زندانی امانت است

زندانی امانت است

در مورد فلسفه زندانی کردن افراد و اینکه زندانها چگونه باید باشند، بحثهای نظری بسیار شده است که قصد ورود به آنها را نداریم اما اگر از دیدگاه عملی به موضوع نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که زندانی کردن افراد با یکی از هدفها و منظورهای آتی انجام می شود:

الف – تنبه و به خود آمدن کسانی که به لحاظ بی توجهی و بی دقتی مرتکب جرایم غیرعمدی می شوند. مثل مرتکبان جرایم رانندگی خطرناک یا منجر به فوت یا جرح. منظور از زندانی کردن مرتکب این است که یادآوری محدودیتهایی که در مدت حبس به او تحمیل شده، وقتی دیگربار ضوابط را فراموش می کند، او را به دقت، توجه و احتیاط وا دارد.
در این مورد تردیدی نیست که شرایط چنین حبسی نباید چنان باشد که وضعیت جسمی و روحی فرد را برای بقیه عمرش به هم بریزد. در عین حال نباید مجاورت و ارتباط او با مجرمان حرفه ای باعث تغییر خلق و خوی او شود. البته این مورد در مورد جوانان و افراد کم سن و سال مصداق دارد.

ب – بازسازی شخصیت مجرمان عمدی، اتفاقی و تصادفی که برای بار اول مرتکب جرم شده اند و ممکن است با اعمال روشهای تربیتی، اگر مشکلی در اخلاق و روانشان وجود دارد، حل و ترمیم شود.در خصوص این افراد علت اصلی زندانی کردن و جدا نگه داشتنشان از جامعه به منظور اعمال این روشهای بازسازی است. بنابراین بی گمان از یک سو باید شرایط زیستی ایشان در زندان چنان باشد که بازسازی شخصیت را عملا ممکن کند و از دیگرسو ترتیب جدایی ایشان از کسانی که ممکن است بدآموزی کنند با وسواس و دقت بیشتری داده شود. زیرا سابقه ارتکاب جرم عمدی هرچند اتفاقی – ناچار برای این گروه تماس و الفتی بیش از گروه اول، با اعمال مجرمانه ایجاد کرده و احتمال منحرف شدنشان بیشتر است.

پ – در مورد مجرمان به عادت که به منظور جداکردنشان از جامعه و ایمن کردن اجتماع از گزند ایشان، زندانی میشوند، البته تدابیر تربیتی و آموختن حرفه و فن و روان درمانی درموردشان هم باید اعمال شود. حتی اگر تجربه نشان داده باشد که امید چندانی به اصلاح ایشان نیست.
اگر این تدابیر در درصد بسیار کم و کوچکی از اینان موثر و مفید باشد، جامعه مکلف به اقدام است. بنابراین شرایط زندگی این گروه هم باید انسانی و قابل قبول باشد. اینگونه مجرمان ممکن است در محل جداگانه ای به عنوان «تبعیدگاه» آنچنان که در قانون اقدامات تامینی مصوب هزارو سیصدو سی ونه پیش بینی شده نگهداری شوند.

ت – مجرمان غیرمسئول اعم از مجرمان دیوانه یا روان نژندهای غیرقابل علاج را ایضا به منظور حفظ جامعه از گزندشان زندانی میکنند با این قید که امیدی به بازسازی شخصیت ایشان نیست. اینان نیز به این اعتبار که مخلوق خداوند و بنده او و عضوی از جامعه هستند باید در شرایطی که درخور انسان و کرامت اوست، نگهداری شوند.

ث – مجرمان معتاد به الکل یا مواد مخدر به منظور درمان، زندانی میشوند و بایدموجبات علاجشان در زندان فراهم شود. واضح است یکی از شرایط درمان ایجاد وسایل رفاه و آرامش بیمار است.

ج – بالاخره در بعضی کشورها زندانی کردن افراد به علت اختلاف نظر و تعارض آنها با حاکمیت است.
به عبارت دیگر زندانی کردن ایشان به این منظور است که اگر آزاد باشند مزاحم حاکمیت می شوند و خطر و ضرری برای اجتماع و مردم ندارند. واضح است اینان با پنج گروه دیگر تفاوت آشکاری دارند و معمولا از ایشان به عنوان «زندانی سیاسی» و «مجرم سیاسی» تعبیر میشود. البته در قوانین اینگونه کشورها معمولا مواردی وجود دارد که به هر حال، بر اعمال و اقدامات این افراد انطباق داده می شود. با توجه به آنچه در مورد پنج گروه اول گفتیم، به طریق اولی، موجبات آرامش و آسایش اینگونه زندانیان باید در حد اعلی فراهم شود. زیرا در واقع اینان گرفتار اختلاف سلیقه و عقیده خود با حاکمیت هستند و «مجرم» به مفهوم عرفی و تبادری آن محسوب نمیشوند.

