اهمیت «ابلاغ» در حفظ حقوق شهروندی

اهمیت «ابلاغ» در حفظ حقوق شهروندی

۱_ در فقه قاعده‌ای است به اسم «قبح عقاب بلابیان» منظور این است که هیچکس را نمی توان بابت آنچه کرده (یا نکرده) سرزنش و بازخواست و مجازات کرد، مگر اینکه پیش تر به او گفته شده باشد انجام آن کار ممنوع یا واجب است. این قاعده در قانونگذاری عرفی به شکل اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین متجلی شده است .

عنصری که درآن قاعده فقهی و این ضوابط عرفی، از نظر شکلی، اهمیت حیاتی دارد لزوم «آگاهی دادن» در این موارد است. یعنی افراد را وقتی می توان مسئول دانست که پیشاپیش موجبات مسئولیت به ایشان اعلام و ابلاغ شده باشد.

۲_ از طرف دیگر در مقوله حقوق شهروندی و حقوق قضائی مردم هر جا محدودیت تضییقی برای حقوق ایشان ایجاد می‌شود و حق اعتراض به این محدودیت و تضییق هم برای ایشان پیش‌بینی شده است، باید حدوث این محدودیت و اینکه حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارند به ایشان ابلاغ شود.

پس «ابلاغ» عبارت است از آگاهی دادن رسمی چیزی به کسی یا شخصی

در اصل ۳۲ قانون اساسی آمده است:

«هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم ‌شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود»

به این ترتیب ملاحظه می شود قانون اساسی -به عنوان قانون مادر و مهمترین قانون کشور- ابلاغ موضوع اتهام را به متهم حداکثر ظرف ۲۴ ساعت واجب دانسته و برای متخلف مجازات قانونی را پیش‌بینی کرده است.

بنابراین می توان با قاطعیت گفت: هر حکم و قرار و دستور و تصیمی که موضوع آن حقوق کسی یا شخصی باشد باید حتماً به او «ابلاغ» شود.

۳_در این نوشته موضوع ابلاغ در امور کیفری مطرح است. اما به موجب قسمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.»

بنابراین ابلاغ در امور کیفری به همان نحو مرسوم در امور مدنی باید صورت گیرد.

تشریفات ابلاغ- به تفصیل- در مواد ۶۷ تا ۸۳ این قانون آمده که پرداختن به جزئیات از حوصلۀ این مقاله خارج است. اما به چند نکته می توان اشاره کرد:

الف- اصل در «ابلاغ» این است که اخطاریه به شخص طرف (یعنی کسی که باید چیزی به او، رسماً، گفته شود) تسلیم و در برگ دوم اخطاریه از اورسید گرفته شود.

ب-  اگر طرف در محل اقامتش (اعم از محل سکونت یا کار) حضور نداشته باشد، مامور ابلاغ باید اخطاریه را به یکی از بستگان یا کارمندان و کارگران او که به نظر مامور ابلاغ سن و وضع ظاهری او برای تشخیص اهمیت برگی که می گیرد کافی باشد، بدهد و در برگ دوم رسید بگیرد و همچنین در همین برگ توضیح بدهد اخطاریه را به چه کسی تحویل داده و نسبت او با طرف چه بوده است.

پ- ابلاغ به مامورین دولت یا کارمندان شرکتهای دولتی و شهرداریها و امثال اینها از طریق اداره کارگزینی آنها انجام می شود.

ت-اگر طرف ابلاغ یا خویشان و کارگران او در محل نباشند یا از گرفتن برگ اخطاریه خودداری کنند، مامور ابلاغ باید این موضوع را در اخطاریه بنویسد و یک برگ را در محلی که ابلاغ باید انجام می‌شد بچسباند و برگ اول را-که همه این مطالب در آن هم نوشته شده- به مرجع ابلاغ کننده برگرداند.

خلاصه اینکه قانونگذار همه احتمالات را در مورد ابلاغ به اشخاص حقیقی یا حقوقی پیش‌بینی کرده و مقررات ابلاغ نه فقط در مورد اخطاریه و احضاریه، بلکه درباره ابلاغ احکام و قرارها نیز باید رعایت شود.

مسلم این است که ابلاغ همواره کتبی و همراه با گرفتن رسید از طرف ابلاغ باید باشد، مگر در صورت خودداری او از گرفتن اوراق که در این حالت هم مامور باید این مطلب را صریحا بنویسد و گزارش کند. در عین حال اگر کسی جا و مکان مشخص داشته و نشانی آن را هم به مرجعی که با او کاری دارد داده باشد و آن مرجع اخطاریه یا احضاریه را به نشانی دیگری بفرستد و یا به نحوی معلوم شود که مرجع مذکور نشانی صحیح را داشته اما اوراق را به جای دیگری فرستاده است، این اقدام، تخلف انتظامی جدی و در برخی موارد جرم خواهد بود.

