علنی بودن دادگاه کهریزک هیچ آسیبی به نظم و امنیت عمومی وارد نمیکند

علنی بودن دادگاه کهریزک هیچ آسیبی به نظم و امنیت عمومی وارد نمیکند

علنی بودن دادگاه کهریزک هیچ آسیبی به نظم و امنیت عمومی وارد نمی‌کند
علنی بودن این دادگاه نسبت به غیرعلنی بودن آن اولویت بیشتری دارد و از نظر ایجاد اعتماد عمومی قطعا موثرتر خواهد بود.
به طور کلی علت برگزاری علنی دادگاه‌های کیفری این است که امکان نظارت مردم و اعضای جامعه بر‌آنچه که در دادگاه می‌گذرد فراهم می‌شود زیرا در تحلیل نهایی، صاحب مملکت مردم هستند و آنها هستند که باید آ‌گاه شوند و داوری کنند که آنچه در مملکت می‌گذرد همان چیزی است که آنها می‌خواستند و می‌خواهند و به خاطر تحقق آنها به افرادی رای دادند و آنها را مسوول امور کرده‌اند.
غیرعلنی برگزار شدن هر دادگاهی به ویژه وقتی موضوع آن جنبه عمومی و اجتماعی داشته باشد و جامعه نسبت به آن حساس باشد بدون تردید موجب بروز حساسیت‌های خواهد شد، حتی اگر آنچه در خفا و غیرعلنی انجام می‌شود دقیقا مبنی بر آیین دادرسی و با رعایت همه اصول باشد. لذا به نظر می‌رسد حداقل برای جلوگیری از شبهه و شائبه در مورد رسیدگی به این پرونده‌ی ملی و مورد توجه مردم، لازم بود دادگاه علنی باشد.
با توجه به آنچه که در مطبوعات آمده و با توجه به مفاد اصل صد و شصت و پنج قانون اساسی که صرفا مطرح بودن مسائل منافی عفت عمومی یا نظم عمومی را موجب غیرعلنی برگزاری کردن دادگاه اعلام کرده در این دعوا موجبی برای غیرعلنی بودن وجود ندارد، البته تشخیص موضوع با دادگاه است و می‌تواند آنگونه که می‌خواهد عمل کند.
بدیهی است باید در قراری که برای غیرعلنی بودن دادگاه صادر می‌کنند استدلال وجود داشته باشد که چرا به غیرعلنی بودن دادگاه اعتقاد دارند البته به بنده گفته شد که گویا پرونده‌ای در دادگاه‌های نظامی در خصوص مباشرین جرم‌هایی که در بازداشتگاه کهریزک تحقق یافته بود مطرح است که تا آنجایی که اطلاع دارم این پرونده به صدور حکم نیز منجر شده است. ظاهرا در آن پرونده‌ها مطالبی مطرح شده که نه به طور فاحش و مشخص اما به صورت تلویحی و غیره مستقیم شاید می‌توانست اذهان عمومی را از نظر رعایت عفت عمومی ملتهب کند.
ظاهرا این موضوع باعث شده که محاکمه قضات کهریزک به لحاظ آنکه احتمالا به آن پرونده‌ها اشاره می‌شد، غیرعلنی اعلام شود و اگر چنین باشد این مساله مطرح می‌شود که آنچه در پرونده دادگاه نظامی عنوان شده است چه بوده که چنین حرکتی را به وجود آورده است و اگر اصولا چنین موضوعی در این میان نباشد برای غیرعلنی اعلام کردن این رسیدگی موجبی مشاهده نمی‌شود.
طبق اصل نوزده و بیست همه افراد ملت از هر قوم و قبیله، بدون در نظر گرفتن عوارض و ویژگی‌ها، مساوی هستند و حتی قسمت اخیر اصل صد و هفت قانون اساسی مقرر داشته است که رهبر نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و این موضوعی است که به مناسبات‌های مختلف مورد تاکید مرحوم امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری قرار گرفته است در چنین حالتی هر حرکتی که به نوعی شائبه، شبهه و عدم تساوی را بین بعضی قشرهای جامعه با دیگران ایجاد کند باعث اشکال و ورود انتقاد بر تشکیلات مملکت خواهد شد و ذهن مردم را ملتهب خواهد کرد که این التهاب کاملا طبیعی و به جاست.
اینک که چنین پرونده‌ای با این مشخصات مطرح شده است، علنی بودن آن به ایجاد حس اعتماد در مردم و ایجاد این حس که اصول نوزده و بیست قانون اساسی واقعا اجرا می‌شود و مردم در برابر قانون مساوی هستند کمک می‌کند، همچنین اقدامی در جهت دیگر آن، گفته‌ی نسبتا مشهوری را به یاد خواهد آورد که «همه مردم برابرند اما بعضی برابرترند».
بدیهی است دادگاه برای اقدام خود استدلالی داشته است که ما از جزییات آن بی‌خبریم بنابراین بدون آگاهی از اینکه دقیقا چه استدلالی داشته‌اند نمی‌توانیم به نحو مطلق اظهار نظر کنیم. اما با توجه به آنچه گفته شد غیرعلنی برگزار کردن این دادگاه قابل قبول نیست و با آن مخالفت هستم.
این موضوع مخالفت با اصل صد و شصت و پنج قانون اساسی و همچنین ماده صد و هشتاد و هشت قانون آیین‌دادرسی کیفری است که اصل را بر علنی بودن رسیدگی‌های کیفری قرار داده و همچنین استثنائات را بیان کرده است، بنابراین دلیلی برای غیرعلنی بودن دادگاه وجود ندارد.
در ماده صد و هشتاد و هشت قانون آیین‌دادرسی کیفری تضمینات و تدابیر لازم را برای جلوگیری از هتک حرمت متهمینی که ممکن است بعد از رسیدگی در دادگاه تبرئه شوند پیش‌بینی شده است به همین جهت در بخش تلویزیونی برخی رسیدگی‌های کیفری چهره افراد به نحوی می‌پوشانند یا همین‌طور در مطالب درج شده در رسانه‌ها از ذکر اسامی خودداری می‌کنند به نحوی که قابل شناسایی نباشند.
در مواردی از این گونه، این نوع تدابیر موثر نیست و خواه ناخواه جامعه متوجه هویت اشخاص خواهد شد البته بگذریم که براساس سابقه موجود در زمان حاکمیت ماده صد و هشتاد و هشت قانون آیین‌دادرسی افرادی را در صدا و سیما به طور مشخص و با چهره‌ی کاملا رویت شده و ذکر اسامی محاکمه کرده‌اند که طبعا این موضوع با مفاد ماده صدو هشتاد و هشت قانون آیین‌دادرسی تعارض داشته است.
افکار عمومی در مورد این محاکمه حساس است و نسبت به هویت متهمین نیز اطلاع کامل و دقیقی دارند به عبارت دیگر حتی وقتی بدون ذکر اسامی مطالب مربوط به دادگاه منتشر شود، افکار عمومی می‌توانند سیر رسیدگی را تعقیب کنند و به عبارت دیگر چیزی برای پنهان کردن در رابطه با هویت متهمین وجود ندارد بنابراین علنی بودن محکمه نسبت به غیرعلنی بودن حتما دارای اولویت است و از نظر ایجاد اعتماد عمومی نیز قطعا موثر خواهد بود. لذا در عین حال از این دیدگاه نیز باید به این قضیه نگاه کنیم که از جهت حفظ حقوق متهمان علنی بودن دادگاه به آنها کمک خواهد کرد زیرا جامعه ناظر خواهد بود که حقوق آنها رعایت می‌شود یا خیر.
آنها باید از کلیه حقوق قانونی و اجتماعی خود برخوردار باشند و حق دفاع آنها نیز رعایت شود. اینکه در زمان تصدی یعنی زمانی که خود قاضی بوده‌اند با متهمان‌شان و کسانی که با آنها سرو کار داشتند چگونه رفتار می‌کردند و آیا حقوق را در مورد متهمان رعایت می‌کردند یا خیر، در وضع فعلی آنها نباید تاثیرگذار باشد، زیرا اصول دموکراسی و حکومت مردمی و رعایت اصول قضایی چنین اقتضایی دارد.
در شرایط متعارف و عادی و در حدی که به این دادگاه و این رسیدگی مربوط می‌شود هیچ آسیبی از علنی برگزار شدن این دادگاه به اجتماع، امنیت عمومی،‌ اخلاق عمومی و نظم عمومی وارد نمی‌شد بلکه به عکس غیرعلنی بودن آن راه شایعات را باز خواهد کرد که اگر هم تاکنون مطرح و عنوان نشده باشد به زودی ناظر عنوان شدن آنها خواهیم بود.

ایسنا
شانزده اسفند هزارو سیصد و نود و یک