موجودی به نام وکیل در موضع دفاع

موجودی به نام وکیل در موضع دفاع

برای کریم خان زند «حریره بادام» (چیزی شبیه ژله) آوردند. پرسید چیست و چه خاصیتی دارد؟ گفتند مقوّی است و باعث قوت مزاج شما می‌شود. خندید و گفت: این خودش را نمی تواند نگهدارد، چطور می‌خواهد مرا نگهدارد؟!

مردم در مقابل حکومت ها بی پناهند، حتی در مقابله حکومت های دموکرات یا مدعی دموکراسی. در گذشته های دور وقتی حکومتی تصمیم به حذف شهروندش می گرفت، بی تعارف گردنش را می زد. بعدها این حذف‌کردن ها به صورت دچار شدن شهروند مغضوب به« ترغیب» و یا «غیب شدن» شهروند درآمد. روشی که تا زمان معاصر در کشورهای اروپای شرقی -پیش از فروپاشی- کاربرد داشت .
با ظهور اسلام در شرق و مطرح شدن مقولاتی چون «حدیث رفع» و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و ضابطه «لاتزر . . .» و بعدها انقلاب کبیر فرانسه در غرب و به میان آمدن مفاهیم حقوق بشر و همچنین تصویب ماگناکارتا در انگلستان که عمدتاً به حقوق قضایی شهروندان در نظام آنگلوساکسون اشاره داشت، حکومت ها ناچار شدند شهروندان نامطلوب و مغضوب را با مقدماتی «سر به نیست» کنند. البته این «عدم مطلوبیت» گاه مربوط به مواردی است که «عنصر نامطلوب» به مال و جان و ناموسِ سایر شهروندان تعدی و تجاوز می کند و گاهی هم ناظر به حالاتی است که شهروند نظام حکومتی جامعه را به چالش می کشد.

در هر دو حال شهروند یک سوی قضیه است و تشکیلات حکومت با همه اقتدارش سوی دیگر . هم چنین در هر دو حالت از یک سو نظام حکومتی میل به افراط و زیاده روی دارد و از دیگر سو همیشه احتمال اشتباه در شخص، اشتباه در تشخیص موضوع یا حکم، اشتباه در انطباق حکم بر موضوع و بالاخره اشتباه در احراز وجود یا عدم عوامل مشدده یا مخففه یا موارد منتفی کننده مسئولیت کیفری، موجود است.

در اینجا موجودی به نام وکیل ظاهر می‌شود که -به تعبیری- تنها ملجاء و پناهگاه و همیار فردی است که به دلیلی با حکومت درگیر شده و مورد تعقیب قرار گرفته است. عقیده سخیفی وجود داشت- و شاید هنوز هم وجود داشته باشد- مبنی بر اینکه وقتی برخورد حکومت با متهم به نمایندگی از اجتماع و از باب دفاع اجتماعی است، چرا باید به متهم «حق دفاع» داده شود؟ یا به عبارت دیگر چرا باید اجتماع این حق را به دشمن خود بدهد؟ پاسخ این است که از یک سو همین «دشمن اجتماع» هم به موجب ضوابط و قواعد همین« اجتماع» حقوقی دارد و از دیگر سو- همچنان که گفته شد- امکان تحقق انواع اشتباهات در برخورد با این «دشمن فرضی» وجود دارد و حتی ممکن است دشمن تلقی شدن این «عضو اجتماع» ناشی از غرض ورزی یا دشمنی شخصی عضو دیگری از این اجتماع باشد که طبقه بندی ها و تقسیم کارها او را در موضع مامور انتظامی، مامور امنیتی، بازپرس، دادیار، دادستان و حتی قاضی قرار داده است. در این حالات واقعاً متهم جز وکیلش چه ملجاء و پناهگاهی دارد؟ بی جهت نیست که «وکالت» با گذشت زمان و تکامل ذهن و شعور انسان اهمیت بیشتری یافته و در قوانین داخلی کشورها و قواعد بین المللی جای بیشتری را به خود اختصاص داده است.

