فحشا مصداق برده داری است

فحشا مصداق برده داری است

قدمت فحشا به اندازه قدمت تاریخ بشر است، اما در هر برهه ای رنگ عوض کرده، صورتی جدید به خود گرفته و روزگار گذرانیده است. امروز اما با وجود توصیه های جهانی منع برده‌داری رنگی جنایتکارانه به خود گرفته و در قالب «قاچاق انسان» به ویژه قاچاق زنان و دختران به صورت تجارتی کثیف اما پر سود درآمده است. در این میان همجواری جغرافیایی جامعه جوان ایران با کشورهایی نظیر «دبی» و «ترکیه» آن هم در فاصله زمانی کمتر از دو ساعت پرواز فضای مستعدی را برای گستردن دام‌های این دست تبهکاران فراهم کرده است. گرچه محاکم دادگستری ما در مواجهه با این پدیده با استفاده از موادی از قانون مجازات اسلامی عده‌ای را مجازات کرده تا تنبیهی برای این وضعیت باشد اما به نظر می رسد مجازات داشتن روابط نامشروع، قوادی و یا دایر کردن خانه فساد عنوان های سبکی برای باند هایی باشد که به صورت گسترده دست به قاچاق دختران و زنان می زنند. این باندهای مافیایی که دامنه فعالیتشان جهانی است در ظاهری آراسته و موجه زنان و دختران را جذب و با میل خود از کشور یا شهر خود خارج می کنند حال آن که به هنگام مجازات فقط معلول یعنی زن و دختر قاچاق شده و احتمالا حلقه واسط محاکمه و مجازات می‌شود عمل افرادی که ارتکاب جرم در این مقوله از ناحیه آنها صورت گرفته را حاصل یک جریان سازمان یافته می دانند که مجازات این دسته از افراد تاثیری در کارآن سازمان نخواهد داشت. بدین ترتیب باندهای قاچاق زنان همواره پشت چتری امنیتی به سر می‌برند زیرا در قانون توجهی به کار آنها نشده است.

در قانون ما عنوان مجرمانه صریحی درباره قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان وجود ندارد. به همین دلیل در بحث برخورد با چنین پدیده‌ای فقط معلول این پدیده یعنی زنان و در درجه بعدی حلقه واسطه میان آنان و مقصد مجازات می شوند. تا کنون نیز فقط با عنوان های کلی نظیر رابطه نامشروع، قوادی و احتمالاً آدم ربایی با قاچاق زنان برخورد شده است. با این رویه چه وصفی را برای رده های بالاتر چنین باند هایی می توان در جامعه تصور کرد؟ بدیهی است مجازات آحاد و افراد وقتی ارتکاب جرم از ناحیه ایشان حاصل یک جریان سازمان یافته باشد تاثیری در کار آن سازمان نخواهد داشت. به همین علت است که بنده به تدوین قانون جداگانه و کاملی برای برخورد با مسئله قاچاق افراد معتقدم. اما باید نهایت دقت به عمل آید که تدوین این قانون باعث محدود کردن حق مسافرت افراد در داخل و خارج کشور نشود. همچنین تدوین قانون وسیله ای برای خدشه دار کردن حقوق آزادی های فردی به شرح پیش‌بینی شده در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر ضوابط بین المللی ناظر به مورد نگردد.

بحث قاچاق انسان در اشکال و صور مختلفی قابل طرح است. یکی از این موارد این است که افرادی به لحاظ اینکه به طور عادی امکان خروج از کشوری یا ورود به کشوری را ندارند از کسانی که این امکانات را به طور غیر قانونی ایجاد می‌کنند برای ورود یا خروج کمک می خواهند و در این حالت ما با پدیده ورود غیر قانونی به کشوری یا خروج غیرقانونی از آن مواجه هستیم و هرگاه در زمان این نقل و انتقال جرم دیگری علیه این افراد واقع نشود صرفا بحث قوانین مربوط به گذرنامه یا ورود و خروج اتباع بیگانه ناظر و قضیه خواهد بود.
حالت دیگر این است که کسی را بدون تمایل او و برخلاف میلش جبرا از کشوری به کشور دیگری ببرند در این حالت بحث آدم ربایی قابل طرح است. حتی اگر برای انجام این امر به جای استفاده از زور از حیله و تزویر استفاده شود باز هم عنوان آدم ربایی قابل انطباق به مورد خواهد بود. تا این جا بحث جنسیت فرد انتقال یابنده یا قصد و غرض انتقال دهنده از این انتقال مورد نظر نبوده است. حال اگر مشخص شود که انتقال‌دهنده فرد یا افراد مورد بحث را به منظوری نظیر فحشا یا ارتکاب اعمال غیرقانونی دیگر از کشور خارج کرده است، مقولات دیگری مطرح می شود. توجه داشته باشید که «فاحشگی» در قوانین ما در صورتی که مرتکب فاقد همسر باشد جرم مستوجب حد است و در صورتی نیز می‌تواند به تعزیر منجر شود. کسی که زنی را به قصد واداشتن به فحشا به طور غیرقانونی با فریب و نیرنگ و یا به زور از کشور خارج کند از یک سو طبق ضوابط مربوط به آدم ربایی قابل تعقیب و مجازات است و از دیگر سو بر مبنای قوانین مربوط به جرایم جنسی (ماده ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی) قابل مجازات خواهد بود. ضمناً توجه شود که ایران به «کنوانسیون مبارزه با برده داری» نیز ملحق شده است و چنانچه اقدامات انجام شده قابل انطباق بر ضوابط مربوط به مبارزه با بردگی و برده داری باشد موضوع از آن جهت نیز قابل پیگیری است.

