دفاع و وکالت در روزگار و دیار ما

دفاع و وکالت در روزگار و دیار ما

۱_ یکی از نشانه های قانونگرائی مردم یک کشور و قانونمندی امور آن، میزان مراجعۀ مردم به وکلا است. شاید این نه «یکی از نشانه ها» بلکه «مهمترین نشانه» باشد. اگر با این معیار در مورد کشور و جامعۀ خودمان قضاوت کنیم، نتیجه کاملاً ناامید کننده خواهد بود!

واقعیت این است، نه مردم ما عادت به مراجعۀ وکیل برای مشورت در امور اقتصادی و اجتماعی خود _پیش از آنکه جنبۀ قضائی و مرافعه پیدا کند_ دارند و نه وکلای دادگستری، در موضع و مرتبه ای که درخور شان آنها است قرار گرفته اند.

در مقایسۀ نه چندان دقیق کشورمان حتی با کشورهایی مثل پاکستان و هند و بنگلادش و ترکیه و قبرس و… متاسفانه صحت آنچه گفتیم احراز می‌شود. البته فعلا از افغانستان و عراق _به لحاظ بلایی که به سرشان آمده_ و امارات چون کانون وکلای مستقل ندارد_ جلوتر هستیم. اما _با توجه به خبرهایی که جسته و گریخته به گوش می‌رسد_ گمان می رود به زودی دو کشور اول حداقل از نظر جایگاه اجتماعی وکلا در وضعیتی مطلوب و شاید بهتر از ما قرار گیرند و در مورد سومی هم اگر تلاشهایی که برای وابسته کردن کانونهای وکلا انجام شد به نتیجه رسیده بود و یا _خدای ناکرده_ در آینده برسد، حتی نسبت به امارات هم _از این جهت_ امتیازی نخواهیم داشت!.

۲_ علت چیست؟ چرا در بسیاری از جوامع مردم _صرفنظر از میزان درآمد و ثروت و موضع طبقاتی و حتی سواد و معلوماتشان، برای انجام هر کاری که ممکن است _به نوعی_ ایجاد تعهد کند و نتایج حقوقی و قضائی به بار آورد، با وکلای دادگستری مشورت می کنند و مردم ما حتی در شهرهای بزرگ و قطبهای تجارتی و صنعتی تا زمانی که کارشان به اشکال برنخورد به وکیل مراجعه نمی کنند. و چرا در کشورهای مترقی و حتی کشورهایی که در آغاز این نوشته از آنها به عنوان مبنای مقایسه یاد کردیم، بسیاری از مشاغل حساس و کلیدی _حتی در بالاترین سطوح_ به وکلای دادگستری سپرده می شود، حال آنکه در کشور ما وکلای دادگستری هنوز برای قرار گرفتن در موضع شغلی خود و ارائه خدمات وکالتی به مردم دچار اشکالات هستند؟

۳_ واضح است پاسخ این سوال نمی تواند یک جواب قاطع و کوتاه و مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات کاملاً مشخص باشد. زیرا این «پدیده» _یا به عبارت بهتر «آسیب»، همچون سایر آسیبها و پدیده های اجتماعی، زائیده علل اسباب گوناگون و گاه پیچیده‌ای است. شاید بتوان در مقام علت یابی به موارد ذیل اشاره کرد:

