صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان؟

صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان؟

۱_ ابهام و اجمال همواره زاینده ایراد و اشکال است. به همین جهت تاکید می شود در متن قوانین، آیین نامه ها، قراردادها، صورتجلسات و آراء دادگاهها و به طور کلی هر دستور یا نوشتۀ الزام آور، از به کار بردن صفات و قیود مبهم و به طریق اولی الفاظ و عبارات مجمل و چند پهلو خودداری شود.

آنها که با منطق و اصول سر و کار دارند نیک می دانند علت تاسیس این علوم یا فنون این بوده که از سرگردانی ذهن جلوگیری و ابزار رفع آن _در صورت بروز_ به دست داده شود.

بی جهت نیست که در قانونگذاری های جدید، متن قانون با «تعاریف» آغاز می شود و در قراردادهای مهم نیز همین روش معمول است.

۲_در اخبار آمده بود ریاست محترم جمهوری «… در نامه‌ای به وزیر کشور دستور تشکیل ستادی در خصوص صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان با هماهنگی و با حضور همه دستگاههای ذیربط صادر کرد…»

متن کامل خبر به شرح آتی است:

دکتر محمود احمدی نژاد در این نامه با تاکید بر حفظ حرمت و کرامت مردم و استفاده از شیوه های مناسب فرهنگی و تنظیم رابطه کریمانه و محبت آمیز بین مجریان و عموم مردم اظهار امیدواری کرد همه دستگاهها و نهادها با هماهنگی کامل و صرفاً با تصویب این ستاد نسبت به انجام برنامه های لازم اقدام و گزارشهای منظم به ستاد و رئیس جمهور ارائه شود.

رئیس جمهور همچنین در این نامه با بیان اینکه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان از مهمترین مسئولیت‌های دولت است آورده است: انجام این مهم جز با حضور موثر و مدیریت جامع وزارت کشور ممکن نیست. ضروری است با تشکیل یک ستاد هماهنگ با حضور همه دستگاههای ذیربط ازجمله وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، فرمانده نیروی انتظامی، معاون رئیس جمهور در امور جوانان، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، مشاور ارشد رئیس جمهور، معاون دانشجویی وزیر علوم، معاون دانشجویی وزیر بهداشت، معاون تربیتی وزیر آموزش و پرورش، معاون فرهنگی وزیر کشور، رئیس دانشگاه الزهرا(س)، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، نماینده شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و حداقل ۵ نفر صاحب نظر دانشگاهی در امور اجتماعی و فرهنگی نسبت به برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت میدانی عمل نمایید.

۳_ صدور چنین دستوری به خودی خود مثبت و مطلوب ارزیابی می شود اما وقتی وارد جزئیات موضوع بشویم، وجود اجمال و ابهام باعث می‌شود سوالات فراوانی به ذهن متبادر شود:

الف_ منظور از «حریم امنیت عمومی» چیست؟ آیا بحث مبارزه با اشرار و مزاحمان نوامیس مردم است (چیزی که قبلا هم مطرح بوده)، یا موضوع مبارزه با تروریست‌ها و خرابکاران و جاسوسان است؟ یا ماجرای تهاجم فرهنگی و برخورد با آن مطرح است؟ (که ناچار تشدید مبارزه با ماهواره و بدحجابی و… را در پی خواهد داشت).

ب_ منظور از «حقوق شهروندان» کدام حقوق است؟ حقوقی که در قانونی مرسوم به همین نام تعریف و در قوه قضائیه برای جلوگیری از تعدی به آن تشکیلاتی برپا شده و به کار مشغول است؟ یا حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی برای همه آحاد ملت ایران مقرر شده است؟ یا همه حقوقی که درسراسر قانون اساسی _علاوه بر فصل سوم آن_ برای ایرانیان پیش‌بینی شده است؟

پ_در چنین نامه‌ای که موضوع آن «صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان است» که «امنیت عمومی» هم، چیزی جز امنیت همین «شهروندان» نمی تواند باشد، «تاکید بر حفظ حرمت و کرامت مردم» برای چیست؟ مگر در راستای «صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» چه اقداماتی باید صورت گیرد و چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد که «حرمت و کرامت مردم» _یعنی همان شهروندان_ در معرض آسیب قرار گیرد؟

ت_ دستگاههای ذیربط که در نامه _بدون قید حصر_ از آنها نام برده شده و با محوریت وزارت کشور ستاد را تشکیل خواهند داد، عبارتند از:

_ وزیر ارشاد که بنا به تبادر و ناچار_ موضوع «حریم امنیت عمومی» در مطبوعات و نشریات را به ذهن می آورد.