چ – زندانیان گروه ششم را نباید با جاسوسان و خائنان به کشور یا کسانی که برای حل مشکل خود دست به اسلحه میبرند یا از دولتهای خارجی (و نه ملتها و افکار عمومی خارجی) کمک میگیرند، مخلوط کرد. اعمال ارتکابی این افراد امنیت و تمامیت ارضی کشورها را به خطر می اندازد و مرتکبان این جرایم تفاوتهای بنیادی با گروه ششم دارند. البته ضوابط و مواد قانونی مربوط به اینان با گروه ششم متفاوت و انطباق این اعمال با متن قوانین کاری بسیار ظریف و دقیق است. لکن در بسیاری از کشورها تمایل قوی وجود دارد که دو گروه اخیر را با هم مخلوط کرده و هر دو را مشمول احکام واحد قرار دهند. اما مسلم این است که فرد متهم به ترور و جاسوسی، توطئه و براندازی و امثال اینها نیز باید از همه تسهیلات دفاعی که به موجب قانون برای متهمان وجود دارد، برخوردار شود و در صورت محکومیت و زندانی شدن نیز باید شرایط زندگی اش قابل قبول و انسانی باشد.

فراموش نکنیم در شرع انور تعرض به مجرم پس ازمحکوم شدنش، به مقداری بیش از آنچه به عنوان مجازات مقرر شده، مجاز نیست. تا آنجا که گفته شده اگر مامور اجرای حکم به کسی که مجازاتش اعدام است یک سیلی بزند برای محکوم علیه حق قصاص ایجاد میشود و این حق را باید پیش از اعدام اعمال کند.

از آنچه گفتیم می توان دریافت حقوقی که به موجب آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب بیست آذر ماه هزارو سیصدو هشتادو چهار برای زندانیان پیش بینی شده، بسیار جدی است و باید رعایت شود و موجبات رفاه و آرامش زندانیان، صرفنظر از نوع جرم و میزان مجازاتشان، در حد عرف و به شکل قابل قبولی فراهم شود. به عبارت دیگر دریغ کردن حداقل امکانات رفاهی از زندانیان و به طریق اولی اذیت کردن و ناراحت کردن آنان با هیچ بهانه ای قابل قبول نیست. حتی در این مورد خاص بهانه نداشتن بودجه را هم نمیتوان پذیرفت زیرا بررسیهای دقیق و موشکافانه علل و انگیزه های ارتکاب جرایم، نهایتا به این نتیجه منتج میشود که جلوگیری از آنها با اتخاذ تدابیر صحیح و به موقع از طرف دولت و حکومت میسر است. بنابراین باز هم دولت و حکومت است که باید تاوان عدم اتخاذ تدابیر صحیح و به موقع را با برقراری شرایط انسانی و قابل قبول در زندانها – برای کسانی که اگر آن تدابیر اتخاذ میشد چه بسا اصلا مرتکب جرم و زندانی نمیشدند – بدهد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد موضوع سلامت جسمی، روحی و عصبی زندانیان است. تردیدی نیست صرف زندانی شدن و زندانی بودن آثار منفی جسمی و روانی دارد که با توجه به تجربه ها و مطالعات انجام شده قابل پیش بینی و بعضاپیشگیری است. زندانبانان و حکومتها ممکن است در قبال آثار قهری زندانی شدن که ناشی از مقتضیات زندگی در محبس است، مسئولیتی نداشته باشند و بگویند«زندان هتل نیست»، البته به شرط آنکه همه حقوق ناشی از آیین نامه زندانها را برای زندانی قایل شده و رعایت کرده باشند. اما مطمئنا در قبال آثار قابل پیشگیری حبس مسئول هستند و زندانی که با مشخصات معینی از نظر سالمت جسمی و روانی به زندان تحویل داده میشود باید به نحوی نگهداری شود که تا پایان مدت حبس یا تا پایان عمر طبیعی (در مورد محکومان به حبس ابد) ضایعات جسمی و روحی بیش از آنچه به افزایش سن و شرایط قهری و غیرقابل پیشگیری زندانی شدن مربوط میشود، برای او ایجاد نشود.

به طریق اولی اگر زندانی همانگونه که در مواد ۱۰۲-۱۰۳-۱۱۱-۱۱۳ و ۱۱۵ آیین نامه زندانها نیز پیش بینی شده، نیاز به درمان فوری داشته باشد و به
این فوریت توجه نشود، این موضوع – حسب مورد – می تواند مشمول قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب هزارو سیصدو پنجاه و چهار و آیین نامه اجرایی آن مصوب پانزده دی ماه هزار و سیصدو شصت وچهار تلقی شود. به تعبیری «زندانی» در دست زندانبان و رده های بعدی فرماندهی «امانت» است.

روزنامه شرق- بیست و سوم تیرماه هزارو سیصدو نود