الف_وکالت به معنی امروزی و مدرن آن در کشور ما چندان قدمتی ندارد و سابقۀ آن به زحمت به صد سال می رسد. حال آنکه مثلاً در مورد کشورهای سابقاً استعمار زدۀ هند و پاکستان و بنگلادش، باید گفت این کشورها از طریق کشور استعمارگر، سیستم حقوقی یی را به ارث برده اند به ارث برده اند که در آن وکالت قدمتی چند صد ساله دارد. همچنین در کشور عثمانی که ترکیه بازماندۀ آن است وکالت (به مفهوم وکالت در دادگاهها) نهادی جدی و دیرپا بوده و این شناخت و طرز تلقی به وارث عثمانی _یعنی ترکیه منتقل شد. در کشور ما وکالت در اداره امور یا معاملات یا نکاح متداول و معمول، اما وکالت در دعاوی و مرافعه امری استثنائی و تعریف نشده و شاید مهجور بود. به طریق اولی مشورت با وکیل متخصص برای احتراز از ضایعات بعدی عمومیت نداشت، چون چنین وکلایی _به عنوان افراد شاغل به یک حرفۀ مشخص و تعریف شده_ وجود نداشتند.

ب_ کار وکیل تسهیل و تسریع احقاق حق است از طریق حضور در دادگاه و ارائه دفاع. انجام این مهم و موفقیت در آن موکول به این است که حکومتها برای اتباع خود حقوقی را _به طور جدی_ قائل باشند و مردم هم حقوق خود و حدود آن را بدانند و آن را از حکومت مطالبه کنند.

این مجموعه محقق نمی شود مگر با آموزش. چه آموزش رسمی در سطوح مختلف آموزشی و چه آموزش سینه به سینه و دهان به دهان و نسل به نسل.

با بررسی تاریخ ایران همۀ این اجزاء و عوامل را کم رنگ و نه چندان جدی می یابیم. حکومتها و پادشاهان چه آنها که ایرانی بودند و چه اشغالگران غیر ایرانی به طور جدی حقی برای مردم قائل نبودند. مردم _یا همان رعیا و رعیت_ آنچه را به آنان داده می‌شد حاصل لطف و کرم و عنایت بزرگان می دانستند نه حق مسلم خود. دادگاهها گوش به فرمان قدرت حاکم داشتند. به این ترتیب تکلیف وکیل و وکالت هم روشن بود.

تحولی که بعد از انقلاب مشروطیت روی داد طبعاً توان آن را نداشت سیستمی دیرپا و جا افتاده را به فوریت و به طور کامل دگرگون کند. بنابراین هرچند دادگاهها _به ویژه پس از اصلاحات مرحوم داور، در مجموع، وضعیت قابل قبولی پیدا کردند و هرچند وکالت هم از زمان اقدامات مرحوم مشیرالدوله نظم و نسقی پیدا کرد و وکلا در کانونی که بعداً _در زمان مرحوم مصدق_ استقلال پیدا کرد، گرد هم آمدند و سازمان و انسجامی یافتند، اما تبدیل شدن رعیت به ملت زمانی طولانی می‌طلبید. به ویژه با توجه به واقعیت حکومت مشروطه هم نتوانست اندیشۀ دیکتاتوری را از ذهن حکومتگران بزداید و رعیت سابق هم هرگز به این باور نرسید که حکومتگران گماشته و مرئوس او هستند نه ارباب و رئیس او.

این ننقص آموزش هنوز هم موجود و مملوس و درخور اصلاح است.

پ_ از ویژگی های ما یکی هم تخصص در کلیه علوم و فنون است. بسیاری از ما درباره همه چیز اظهار نظر تخصصی می کنیم خواه موضوع سردرد مطرح باشد، خواه بیماری سرطان و خواه تعمیر اتومبیلی مورد نظر باشد یا فرستادن موشکی به کره ماه.

به این ترتیب واضح است که بحث دفاع و وکالت و مشاوره حقوقی _که مستلزم در اختیار داشتن ابزار کاری جز قلم و زبان نیست_ قطعاً به عنوان تخصص جنبی ارباب همه مشاغل و حرف مطرح خواهد بود!!

این طرز تفکر که هر فارغ التحصیل دانشکدۀ حقوق، بلافاصله پس از فراغت از تحصیل می تواند وکیل یا قاضی بشود، نشأت گرفته از همان «احساس تخصص در همه چیز» است!

