بازداشت غیر قانونی

بازداشت غیر قانونی

آنچه واقع شده باعث تاسف و در خور تامل است

علت تحصن آقاي سلطاني در كانون وكلا طبق گفته خودشان اين بود كه مي‌خواستند بدانند از جانب چه مرجعي و براي چه تقصيري احضار شده‌اند و چه كساني هستند كه ايشان را مي‌برند و به كجا مي‌برند كه به گمان من اين نه تنها حق ايشان، بلكه حق هر شهروند ايراني است كه در اين مورد اطلاعات داشته باشد.
مطمئنا اگر سوءتفاهمی در مورد آقاي سلطاني كه وكيلي درستكار، پاك، اهل نظر و صادق هستند، ايجاد شده باشد، در موضع دفاع است و با توجه به اين‌كه تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وكيل بیان کرده است كه «وكلا در موضع دفاع از همان احترام شاغلين شغل قضا برخوردارند» و با عنايت به اينكه اين احترام جز آن نيست كه تعقيب ايشان بايد مسبوق به رسيدگي دادسرا و دادگاه انتظامي قضات باشد، نتيجه مي‌گيريم كه قانونگذار خواسته است مشابه اين امتياز را به وكلا در موضع دفاع بدهد و به اين ترتيب اگر وكيلي بابت آنچه در موضع دفاع گفته يا نوشته است طرف اتهام قرار بگيرد، بر مبناي اين تبصره، مساله باید بدواً از طريق دادسراي انتظامي كانون وكلا مورد بررسي قرار بگيرد و چنانچه تخلف محرز شد، وكيل تعليق شود و سپس اجازه داده شود اگر آنچه واقع شده جرم عمومي است از طرف دادسراي عمومي مورد پيگيري قرار گيرد.

در عين حال در مورد شخص ايشان به عنوان عضو هيات مديره كانون وكلا يك مطلب اضافي هم مطرح است و آن اينكه در ماده ۲۱ لايحه استقلال كانون وكلا آمده است «در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظايف يكي از اعضاي هيات مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي‌نمايد» دادستان كل به وسيله‌اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد كرد كه ظاهرا قانونگذار در تدوين قانون استقلال بر آن بوده است كه تخلفات اعضاي هيات مديره كانون وكلا با تشريفات خاص رسيدگي شود، بنابراين در اين مورد نيز گمان مي‌رود كه علاوه بر رسيدگي دادسراي انتظامي كانون وكلا صدور حكم تعليق در نهايت بعد از رسيدگي دادستان كل كشور با دادگاه انتظامي قضات باشد.

آنچه مسلم است به نظر ما در اين‌جا تبصره ۳ رعايت نشده است، حالت ديگر اين است كه ادعا اين باشد كه جرم انتسابي جرم عمومي و غيرمرتبط به امور دفاعي بوده است در اين حالت هرچند فرضي بسيار بعيد است و اگر باشد من آن را چيزي جز سوءتفاهم نمي‌توانم تلقي كنم، جناب آقاي سلطاني از حداقل حقوقي كه براي شهروندان مقرر است يعني استفاده از وكيل در تمام مراحل دادرسي منجمله بازجويي و بازپرسي اوليه برخوردار شوند و در عين‌حال بازهم حق هر شهروندي است كه طبق قانون اساسي بلافاصله بعد از دستگيري و يا حداكثر پس از ۲۴ ساعت موضوع اتهام به وي صراحتا و كتبا ابلاغ شود و بلافاصله در محضر مرجع قضايي حاضر شود. اميد است در اين مورد نيز به همين نحو عمل شود يعني در اسرع وقت اتهام ايشان و اینکه چرا به اين شكل تحت تعقيب قرار گرفته‌اند اعلام شود و يكي از وكلاي ايشان اين امكان را داشته باشد كه در تمام مراحل بازپرسی و بازجويي حضور داشته باشد.
اگر خواسته آقاي سلطاني اين بود كه از كجا و براي چه احضار مي‌شوند، اين توقع زيادي نيست زيرا اصل ۳۲ قانون اساسي مي‌گويد « هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند؛ در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود» بنابراين اين حقي است كه همه شهروندان ايراني دارند و لذا توقع زيادي نبوده است كه ايشان مي‌خواستند بدانند چرا و از طرف چه كسي احضار شده‌اند.

اين كه آقاي سلطاني در محل كانون وكلا و به شكلي كه گفته شده دستگير شده‌اند گمان مي‌كنم از جهت نمادين قابل بررسي باشد. آنچه مسلم است وكيل دادگستري دفتر مشخصي دارد و بنا بر اصل معمولا همه روزه در دفتر خود حاضر است و بر مبناي قانون و آيين نامه حداقل سه روز در هفته را مكلف است كه در ساعات خاصي در دفتر خود باشد. بنابراين كمتر كسي مانند وكلاي دادگستري قابل دسترس هستند و ديگر اين كه عضو هيات مديره كانون وكلا علاوه بر دفتر در بيشتر ساعات از روزهاي هفته در كانون وكلاست و حداقل يك روز در هفته در هيات مديره حضور دارد. بنابراين به سهولت و با يك تلفن قابل احضار است اينكه ادعا شده است كه آقاي سلطاني متواري بودند بايد ديد مقدمات امر چه بوده است و چگونه چنين ادعايي شده است.

گمان مي‌رود كه دعوت ايشان به هر علت و براي هر پوششي بدون اين اقدامات ضربتي و ناگهاني هم ميسر بوده است و نيازي به اين گونه اقداماتي نبوده است و از طرفي بعد از اين كه ايشان در كانون وكلا مستقر شدند به طريق اولي ايشان را با يك تلفن مي‌توانستند با ذكر اينكه به كجا مي‌روند احضار كنند و ايشان هم حتما تمكين مي‌كردند و در چنين مواردي اهل معارضه نيستند.

آنچه واقع شده به هر تقدير باعث تأسف است و با توجه به اينكه ايشان عضو هيات مديره كانون وكلا هستند بديهي است كه انتظار مي‌رود كه رياست و هيات مديره كانون مركز در اين مورد اقدامات مقتضي مبذول دارند و در عين حال اين بحث كه وكيل دادگستري و عضو هيات مديره با اين گونه مسائل و با اين ابعاد مواجه مي‌شود في حد نفسه باعث تاسف است و وضعيت كساني كه در موضعي چنين قرار ندارند، قابل تامل است
به هر حال چون ايشان به عنوان يك وكيل صرف نظر از سمتشان در كانون وكلا دچار اين مشكل شده‌اند مطمئنا كانون وكلا موظف است در مورد ايشان اقدامات لازم را در حدي كه از حقوق قانوني خود برخوردار شوند به عمل آورد كه قطعا هم خواهد آورد .

خبرگزاری ایسنا – نهم مرداد ماه هزارو سیصدو هشتادو چهار