زندانی امانت است

زندانی امانت است

در مورد فلسفه زنداني كردن افراد و اينكه زندانها چگونه بايد باشند، بحثهاي نظري بسيار شده است كه قصد ورود به آنها را نداريم اما اگر از ديدگاه عملي به موضوع نگاه كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه زنداني كردن افراد با يكي از هدفها و منظورهاي آتی انجام مي شود:

الف – تنبه و به خود آمدن كسانی كه به لحاظ بي توجهي و بی دقتی مرتكب جرايم غيرعمدی مي شوند. مثل مرتكبان جرايم رانندگي خطرناك يا منجر به فوت يا جرح. منظور از زندانی كردن مرتكب اين است كه يادآوری محدوديتهايی كه در مدت حبس به او تحميل شده، وقتی ديگربار ضوابط را فراموش مي كند، او را به دقت، توجه و احتياط وا دارد.
در اين مورد ترديدی نيست كه شرايط چنين حبسی نبايد چنان باشد كه وضعيت جسمی و روحی فرد را برای بقيه عمرش به هم بريزد. در عين حال نبايد مجاورت و ارتباط او با مجرمان حرفه اي باعث تغيير خلق و خوی او شود. البته اين مورد در مورد جوانان و افراد كم سن و سال مصداق دارد.

ب – بازسازی شخصيت مجرمان عمدی، اتفاقی و تصادفی كه برای بار اول مرتكب جرم شده اند و ممكن است با اعمال روشهای تربيتی، اگر مشكلی در اخلاق و روانشان وجود دارد، حل و ترميم شود.در خصوص اين افراد علت اصلی زندانی كردن و جدا نگه داشتنشان از جامعه به منظور اعمال اين روشهای بازسازی است. بنابراين بی گمان از يك سو بايد شرايط زيستی ايشان در زندان چنان باشد كه بازسازی شخصيت را عملا ممكن كند و از ديگرسو ترتيب جدايی ايشان از كسانی كه ممكن است بدآموزی كنند با وسواس و دقت بيشتری داده شود. زيرا سابقه ارتكاب جرم عمدی هرچند اتفاقی – ناچار براي اين گروه تماس و الفتی بيش از گروه اول، با اعمال مجرمانه ايجاد كرده و احتمال منحرف شدنشان بيشتر است.

پ – در مورد مجرمان به عادت كه به منظور جداكردنشان از جامعه و ايمن كردن اجتماع از گزند ايشان، زندانی ميشوند، البته تدابير تربيتی و آموختن حرفه و فن و روان درمانی درموردشان هم بايد اعمال شود. حتی اگر تجربه نشان داده باشد كه اميد چندانی به اصلاح ايشان نيست.
اگر اين تدابير در درصد بسيار كم و كوچكی از اينان موثر و مفيد باشد، جامعه مكلف به اقدام است. بنابراين شرايط زندگی اين گروه هم بايد انسانی و قابل قبول باشد. اينگونه مجرمان ممكن است در محل جداگانه ای به عنوان «تبعيدگاه» آنچنان كه در قانون اقدامات تامينی مصوب هزارو سیصدو سی ونه پيش بينی شده نگهداري شوند.

ت – مجرمان غيرمسئول اعم از مجرمان ديوانه يا روان نژندهای غيرقابل علاج را ايضا به منظور حفظ جامعه از گزندشان زندانی ميكنند با اين قيد كه اميدی به بازسازی شخصيت ايشان نيست. اينان نيز به اين اعتبار كه مخلوق خداوند و بنده او و عضوی از جامعه هستند بايد در شرايطی كه درخور انسان و كرامت اوست، نگهداری شوند.

ث – مجرمان معتاد به الكل يا مواد مخدر به منظور درمان، زندانی ميشوند و بايدموجبات علاجشان در زندان فراهم شود. واضح است يكي از شرايط درمان ايجاد وسايل رفاه و آرامش بيمار است.

ج – بالاخره در بعضي كشورها زندانی كردن افراد به علت اختلاف نظر و تعارض آنها با حاكميت است.
به عبارت ديگر زنداني كردن ايشان به اين منظور است كه اگر آزاد باشند مزاحم حاكميت مي شوند و خطر و ضرری براي اجتماع و مردم ندارند. واضح است اينان با پنج گروه ديگر تفاوت آشكاری دارند و معمولا از ايشان به عنوان «زندانی سياسی» و «مجرم سياسی» تعبير ميشود. البته در قوانين اينگونه كشورها معمولا مواردی وجود دارد كه به هر حال، بر اعمال و اقدامات اين افراد انطباق داده مي شود. با توجه به آنچه در مورد پنج گروه اول گفتيم، به طريق اولی، موجبات آرامش و آسايش اينگونه زندانيان بايد در حد اعلی فراهم شود. زيرا در واقع اينان گرفتار اختلاف سليقه و عقيده خود با حاكميت هستند و «مجرم» به مفهوم عرفی و تبادری آن محسوب نميشوند.

چ – زندانيان گروه ششم را نبايد با جاسوسان و خائنان به كشور يا كسانی كه براي حل مشكل خود دست به اسلحه ميبرند يا از دولتهای خارجی (و نه ملتها و افكار عمومی خارجی) كمك ميگيرند، مخلوط كرد. اعمال ارتكابی اين افراد امنيت و تماميت ارضی كشورها را به خطر می اندازد و مرتكبان اين جرايم تفاوتهای بنيادی با گروه ششم دارند. البته ضوابط و مواد قانونی مربوط به اينان با گروه ششم متفاوت و انطباق اين اعمال با متن قوانين كاری بسيار ظريف و دقيق است. لكن در بسياری از كشورها تمايل قوی وجود دارد كه دو گروه اخير را با هم مخلوط كرده و هر دو را مشمول احكام واحد قرار دهند. اما مسلم اين است كه فرد متهم به ترور و جاسوسی، توطئه و براندازی و امثال اينها نيز بايد از همه تسهيلات دفاعی كه به موجب قانون برای متهمان وجود دارد، برخوردار شود و در صورت محكوميت و زندانی شدن نيز بايد شرايط زندگي اش قابل قبول و انساني باشد.

فراموش نكنيم در شرع انور تعرض به مجرم پس ازمحكوم شدنش، به مقداری بيش از آنچه به عنوان مجازات مقرر شده، مجاز نيست. تا آنجا كه گفته شده اگر مامور اجرای حكم به كسی كه مجازاتش اعدام است يك سيلی بزند برای محكوم عليه حق قصاص ايجاد ميشود و اين حق را بايد پيش از اعدام اعمال كند.

از آنچه گفتيم مي توان دريافت حقوقی كه به موجب آیين نامه اجرايی سازمان زندانها مصوب بیست آذر ماه هزارو سیصدو هشتادو چهار برای زندانيان پيش بينی شده، بسيار جدی است و بايد رعايت شود و موجبات رفاه و آرامش زندانيان، صرفنظر از نوع جرم و ميزان مجازاتشان، در حد عرف و به شكل قابل قبولی فراهم شود. به عبارت ديگر دريغ كردن حداقل امكانات رفاهی از زندانيان و به طريق اولی اذيت كردن و ناراحت كردن آنان با هيچ بهانه ای قابل قبول نيست. حتی در اين مورد خاص بهانه نداشتن بودجه را هم نميتوان پذيرفت زيرا بررسيهای دقيق و موشكافانه علل و انگيزه های ارتكاب جرايم، نهايتا به اين نتيجه منتج ميشود كه جلوگيری از آنها با اتخاذ تدابير صحيح و به موقع از طرف دولت و حكومت ميسر است. بنابراين باز هم دولت و حكومت است كه بايد تاوان عدم اتخاذ تدابير صحيح و به موقع را با برقراری شرايط انسانی و قابل قبول در زندانها – برای كسانی كه اگر آن تدابير اتخاذ ميشد چه بسا اصلا مرتكب جرم و زندانی نميشدند – بدهد.

نكته ديگری كه بايد به آن توجه كرد موضوع سلامت جسمی، روحی و عصبی زندانيان است. ترديدی نيست صرف زندانی شدن و زندانی بودن آثار منفی جسمی و روانی دارد كه با توجه به تجربه ها و مطالعات انجام شده قابل پيش بينی و بعضاپيشگيری است. زندانبانان و حكومتها ممكن است در قبال آثار قهری زندانی شدن كه ناشی از مقتضيات زندگی در محبس است، مسئوليتی نداشته باشند و بگويند«زندان هتل نيست»، البته به شرط آنكه همه حقوق ناشی از آيين نامه زندانها را برای زندانی قايل شده و رعايت كرده باشند. اما مطمئنا در قبال آثار قابل پيشگيری حبس مسئول هستند و زندانی كه با مشخصات معينی از نظر سالمت جسمی و روانی به زندان تحويل داده ميشود بايد به نحوی نگهداری شود كه تا پايان مدت حبس يا تا پايان عمر طبيعی (در مورد محكومان به حبس ابد) ضايعات جسمی و روحی بيش از آنچه به افزايش سن و شرايط قهري و غيرقابل پيشگيری زندانی شدن مربوط ميشود، براي او ايجاد نشود.

به طريق اولي اگر زندانی همانگونه كه در مواد ۱۰۲-۱۰۳-۱۱۱-۱۱۳ و ۱۱۵ آيين نامه زندانها نيز پيش بينی شده، نياز به درمان فوری داشته باشد و به
اين فوريت توجه نشود، اين موضوع – حسب مورد – مي تواند مشمول قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب هزارو سیصدو پنجاه و چهار و آيين نامه اجرايي آن مصوب پانزده دی ماه هزار و سیصدو شصت وچهار تلقي شود. به تعبيری «زندانی» در دست زندانبان و رده های بعدی فرماندهی «امانت» است.

روزنامه شرق- بیست و سوم تیرماه هزارو سیصدو نود