به این ترتیب هر یک از ما _صرفنظر از اینکه حرفه و تخصصمان چه باشد، هم وکیل خود هستیم هم به سایرین مشورت حقوقی می‌دهیم!. نقش وکیل واقعی وقتی آغاز می شود که کار خراب و حق در معرض تضییع کامل باشد. همچنانکه نقش طبیب متخصص وقتی شروع می شود که بیمار به برکت دارو و درمان عمه و خاله و همسایه رو به قبله شده باشد!

یک ضرب المثل متداول بین قضات و وکلای آمریکا و انگلستان در این مورد بسیار گویا و پر معنی است:

«کسی که در دادگاه جنائی وکالت و دفاع از خود را شخصاً بر عهده می گیرد موکل بسیار نادانی دارد»!

۴_ بعضی ها _گاه به علت عدم آگاهی و گاه با اغراض و به منظور رسیدن به اهداف و نتایج خاص_ کم بودن تعداد وکلا و گران بودن حق المشاوره و حق الوکاله را دلیل عدم مراجعه مردم به وکیل، چه برای مشاوره و چه برای طرح دعوی یا دفاع در قبال دعوی، اعلام می کنند. این گفته ها درست نیست زیرا:

الف_ هم اکنون شهرهای بزرگ _و حتی بسیاری از شهرهای کوچک_ با تراکم غیر لازم و غیرمفید وکلا مواجه هستند و اگر مشکلی هست ناشی از «بیش بود» است نه «کمبود»

ب_ با توجه به تعداد وکلا و تنوع سابقه کار و تحصیلات و ویژگی های گوناگون ایشان، بی تردید هر موکل یا «طالب مشاوره‌» ای می تواند وکیلی را که از جهت مالی برای او مناسب باشد پیدا کند و اینکه حق الوکاله و حق المشاوره وکلا زیاد و غیر قابل تحمل است، افسانه و ادعایی بیش نیست.

پ_ به اگر کسی نیازمند مشورت حقوقی یا خدمات وکیل دارد و به علت عدم دسترسی به اموال خود، یا به جهت اینکه اصلاً مالی ندارد قادر به پرداخت حق المشاوره و حق الوکاله نیست، می تواند با مراجعه به ادارۀ معاضدت قضائی کانونهای وکلا از مشاوره مجانی و خدمات وکیل معاضدتی استفاده کند. برای مشاوره ادارات معاضدت قضائی در مورد وضعیت مالی فرد متقاضی تحقیقی نمی کنند اما برای تعیین وکیل معاضدتی باید عسرت و عدم قدرت پرداخت متقاضی احراز شود. وکیل معاضدتی حق الوکاله خود را پس از اتمام کار به حکم دادگاه از طرف مقابل موکل معاضدتی خواهد گرفت.

وکالت معاضدتی در امور مدنی (حقوقی) مطرح است و کانونهای وکلا برای متهمینی که قادر به پرداخت حق الوکاله نباشند _از طریق دادگاهها_ وکیل تسخیری تعیین می کنند که مطلقا مجانی است و حق الوکاله او را از قرار هر پرونده هفت هزار و پانصد تومان!! آخر سال وزارت دادگستری می‌پردازد.

خدمات وکلای تسخیری و معاضدتی با افزایش تعداد پرونده های کیفری مهم و نیز اجرای قانون الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مدنی (حقوقی) وسعت و افزایش چشمگیری داشته است و کانونهای وکلا در سراسر کشور وظیفه و تکلیف خود را در خصوص ایجاد موجبات برخورداری مردم از حق دفاع (موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی) به خوبی ایفاء و ادا می‌کنند بدون اینکه چشمداشت و توقعی داشته باشند.

حاصل اینکه روی آوردن مردم به استفاده از خدمات وکلا چه پیش و چه پس از بروز مشکل حقوقی محتاج فرهنگ سازی است و فرهنگ سازی ممکن نیست مگر با آموزش رسمی از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و آموزش عمومی از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *