وقفیت یا ملکیت؟ مساله این است!

وقفیت یا ملکیت؟ مساله این است!

از چندی پیش تلفنهای بسیاری به من شد. برخی، وحشت زده و هراسان، نگران از دست رفتن تنها نقطۀ اتکاء مالی خود بودند که در قالب آپارتمانی در شهرک غرب خلاصه شده بود. جمعی در مورد «عدم النفع» یا نقصان قیمت دارائیهای غیر منقولشان در این منطقه پرسشهایی داشتند و بالاخره گروهی صرفاً از سر کنجکاوی سوال می‌کردند چه خبر شده؟

بدون اینکه آمار دقیقی گرفته باشم، بیشتر تلفنها از گروه اول بود و شاید به همین جهت گفته مشهور شکسپیر از زبان هاملت برایم تداعی شد: «بودن یا نبودن، مساله این است»

گمان می کنم برای بسیاری از مالکین وقفی اعلام شدن پلاک ۷۴ سالی در حد بودن یا نبودن را مطرح می کند.

به یاد گفتۀ یکی از همکاران فقیدمان _که مثل بسیاری از وکلای دادگستری بیرونش دیگران و درونش خودش را کشته بود_ افتادم که در روزگار موشک باران تهران می‌گفت «من و همسر و بچه هایم به زیرزمین پناه نمی بریم و همه در یک اطاق جمع می‌شویم تا درصورت اصابت ‌موشک همگی بمیریم. چون اگر این مسکن و چهار تا تیروتخته از بین برود زنده ماندنمان بیهوده است»!

وابستگی زندگی و حیات و ممات برخی از انسانها به یک چهار دیواری موضوعی عجیب و شاید باورنکردنی است، اما واقعیت دارد.

وقفی اعلام شدن عرصۀ یک ملک به معنی سقوط شدید ارزش آن و به دیگر سخن همچون اصابت موشک به اعیان احداثی بر روی چنین عرصه ای است.

از بررسی آخرین رایی که جدیداً در خصوص این مورد صادر شده مسائل شکلی و ماهوی ذیل در ذهن مطرح می شود:

اولاً_ مسائل شکلی

الف_ با توجه به اینکه تعداد قلیلی از مالکان پلاک ۷۴ در این پرونده و پرونده های قبلی دخالت داشته اند، ناچار باید حق ورود آنها به پرونده هایی که هنوز مطرح است و اعتراض ایشان به احکامی که بدون دخالتشان صادر شده محفوظ باشد (که این دومی مقید به زمان محدود هم نیست)

ب_ هر چند دادگاه محترم برای احراز وقف، وجود سند را واجب نمی دانند اما این سوال مطرح است که اگر واردین ثالث یا معترضین ثالث احتمالی در جلسۀ اول دادرسی، اصل سند وقف را مطالبه کنند، تکلیف چه خواهد بود؟

پ_ یکی از خواندگان _یعنی سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری)_ یا به دیگر سخن «دولت» اراضی مورد نزاع را پس از تقسیم و آماده سازی به مردم واگذار کرده و مردم در این زمین ها اقدام به سرمایه‌گذاری و احداث بنا کرده اند و از داستان ادعا و احتمال وقفیت هم بی اطلاع بوده اند.

مبیع یعنی آنچه دولت به مردم فروخته، ظاهرا، مستحق للغیر بر آمده و مشتریان یعنی مردم از وجود فساد در این بیع آگاه نبوده اند.

به این ترتیب با توجه به مادۀ ۳۹۱ و ۳۹۰ قانون مدنی فروشنده _یعنی دولت_ ضامن است و باید ثمن دریافتی را به علاوه «غرامات» خریدار به او برگرداند. ثمن دریافتی البته چیزی نیست، اما «غرامات» با توجه به ماده ۳۹۳ قانون مدنی ناظر به ماده ۳۱۴ قانون مدنی و ملاک ماده ۳۱۲ همان قانون، عبارت خواهد بود از قیمت روز ملک بدون توجه به وقفیت عرصه در احتساب قیمت.