۴_مواردی از ابلاغ که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده و مهم است به شرح آتی است:

الف- ابلاغ «احضارنامه» به متهم که اگر متهم بی سواد باشد باید با حضور دو شاهد مضمون احضاریه به او ابلاغ شود (ماده ۱۱۲ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

ب- ابلاغ برگ جلب به متهم، که مامور جلب پس از ابلاغ آن متهم را تحت الحفظ نزد مقام قضائی می‌برد.

به چند نکته باید توجه شود:

اولاً- در احضاریه باید علت احضار و نتیجه عدم حضور قید شود مگر در جرائمی که اقتضاء مصلحت عدم درج این دو مطلب باشد (ماده ۱۱۳ ق آ د ک و تبصره آن)

ثانیا- هیچ متهمی را نمی شود جلب کرد مگر اینکه قبلاً احضار شده و بدون عذر موجه از حضور خودداری کرده باشد (ماده ۱۱۷ آدک)

ثالثا- در دو مورد جلب متهم بدون احضار قبلی امکان دارد:

یکی در جرائمی که مجازات آنها قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد و دیگر در مورد متهمینی که محل اقامت یا کسب و کار آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به آنها به نتیجه نرسیده باشد (ماده ۱۱۸آدک)

بدیهی است وجود این حالات استثنایی باید واقعی و جدی و در پرونده منعکس باشد و الا ممکن است باعث توجه مسئولیت انتظامی یا حتی کیفری و مدنی به مرجع قضائی متخلف بشود.

پ- ابلاغ دادنامه (یعنی ابلاغ رای پاکنویس شده دادگاه) که ممکن است به ترتیبی که گفتیم برای ابلاغ به طرفین ارسال و یا حضوراً به وسیله قاضی دادگاه به طرفین اعلام و ابلاغ شود (ماده ۲۱۶ آدک)- درهرحال رونوشت رای باید به طرف ابلاغ تسلیم گردد.

ت- ابلاغ قرار ممنوع الزوجی: مرجع قضایی می تواند دستور (قرار) ممنوع الخروج شدن متهم را صادر کند. این قرار باید به متهم ابلاغ شود و او ظرف بیست روز از ابلاغ حق اعتراض به آن را در دادگاه تجدید نظر استان دارد.

ث- بعد از ابلاغ دادنامه طرفین ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارند و این مهلت برای کسانی که خارج ازکشور اقامت دارند، ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است (ماده ۲۳۶ آدک)

ج-َ شروع مهلتهایی که با گذشتن از آنها حق اقدام ازبین‌میرود همه از «تاریخ ابلاغ» است این «اقدام» ممکن است ثبت درخواست  تجدید نظر، ثبت واخواهی (اعتراض به رای غیابی)، رفع نقص از تقاضا یا درخواستی که قبلاً داده شده، اعتراض به قرار تامین (اعم از وثیقه و التزام و کفیل و بازداشت)، حضور در مرجع قضائی و مانند اینها باشد. اهم این موارد عبارتند از:

شروع مهلت رفع نقض (ماده ۲۴۵ آدک)، شروع مهلت واخواهی از حکم غیابی (مادۀ ۱۸۰)، شروع مهلت ارائه گواهی تقدیم دادخواست در موارد اناطه (ماده۱۳)، شروع مهلت اعتراض به قرار عدم قبول رد دادرس (ماده ۴۹ آدک)

۵_ در موضوع «ابلاغ» سه مقوله است که باید مورد توجه قرار گیرد:

ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی و ابلاغ از طریق جراید

الف- منظور از «ابلاغ واقعی» این است که برگ مورد نظر به خود طرف تسلیم و از او رسید گرفته شود

ب- هر نوع ابلاغ جز «ابلاغ واقعی»، «ابلاغ قانونی» است مگر در مورد امتناع طرف از گرفتن اوراق

پ- در مواردی که محل اقامت متهم معلوم نباشد و ابلاغ به او از هیچ طریقی ممکن نشود، می‌توان احضاریه یا اخطاریه یا دادنامه را از طریق درج آگهی در جراید به او ابلاغ کرد.

چنین ابلاغ «ابلاغ قانونی» است.

