جذابیت سراب

جذابیت سراب

حرفه وکالت دعاوی در کشور ما قدمتی بیش از صد سال دارد که البته شروع حضور وکیل‌مدافع در دعاوی در جامه «وکیل‌ مرافعه» و مختص دعاوی مدنی بوده است و قضیه چنان بوده که هرکس با یا بدون داشتن آگاهی‌های فنی و علمی و تجربه کافی بر مبنای ارتباطات و آنچه آن را مؤدبانه می‌توان «روحیه بالا» نام نهاد، مباشر دفاع از مردم در محاکم می‌شده است. ضرورت‌های اجتماعی و تاریخی و تکامل افکار و آگاهی‌ها در طی زمان، آغاز فرآیندی را باعث شد که ابتدا به شرکت داوطلبان این حرفه در امتحان و تشکیل نوعی سازمان صنفی منتهی شد که تکامل این سازمان بالاخره به رخ‌نمودن کانون وکلای غیرمستقل انجامید .

پس از افت‌و‌خیزهای زیاد، سرانجام در ۱۳۳۱ کانون وکلا مستقل شد و وکلای وابسته به این کانون در سه کانون مرکز، آذربایجان و فارس و بنادر، مباشر امر دفاع در امور مدنی و کیفری شدند. توجه داشته باشید که از یک‌ سو تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق قلیل بوده است و از دیگر سو، داوطلب برای این حرفه چندان زیاد نبود و بالاخره محدودیت تعداد دانشکده‌های حقوق به گونه‌ای بود که نمی‌شد درباره فارغ‌التحصیلان این دانشکده‌ها از کلمه تولید انبوه استفاده کرد.

با تغییر نظام سیاسی، قضائی و آموزشی، همه اینها تغییر کرد. تعداد دانشکده‌های حقوق ما فعلا گویا چیزی در حدود ۵۰۰ است و لاجرم دانش‌آموخته‌های این تعداد دانشکده، رقمی غیرقابل ‌باور را تشکیل می‌دهند. موضوع استقلال کانون‌ها و برخی موارد دیگر نیز در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ کاملا تغییر کرد و اصلاحات بعدی وارده بر لایحه استقلال کانون، پیچیده‌ترشدن بیشتر قضایا را باعث و فرایندی آغاز شد که امروزه ناظر بر مرحله شگفت‌انگیزی از آن هستیم.خلاصه آنچه که از طرف عده‌ای از مدعیان وکالت مطرح می‌شود، این است که هرکس لیسانسی از دانشکده حقوق در هرجای ایران گرفت، باید بتواند وکالت کند.

البته عجیب‌بودن این بیان، اگر به وجه اصلاح مطرح شود، باعث شده است مدعیان به تعدیل‌هایی رضایت دهند؛ اما به‌هر‌حال عبارت انحصارطلبی و مترادفات آن تکرار و گفته می‌شود حال که همه وکلای موجود پول پارو می‌کنند و خسته می‌شوند، ترتیبی داده شود که این وظیفه دشوار را عده بیشتری بر عهده بگیرند و در نتیجه مردم هم آسان‌تر به وکیل دسترسی پیدا کنند و آن کسانی هم که باقی می‌مانند، پروانه وکیل‌یاری دریافت کنند تا بتوانند هم به وکلا کمک و هم مشکلات مردم را در ادارات، نهادها و سازمان‌ها با وساطت و میانجیگری حل کنند. البته محیط قضائی با اجرای این موارد چنان صفا و پاکی‌ای پیدا خواهد کرد که شاید پس از مدتی اصلا نیازی به دادسرا و دادگاه نباشد !

بگذریم از اینکه حسب اخبار (یحتملُ فیهم صدق والکذب) آغاز ماجرا به شکل اخیر گویا از آنجا بود که تعداد داوطلبان وکالت که مازاد بر ظرفیت بودند، در متوسط تعداد خانوار ضرب و نتیجه گرفته شده بود که تعدادی قریب به ۲۸۰ هزار یا بیشتر رأی در یکی از موارد انتخابات از طریق تحبیب قلوب این ۷۰ هزار نفر می‌تواند جذب شود. ظاهرا آن محاسبه غلط از آب درآمد و نتیجه نداد؛ اما فرآیند آن تحبیب قلوب نمی‌توانست متوقف شود.

به‌هر‌حال آنان که با حرفه وکالت از نوع عادی و معمول آن سروکار دارند، نیک می‌دانند که مزایای مالی و پول پاروکردن وکلا سرابی بیش نیست. بدیهی است شاید کسانی پول پارو کنند؛ اما این کسان احتمالا نیازی به پروانه وکالت ندارند. گمان می‌رود اولین قدم در راستای حل این مشکل باید آن باشد که جذب دانشجو به دانشکده‌های حقوق و به طریق اولی تأسیس بی‌حساب‌و‌کتاب این‌گونه دانشکده‌ها باید محدود۳ و منضبط شود. آنچه معمولا صحبتی از آن نمی‌شود، این است که وکیل در مقام دفاع از جان و مال و عِرض مردم است و ناچار باید حداقل‌هایی از نظر علمی، تجربی و اخلاقی در مورد او رعایت شود و این جز با اجرای آزمون و ارزشیابی میسر نیست و درعین‌حال باید به استانداردهای مقرر در ضوابط بین‌المللی ناظر به مورد توجه شود. والله اعلم.

روزنامه شرق- ۲۹ آبان یکهزار و سیصد و نود و هفت