اگر چنین ادعاهایی علیه دولت مطرح شود پاسخگوئی به آن و پرداخت این «غرامات» مستلزم صرف چه هزینه ای خواهد بود؟

ثانیا_ مسائل ماهوی

الف_ در رائ به سند معاوضه رسمی شماره۱۰۲۰۳ مورخ ۹/۷/۱۳۱۵ اشاره شده که این معاوضه علی القاعده باید با رعایت مادتین ۸۹ و ۹۰ قانون مدنی و در مقام «تبدیل به احسن» صورت گرفته باشد.

در رای مطلبی در خصوص اینکه عوض این معاوضه چه بوده اشاره‌ای نیست، اما با فرض صحت مقدماتی که گفته شد، مساله وقفیت معوض و قطعا منتفی است و وقف باید سراغ عوضی که به آن اختصاص یافته برود.

ب_ آیا طومار عضد الملک درباره موقوفات آستان قدس که در رای به آن اشاره شده، بیانگر اموالی است خود وقت کرده یا فهرست موقوفات آستان قدس است؟ در صورت اول آیا خود عضد الملک مالک بوده؟ دلیل این مالکیت آیا معلوم است؟ در صورت دوم دلیل مالکیت واقف یا واقفان اصلی چیست؟ و آیا دادگاه محترم آن را احراز کرده است.

پ_ با عنایت به گذشت زمان طولانی و تغییرات و تغیرات اسناد و احوال و فوت اشخاص و محو عوارض موجود در روی اراضی، می‌توان معلوم و مشخص بودن مال را در زمان تحقق وقف (با فرض قبول اصل آن) و همچنین تحقق قبض را _که شرط صحت آن است_ احراز کرد؟

ت_ با تجزیه و تحلیل دقیق رای و سوابق شاید مطالب بسیار دیگری هم به نظر برسد که از حوصلۀ بحث خارج است.

۳_ به قضیه به نحو دیگر و از زاویه دیگری هم می توان نگریست:

خداوند و اولیاء و انبیاء در مورد حق خودشان بسیار دریا دل و با گذشت سر پوش هستند. از این رو آنجا که پای «حد» در میان است، قاعدۀ «درء» مطرح می‌شود و آنجا که زن زانیه نزد امیرالمومنین (ع) اقرار می کند، حضرت سعی در منصرف کردن او و وادار کردنش به توبه دارد و در امور مالی نیز حضرت با دستان مبارکشان چاه می کنند و پس از رسیدن به آب آن را وقف می‌فرمایند.

اگر ما بندگان عاصی و پیروان خاطی، وقتی در مقام حفظ و استیفای حق الله قرار می گیریم، جدی و سختکوش و بی گذشت باشیم، البته خوب و قابل تحسین است اما نه در حدی که با سماحت و بخشندگی صاحب اصلی حق تناسبی نداشته باشد.

من نمی‌دانم از شنیدن خبر صدور این حکم تن چند نفر لرزید و اشک به چشم چند نفر آمده است، اما بی گمان حضرت ثامن الائمه (ع) از نگرانی و احساس بی‌پناهی که از این رهگذر بر گروه بزرگی از یارانش مستولی می شود راضی نیستند.

بعد از تحریر:

سخن دیگر و آخر اینکه، اگر بازگشت به گذشته های خیلی دور و جستجو در میان خاطره ها و نقل قول ها و کتب و نشریات تاریخی به قصد پیدا کردن چیزهایی که باعث ترتب آثار مالی می تواند باشد، متداول شود، دور نیست بنده هم به یاد بیاورم جدم مرحوم محمد وکیل التجار یزدی آن قسمت از اراضی شمال تهران را که اینک به خیابان فرشته و الهیه و فرمانیه مشهور است، وقف اولاد ذکور کرده بوده است!!