_ وزیر آموزش و پرورش، معاون رئیس جمهور در امور جوانان، معاون دانشجوئی وزیر علوم، معاون دانشجوئی وزیر بهداشت، معاون تربیتی وزیر آموزش و پرورش که چنین متبادر به ذهن می کند در مساله «حریم امنیت عمومی» جوانان و دانشجویان و دانش آموزان، مطرح هستند. طبعا و تبعا  بلافاصله این پرسش به ذهن می آید: حقوق این گروه، به عنوان حقوق گروه عظیمی از «شهروندان» موضوع این دستورالعمل است که باید ستاد آن را حفظ کند؟ یا یکی از کارهای ستاد «صیانت حریم امنیت عمومی» و حقوق سایر شهروندان در اصطکاک با جوانان و دانشجویان است؟

_ مشاور فرهنگی رئیس جمهور، معاون فرهنگی وزیر کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، مشاور ارشد رئیس‌جمهور که حضورشان در کنار وزیر کشور لازم است.

_ نماینده شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و رئیس دانشگاه الزهرا(س) که نشان می‌دهد موضوع بدحجابی و تهاجم فرهنگی در این زمینه، در ستاد مطرح خواهد بود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف که ناچار این سوال را قابل طرح می کند که چرا دانشگاههای دیگر چنین نماینده ای در ستاد ندارند؟

_ فرمانده نیروی مقاومت بسیج و فرمانده نیروی انتظامی.

_ ۵ نفر صاحبنظر دانشگاهی در امور اجتماعی و فرهنگی.

۴_ حال اگر به عبارت «… استفاده از شیوه‌های مناسب فرهنگی و تنظیم رابطۀ کریمانه و محبت آمیز بین مجریان و عموم مردم» دقت کنیم و آن را در کنار «تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» قرار دهیم و در عین حال به یاد بیاوریم که به موجب بندهای ۲ و ۳ و ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی:

«احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» از وظایف قوۀ قضائیۀ و این قوه «… قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت…» است.

و بالاخره توجه داشته باشیم که نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج (دومی در موارد خاص) ضابط دادگستری و قوه قضائیه هستند، آنگاه این سوال پررنگ‌تر خواهد شد که:

ستاد جدیدالتاسیس دقیقاً چه می خواهد بکند؟

توضیح اینکه در این ستاد نماینده‌ای از قوه قضائیه حضور ندارد بنابراین موضوع کار ستاد آنچه در مقدمه و بندهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده نمی تواند باشد. از دیگر سو نماینده‌ای از وزارت اطلاعات هم در ستاد نیست (هرچند _بیان نامه، همچنانکه گفته شد، حصری نیست، اما اگر گوینده در مقام بیان موارد اهم باشد؛ باید از نماینده این وزارتخانه هم یاد شود) بنابراین «حریم امنیت عمومی» موضوع نامه به مبارزه با تروریسم و جاسوسی و خرابکاری و امثال اینها ارتباطی ندارد.

به این ترتیب در تشخیص اینکه ستاد جدیدالتاسیس دقیقاً چه کارهایی را باید زیر نظر بگیرد و برنامه ریزی کند و انجام دهد، همان ابهام و اجمالی بروز می کند، که گفتیم موجد ایراد و اشکال است.

۵_ واقعیت این است که آثار اینگونه اجمال و ابهام ها در حیطۀ فرهنگی و اجتماعی باقی نمی ماند، بلکه امواج آن همه امور اقتصادی و معاشی و سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

امنیت عمومی و ملی با کار هماهنگ سه قوه _هر یک در حیطۀ اختیاراتشان و بدون تجاوز به محدوده قوای دیگر_ تامین می‌شود و در این میان رئیس جمهور می‌تواند و باید _به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و با توجه به تنظیم روابط سه قوه که بر مبنای شق ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام و به سه قوه ابلاغ می‌شود، پی گیر ایجاد این امنیت با رعایت قانون اساسی و قوانین عادی و به دور از هر ابهام و اجمالی که راه تفسیر به رای را باز کند، باشد.