اینک این سوال مطرح می شود: کسی که قرار است یک تنه از حقوق فردی درمقابل تشکیلات عریض و طویل حکومتی دفاع کند، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ برخی از این خصوصیات، مشخصات فردی و شخصی است که ممکن است ذاتی یا اکتسابی باشد: توانائی جسمی و عصبی، حدّت ذهن و قدرت حافظه و تیزهوشی، دانش حقوقی و تسلط بر قوانین، قدرت بیان و توان نوشتن، شجاعت و بی باکی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی و … از آن جمله‌اند. اما زمینه و امکان استفاده از این ابزارها در راستای دفاع را باید حکومت فراهم کند، آن هم بر مبنای ضوابط و استانداردهای پذیرفته شده- بلکه بایسته انگاشته شده- بین المللی و جهانی.

از این رو است که وکیل در موضع دفاع از همان تضمینات و احترامات قاضی باید برخوردار شود، بابت آنچه در مقام دفاع از موکل می گوید و می نویسد قابل تعقیب نیست مگر اینکه قبلاً دادگاه کانون وکلا، معلقش کرده باشد، حق دارد – بلکه باید- به تشکیلات صنفی مستقل وکلا وابسته باشد و همین تشکیلات بر کار او نظارت کند و اجازه کارش را صادر یا تمدید کند، نباید از خزانه دولت حقوق و دستمزد دریافت کند، نباید از نظر فکری و عقیدتی و وابستگی‌های سیاسی و گروهی همسان و همانند موکلش تلقی شود و… . این ضوابط و باید و نبایدها نتیجه و حاصل یک فرآیند طولانی از تکامل و تحول افکار و عقاید در زمینه حقوق انسانها است نه مطلب به اصطلاح «لوکس» برخاسته از تفکرات تجریدی و برداشت های نظری.

حکومت ها باید این زمینه و امکان را فراهم کنند و خود پاسدار استمرار و بقاء آن باشند. منظور حکومتهای برخواسته از مردم اند که باید خدمتگزار و حافظ حقوق آنها در همه حال باشند.

از این رو، دخالت حکومت ها در مسائل مربوط به «حق دفاع» مردم و مباشران اعمال این حق دفاع فقط در محدوده قوانین و بدون تفسیر قوانین به رای و بدون دخالت دادن سلائق و نظریات شخصی در این امر قابل قبول است. حتی در مورد قوانین هم باید به یاد داشته باشیم وقتی قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی مقرر می دارد: «… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» یعنی قانونگذار سلب آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون و حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور -یعنی چیزهایی که همه ایرانیان حاضرند در راه حفظ آنها بمیرند- مجاز ندانسته، به طریق اولی تمسک به قانونگذاری برای سلب حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی -منجمله حق دفاع موضوع اصل سی و پنج این قانون- با عناوینی نه به اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور- مجاز نخواهد بود.

به این ترتیب حکومت ها باید ترتیبی اتخاذ کنند که مباشران حق دفاع مردم یعنی «وکلای مدافع» از همه تضمینات و تامینات در موضع دفاع برخوردار باشند و استانداردهای جهانی در مورد آنها رعایت شود و زمانی که این وکلا می‌خواهند مدیران خود را برگزینند آنها را به حال خود گذارند و مانع اعمال اراده آزاد وکلا در انتخاب- با اعمال سلیقه در مورد نامزدهای مدیریت- نشوند.

هر دولتمرد و حکومت گری همواره باید به یاد داشته باشد که هر آن ممکن است به وکیل مدافع نیاز پیدا کند. چه گفته شده فاصله حکومتگری و متهم شدن فقط یک شب است. وکیلی در این حالات به درد موکل خواهد خورد و به داد او خواهد رسید که خود در یک مجموعه قانونی منظم و دقیقاً تعریف شده ازحقوق و اختیارات کامل و کافی برای انجام وظیفه برخوردار باشد و حمایت قانونی خدشه ناپذیری را در پشت سر داشته باشد، و الا مَثَل او مَثَل همان حریره بادام خواهد بود هرچند که شخصاً شجاع و کارآمد و دانشمند باشد.