حقوق فراموش شده در استخدام معلمان
یک) گویا مقرر و مقدر نیست که روزی بگذرد و ما مطالب هیجانانگیزی در زمینههای مختلف نبینیم و بعد از اولین بررسی، آن هیجان، تبدیل به تأسف نشود.
آخرین مورد دستورالعمل استخدامی وزارت آموزشوپرورش است که بسیاری از مبتلایان به اشکالات و بیماریها و نقصهای مادرزادی و عارضی را از امکان استخدام محروم کرده است. درعینحال مواردی دیگری هم در این دستورالعمل، درخور تأمل است.
دو) در اصل بیستوهشتم قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل، به شرط آن که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، اعلام و دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند و اصل بیستونهم برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، در راهماندگی و… را حقی همگانی اعلام و دولت را مکلف کرده است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند.
اینکه این آرزوها و آرمانها با گذشت ۴٠ سال از پیروزی انقلاب تا چه حد محقق شده و اگر نشده چرا نشده، پرسشی است که آحاد ملت یعنی آنان که حقوقشان در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده، پاسخگوی آن نیستند.
سه) از طرفی در سال ١٣٨٣ مجلس قانونی به نام قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را تصویب کرد که چون شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل ٩۴ قانون اساسی نسبت به آن اعلام نظر نکرد، این قانون قطعی و لازمالاجرا شد.
صرفنظر از موارد متعدد که برای حمایت از معلولان پیش بینی شده، ماده هفتم این قانون مقرر داشته است: «دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم کند».
سپس مواردی چون اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد معلول، تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار میگیرند، پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی و عمرانی در مقابل اشتغال افراد معلول، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به این افراد، اختصاص حداقل ۶٠ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی در مؤسسات دولتی و عمومی به افراد نابینا و کمبینا و معلولان جسمی و حرکتی، اختصاص حداقل ۶٠ درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی در نهادهای دولتی و عمومی به معلولین جسمی و حرکتی پیشبینی شده است .
در تبصرههای این ماده در نظر گرفته شده که کلیه وزارتخانهها مجازند اینگونه افراد را (نابینایان، ناشنواها و معلولین ضایعات نخایی) به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون به کار گیرند؛ همینطور سازمان مدیریت و برنامهریزی موظف به دراختیارگذاشتن سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانهها و… به وزارت بهزیستی است تا نسبت به آن، آزمون اختصاصی برای معلولان برگزار کند.
در این قانون موارد بسیار دیگری هم پیشبینی شده که ذکر آنها موجب اطاله کلام خواهد شد. صرفا اضافه میکنیم، منظور از معلول در این قانون، افرادی هستند که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی، بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی آنها ایجاد گردد، بهطوریکه موجب کاهش استقلال فرد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی شود.
چهار) با این مقدمات، اینکه بخشنامه وزارت آموزشوپرورش، مشکلاتی از قبیل نداشتن کمتر از٢٠ دندان، سنگ کلیه، و مواردی از این قبیل را مانع استخدام اعلام کرده، که البته باید بعضی مشکلات پوستی یا کمبود بینایی و امثال اینها را هم به آن افزود، ناچار این سؤال را به ذهن میآورد که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان چه میشود و این دستورالعمل چه؟!
پنج) واضح است داوطلبان معلمی و برخی مشاغل دیگر نظیر قضاوت، وکالت، استخدام در نیروهای مسلح و پزشکی و روانپزشکی، باید از نظر عصبی و روانی سالم باشند و اگر مشکلی دارند پیش از ورود به حرفه، آن را بهطور اطمینانبخشی مرتفع کنند. البته ایجاد امکان حل مشکل با توجه به مواد قانون اساسی با نظام است و اصولا نباید کسی به علت داشتن اینگونه مشکلات از استخدام محروم شود.
شش) نکته بسیار مهمتر دیگر، اینکه، شرط نداشتن لهجه غلیظ میتواند به وحدت ملی لطمه بزند. اصولا تعریف لهجه غلیظ چیست؟ آنچه بنده به یاد دارم در حدود ۶٠درصد از خاک کشورمان با لهجهها و گویشهای مختلف تکلم می کنند، بدون اینکه مخاطبان و شنوندگان، بههیچوجه مشکلی با آن داشته باشند. نسل من معلمان، دبیران و استادانی را به یاد دارند که با لهجه غلیظ آذری، گیلانی، مازندرانی، کرمانی و مانند اینها سخن میگفتند و بسیار نیز محبوب بودند و منشأ ثمرات و برکات بسیار هم شدند. حتی بهنظر میرسید برخی از استادان و مدرسان برجسته و مشهور در سخنگفتن با لهجه غلیظ و محلی خود غلو میکردند. آیا لهجه معیار گویش تهرانی است، که فرمود: «الف را واو گویند اهل تهران/ زبان مردم تهران «زبون» است».
به نظر میرسد هر اقدامی باعث خطکشی بین اقوام و گروههای شغلی و سنی و مانند اینها میشود یا ناتوانان مادرزادی و عارضی را از افراد بینقص جدا کند، در کشوری چون ایران، غیرقابلقبول و توجیه است.
آخرین پرسش اینکه چه خبر شده که مطالبی از اینگونه به گوش میرسد؟
والله اعلم.
روزنامه شرق- ۷شهریور ۱۳۹۶