ملازمه ی استقلال کانون وکلا با استقلال وکیل

اينكه گفته شود وكيل مي تواند مستقل باشد ولي «كانون وكلا» نبايد مستقل باشد ! مثل اين است که بگويي اتباع ايران آزاد و مستقل هستند اما خود كشور ايران مثلاً مستعمره فلان جا است ! اينكه « چون بعضي وكلا تخلف مي كنند و برخي ديگر مرتكب جرم مي شوند ، پس بايد همگي تحت سيطره قوه قضائيه باشند تا اگر دست از پا خطا كردند پروانه آنها را باطل كند » هم همینطور بديهي است هيچكس با ابطال پروانه وكيل متخلّف يا مجازات وكيل مجرم مخالفتي ندارد . مسأله اين است كه آن تخلف را بايد كساني احراز كنند كه حرفه را بشناسند و به ابعاد و ظرايف آن آگاه باشند . در مورد جرمهاي عمومي وكلا هم واضح است كانونها مزيتي براي وكلا قائل نيستند . اما در مورد جرمهاي مربوط به انجام وظيفه حرفه اي ، اين كانون وكلا است كه مي تواند – و بايد – تشخيص دهد جرم مورد بحث مغاير با شؤون حرفه وكالت است يا نه .براي نقض و نفي اين حكم – سابقاً عقلي و اينك قانوني -هيچ دليل محكم و متقني نمي توان ارائه كرد . آنچه عنوان مي شود مبتني بر مصاديق نادر و شاذ استثنايي است كه – به فرض صحت – نمي تواند مبناي قياس و تعميم باشد .حاصل اينكه – با توجه به همه سوابق و ضوابط – «استقلال وكيل» به معني مستقل بودن از حكومتها و دولتها ، يك اصل قطعي و خدشه ناپذير است و اينكه كساني مي گويند منظور از استقلال ، استقلال وكيل از موكل يا استقلال از دادگاه است يا استقلال وكيل با استقلال كانون وكلا ملازمه ندارد ، طرفدار نظرياتي همچون «حكومتي بودن وكالت» هستند .