این اقدامات ممکن است به طور سیستماتیک و سازمان یافته انجام شود که اگر این معنا احراز و ثابت گردد هم بحث شرکت در جرم و هم بحث مواضعه و توافق برای انجام جرایم قابل طرح خواهد بود و هم به نظر من بعضی که جرم «افساد در ارض» را عنوان مستقلی می‌دانند ممکن است این عمل و اقدام «افساد در ارض» تلقی شود. در قانون مجازات عمومی سابق برای کسانی که زنی را با علم به این که در خارج از کشور به فحشا خواهد پرداخت از کشور خارج می کردند مجازات تعیین شده بود. به این معنا که علم و آگاهی مرتکب به اینکه خانمی که او از مملکت خارج می کند (ولو به طور قانونی) در خارج از کشور به این عمل غیر اخلاقی مشغول خواهد شد برای تحقق جرم کافی بود. در قوانین فعلی چیزی مشابه آن نداریم.

با توجه به خوانده ها و شنیده ها به نظر می‌رسد که بحث خروج خانمهای جوان و دختران از کشور بدون برنامه ریزی دقیق برای مراحل بعدی زندگی و کار رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک معضل و مسئله است و طبیعی است که افراد منحرف یا تشکیلات سازمان یافته برای ارتکاب جرم از این مسئله سوء استفاده کنند و این معضل را پیچیده تر نمایند. به نظر می‌رسد قبل از هر چیز و مانند همه موارد دیگر در این خصوص باید کار آموزشی و فرهنگی صورت گیرد و به خصوص به دختران جوان و کم سن و سال این آگاهی داده شود که در خارج از کشور شغل یا همسر یا فرصت های ویژه تحصیلی و امثال اینها- بدون برنامه ریزی و بررسی- در انتظار آنها نیست بلکه بر اصل اگر بدون پیش‌بینی‌های کافی مالی و سایر پیش بینی ها از کشور خارج شوند به ظن غالب در بهترین حالت اشتغال، مشاغل پست نصیبشان خواهد شد و چه بسا ممکن است حیثیت و کرامت انسانی و آبروی آنها نیز خدشه دار و مهتوک شود. گمان می‌رود آگاهی دادن و کار فرهنگی بهترین نتیجه را خواهد داشت. اما در جوار این امر به نظر می‌رسد تدوین و تصویب قانونی که شامل تعاریف لازم در خصوص مورد و تعیین مجازات های متناسب با شدت جرم و بالاخره تدابیر احتیاطی و بازدارنده باشد، قطعاً مفید خواهد بود به نحوی که مرجع قضایی در برخورد با مصادیق و حالات مختلف این قضیه دچار سرگردانی نشود و نیازی به تفحص در قوانین مختلف برای پیدا کردن حکم قضیه نباشد. قدمت فحشا به اندازه قدمت تاریخ بشر است. فحشا از یک سو زاییده نیازهای طبیعی بشر است و از سوی دیگر حاصل فقر اقتصادی و عوامل اجتماعی متعدد دیگری که بحث تفصیلی از آنها در این مقام ممکن نیست. بنابراین آنچه به عنوان راه حل مطرح است یکی این که هیچ زنی برخلاف میل خود و با اعمال زور و تزویر به این اعمال وادار نشود و علی الخصوص به خارج از کشور به این منظور انتقال نیابد. زیرا وی در حالت اخیر به کلی بی پناه و دست بسته خواهد بود. دوم اینکه حتی المقدور با استفاده از ابزارها و ضوابط مختلف شرعی و قانونی تدابیری اندیشه شود که پاسخگویی به نیازهای حتمی و عادی بشری از مجاری درست انجام شود و منضبط و منظم باشد که در این مورد بحث بیشتر جایز نیست زیرا نظریات درخصوص راه حل ها چنان متفاوت و متعارض است که درخور بحث جامع الاطراف و مفصلی است. سوم این که از بروز این پدیده که عده ای دخالت در این امور و تسهیل وسایل را شغل خود قرار دهند جلوگیری شود زیرا وجود این افراد یا باندها به خودی خود باعث می‌شود که نوع این گونه حرکات و جرایم توسعه یابد زیرا کسانی یا گروه هایی به طور سازمان یافته و برنامه ریزی شده در اشاعه آن می کوشند. در یک کشور آزاد خانم ها و دختران نیز همسان مردان حق تردد در کلیه نقاط و امکنه را دارند و نمی توان در این خصوص هیچ تضییق یا ممیزی خاصی برقرار کرد. زیرا که اصولاً اگر به این گونه ممانعت ها قائل شویم حد و مردی نخواهد دانست و حکومتها و دولت‌ها خود را مجاز خواهند داشت که برای تردد همگان بدون توجه به جنسیت مضایقی ایجاد کنند و این به هیچ وجه با اصول قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر سازگار نیست. آری، اگر ارتکاب جرمی احراز شد صرف نظر از اینکه مرتکب مرد یا زن باشد و یا در چه گروه شغلی یا طبقه اجتماعی قرار داشته باشد باید تعقیب و مجازات شود.

هجده شهریور هزار و سیصد و هشتاد و دو
روزنامه شرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.