باید توجه داشت هر چند «ابلاغ قانونی» باعث می شود، پس از گذشتن مهلت، اقدامات قانونی قابل پیگیری باشد، اما همواره برای طرف (متهم یا محکوم علیه) این حق وجود دارد که در صورت «ابلاغ واقعی»، اقدامی را که قبلاً نکرده بود، برای حفظ حقوقش انجام دهد (مثل تجدید نظر خواهی یا اعتراض به حکم غیابی غیابی)

۶_در مورد احضار و ابلاغ تلفنی، که بسیار مطرح می‌شود باید گفت:

الف- پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در ۱۳۷۹، به علت وجود پاره‌ای از قوانین که ابلاغ از هر طریقی را- مشروط به اینکه مرجع قضائی به آگاهی یافتن طرف از موضوع ابلاغ اطمینان حاصل می کرد -تجویز کرده بود، مسئله امکان ابلاغ تلفنی- به هر حال- مطرح بود، هرچند که در عمل کمتر مرجع قضائی از این روش برای ابلاغ استفاده می کرد.

اما با تصویب قانون پیشگفته که در آن چنین پدیده‌ای مطرح یا پذیرفته نشده است، این موضوع کلاً منتفی است و حق هم همین است. زیرا با توجه به احتمالات فراوانی که در یک ابلاغ تلفنی وجود دارد، آن را نمی‌توان معتبر شمرد.

ب- به این ترتیب در امور کیفری -که روش ابلاغ در آنها، به شرحی که گفتیم، همانند امور مدنی است- به طریق اولی بحث ابلاغ و احضار تلفنی منتفی است.

پ- در امور کیفری -در عمل- گاهی از تلفن برای احضار متهم یا شهود استفاده می شود که البته این موضوع مجوز و محمل قانونی ندارد. اما در مورد آن میتوان قائل به تفصیل شد:

اولاً- اگر علت استفاده از تلفن برای احضار با این انگیزه باشد که آبرو و حیثیت احضار شونده محفوظ بماند و کسی متوجه ماجرا نشود، این اقدامی درخور تایید خواهد بود.

ثانیاً- اگر منظور از این نحوۀ احضار دادن جنبه مرموز و پلیسی به قضیه و احیاناً ترساندن فرد احضار شده و بالاخره بر جا نماندن اثر مکتوب از احضار و اقدامات بعد از آن باشد، بدیهی است این نحوۀ عمل قابل قبول نخواهد بود و فرد احضار شده باید به رعایت قانون و صدور احضاریه و ابلاغ آن اصرار بورزد.

در این دو مورد فرد احضار شونده است که باید مصلحت خویش را تشخیص دهد و حسب مورد در مقابل احضار تلفنی تمکین یا با آن مخالفت کند.

به نظر می‌رسد -در این مورد هم همچون همه موارد- رعایت و اجرای قانون مصلحت اولیه و قطعی است و عدم پذیرش احضار تلفنی -حتی در مواردی که با انگیزه انسان دوستانه صورت می گیرد- اولی است. زیرا با پذیرش این استثنا -ولو به طور عملی- مردم در قبال مصادیق و موارد غیر قابل پیش‌بینی و شمارش آن بی دفاع خواهند بود. حال آنکه وقتی مرجع قضائی به رعایت کلیه ضوابط احضار و جلب مکلف باشد، قطعاً در زمان اقدام به عوارض و عواقب اقدام خود، بیشتر خواهد اندیشید.

۷.خلاصه و نتیجه:

الف- اصل بر احضار کتبی متهم با ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور است.

ب- اصل بر این است که احضاریه به شخص طرف تسلیم و از او رسید گرفته شود (این را ابلاغ واقعی می‌گویند).

ابلاغ قانونی و ابلاغ از طریق نشر آگهی در روزنامه -برای طرف حق اقدام را- پس از تحقق ابلاغ واقعی- ایجاد می کند.

پ- جلب متهم نیز باید با ارسال و ابلاغ برگ جلب صورت گیرد.

ت- احضار بدون ذکر علت و نتیجه حضور و جلب بدون احضار قبلی استثنا و فقط در موارد خاص و به استناد نض قانونی ممکن است.

ث- همه مواعد و مهلتها از تاریخ ابلاغ شروع می شود.

ج- نسخه ای از رای، ضمن ابلاغ، باید به ذینفع تسلیم شود. پس اینکه ذینفع یا وکیلش فقط اجازه خواندن رای را داشته باشند، آن هم با پوشاندن قسمت‌هایی از آن و ارائه دادن قسمت های دیگر برای مطالعه صحیح نیست.

چ-احضار تلفنی-حتی با نیت خیر- صحیح نیست.

ح- کلیه ضوابط شکلی ابلاغ باید در امور کیفری هم رعایت شود مگر در موارد وجود استثنا قانونی منصوص.

روزنامه اعتماد ملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *