مرتکب شود در هرحال خطای محض محسوب می‌شود و دیه را عاقله باید بپردازد. در ضمن باید توجه شود که وجود حکم حجر در حالتی که محجور، مرتکب جرم شود به تنهایی رافع مسئولیت کیفری نیست و مرجع کیفری باید وضعیت دماغی مرتکب را با جلب نظر کارشناس مورد بررسی قرار دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

۶ _واضح است که تجنن یا خود را به دیوانگی زدن از مواردی است که باید به آن توجه دقیق شود، هرچند که گفته‌اند تقلید از دیوانگان کردن کار بسیار دشواری است و صرفاً از متخصصان برمی‌آید که اطلاعات علمی دقیق دارند . اضافه بر این گفته می شود حالت چشمان و نگاه مجانین را هیچکس نمی تواند تقلید کند. از یک قاضی انگلیسی نقل شده است که گفت من در صدور حکم اعدام برای کسی که مدعی است یک صدای غیبی او را به قتل تشویق و وادار کرده کوچکترین تردیدی نخواهم کرد مگر اینکه همان صدا به وضوح و صراحت به من بگوید که از صدور حکم اعدام وی خودداری کن.

روزنامه اعتماد ملی
دهم تیرماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت