فیلتر شبکه های اجتماعی سوق دادن جامعه به قانونگریزی

فیلتر شبکه های اجتماعی سوق دادن جامعه به قانونگریزی

پیام‌رسان تلگرام که این روزها محل بحث بسیار است از جانب افراد گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا آنجا که بنده مطلع هستم بسیاری از دولتمردان و کارکنان سازمان‌های دولتی نیز برای انجام امور اطلاع‌رسانی در حوزه مسوولیت خود از آن استفاده می‌کنند، چرا که این پیام‌رسان وسیله‌ای است که باعث تسریع و تسهیل مکاتبات و ارتباطات گوناگون اداری و تجاری و فنی شده است.
همچنین این ابزار، بسیار ارزان‌قیمت و از نظر دسترسی بسیارسهل‌الوصول و قابل اطمینان است. بدیهی است که از چنین ابزاری ممکن است کسانی سوء‌ استفاده کنند و… مثلاً مسائل غیراخلاقی منتشر یا احیاناً مطالب سیاسی غیرمنطبق بر مصالح نظام و کشور از طریق این پیام‌رسان مبادله کنند.
با توجه به آنچه که تا این زمان خوانده و شنیده‌ایم و بعضاً مصادیق آن هم دیده شده مواردی از این قبیل اگر در حد جدی و خطرناک باشد ، قابل پیگیری است و کسانی که به این‌گونه اعمال دست می‌زنند، شناسایی، دستگیر و مجازات می‌شوند.
بنابراین اینکه اگر بحث فیلترینگ یعنی خارج کردن کلی این ابزار از چرخه ارتباطات مطرح شود به نظر عجیب می‌آید.
گفته‌های اخیر آقای رییس‌جمهور در خصوص اینکه منظور از تخصیص تشکیلات مشابه ملی، مبارزه با انحصار است، تاحدی می‌تواند شبهه‌ها را رفع کند . مشروط بر اینکه طرف دیگر قضیه حذف تلگرام نباشد که خود به مفهوم ایجاد انحصار خواهد بود.
بگذریم از اینکه در موارد فیلترینگ نیز به هر حال مردم ابزارهای برخورد با آن یا به اصطلاح دور زدن آن را پیدا می‌‌کنند.
بنابراین اقداماتی از این قبیل به خودی خود تشویق قانون‌گریزی محسوب می‌شود . زیرا وقتی مواردی را مردم به عنوان حقوق مسلم خود و حتی حقوق مکتسبه ‌شان شناختند و باور کردند اگر این حقوق بدون ارائه ادله قانع‌کننده که برای عامه مردم قابل درک و قبول باشد محدود یا حذف شود ناچار برای احقاق آنچه که حق خود می‌دانند به وسایلی متوسل خواهند شد که ممکن است توسل به آن خود نوعی قانون‌شکنی و قانون‌گریزی محسوب شود.
به عبارت دیگر مردم ملاحظه کرده اند مفاد فصل سوم قانون اساسی در حقوق ملت، در متنی به نام منشور حقوق شهروندی تفصیل داده شده، مدت‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و بالاخره طی مراسم باشکوهی منتشر شده است.
اینک اگر صاحبان این حقوق با اقداماتی که مغایر وجود این حقوق است مواجه شوند در جدی بودن مقوله حقوق ملت و حقوق شهروندی دچار تردید خواهند شد و این تردید عکس‌العمل‌های خاص خود را در پی خواهد داشت.

به طور کلی برخوردهای حذفی به آن می‌ماند که مثلاً ساخت و عرضه چاقو یا کارد آشپزخانه را منتفی کنیم به لحاظ وجود این احتمال که شاید کسانی با آن مرتکب جرح و قتل شوند یا اینکه حمل خودکار و خودنویس و مداد را منع کنیم چون ممکن است کسی با آنها هرزه‌نگاری کند یا صور قبیحه ترسیم کند.
روزنامه اعتماد
پانزدهم فروردین هزارو سیصد و نود و هفت