در نظریه ی شورای نگهبان نظارت در تمام مراحل عنوان شده نه دخالت در تمام امور

در نظریه ی شورای نگهبان نظارت در تمام مراحل عنوان شده نه دخالت در تمام امور

شوراي نگهبان در مقام اعمال نظارت استصوابي در باب صلاحيت نامزدها، مأخوذ به اسناد و اطلاعاتي است كه مراجع موضوع ماده‌ي 48 در اختيار آن مي‌گذارند ولاغير
بر اساس اصل 99 قانون اساسي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد» كه در پي بروز اختلاف در مورد استصوابي بودن يا استطلاعي بودن اين نظارت، رييس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات به موجب نامه‌ي 3/33؛ مورخ 1370/2/22 سؤالي به اين مضمون از شوراي نگهبان مطرح كرد:«نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامي با رشد انقلابي در تمام دوره‌هاي اخذ رأي به نحو چشمگير در انتخابات شركت كرده‌اند و من‌بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بي‌طرفي كامل معمول شود و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح مي‌شود بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسي اعلام فرمايند». وي افزود: با توجه به اينكه طبق اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي بر عهده‌ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنها انجام مي‌شود» شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ 1370/3/1 به پرسش مطرح شده چنين پاسخ داد: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود» به اين ترتيب با توجه به اختياري كه شوراي نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسي در خصوص تفسير قانون مذكور دارد و با عنايت به صراحت پاسخ اين شورا به استعلام سابق‌الذكر در مورد استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان ترديدي نمي‌توان داشت و تعبير اين شورا از استصوابي بودن نيز در پاسخ استعلام صريحات آمده است. كشاورز خاطرنشان كرد: ماده‌ي 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب آذر 1378 مي‌گويد ”نظارت بر انتخابات بر عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي ، عام و در تمام مراحل و در كليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است به اين ترتيب نظر تفسيري شوراي نگهبان در متن قانون عادي هم انعكاس يافته است. اين حقوقدان اظهارداشت: بنابراين از نظر قانوني مناقشه‌اي درخصوص اينكه شوراي نگهبان حق نظارت استصوابي بر انتخابات را دارد، نمي‌توان كرد.

موضوعي كه مي‌تواند محل بحث باشد اين است كه:
الف ـ در مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات (سابق‌الذكر) شرايط انتخاب شوندگان برشمرده شده است
ب – وجود برخي از اين شرايط را با ارائه‌ي مدارك از جانب داوطلب مي‌توان احراز كرد. مثل تابعيت ايراني، مدرك فوق ديپلم و حداقل و حدكثر سن
ج – وجود برخي شرايط ديگر با توجه به اصل صحت و اصل برائت با اعلام كتبي داوطلب قابل احراز است مثل اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي يا ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه
د- براي احراز ساير صفات ثبوتيه و سلبيه داوطلبان كه در سه ماده مذكور آمده در ماده 48 قانون انتخابات مراجعي شامل وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال، اداره‌ي تشخيص هويت و پليس بين‌المللي تعيين شده‌اند كه اين مراجع مكلف‌اند نتيجه‌ي بررسي را ظرف پنج روز با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند. بر اساس تبصره‌ي ماده 50 «رد صلاحيت داوطلبان بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد» مواد 50 تا 53 قانون نيز به نحوه‌ي رسيدگي به شكايات از رد صلاحيت اشاره دارد و داور نهايي در جميع موارد شوراي نگهبان است و سؤال قابل طرح اين است كه آيا در حالتي كه به موجب پاسخ‌هاي واصل‌شده از مراجع قانوني موضوع ماده‌ي 48 قانون، داوطلبي واجد صفات ايجابي و سلبي براي نمايندگي باشد، آيا شوراي نگهبان مي‌تواند با اختيار حاصله از حق نظارت استصوابي صلاحيت او را رد كند؟
به عبارت ديگر آيا شوراي نگهبان در تشخيص صلاحيت‌ها مأخوذ به اعلامات و مستندات ارسالي مراجع قانوني احصاءشده در ماده‌ي 48 است يا مي‌تواند رأسا از منابع ديگر درخصوص داوطلبان كسب اطلاع و بر مبناي اين اطلاعات اتخاذ تصميم كند؟ كه در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، با توجه به اصول 22، 23، 36، 37، 159، 166 و 169 قانون اساسي و اينكه ”حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي“ از جمله‌ي حقوق اجتماعي است كه محروم كردن افراد از آن مستلزم داشتن محكوميت قطعي كيفري است و با توجه به تصويب ماده‌ي 62 مكرر قانون مجازات اسلامي كه متضمن اين معني است (1377/2/27) نسبت به قانون انتخابات (آذر 1378) چه‌بسا بتوان گفت كه موارد بسياري از عناوين مندرج در مواد 28 و 30 قانون انتخابات صرفا در صورت مستند بودن به حكم قطعي دادگاه قابل اعتناست و برخي موارد ديگر را هم دستگاه‌هايي كه با توجه به شرح وظايفشان امكان و وظيفه گردآوري اطلاعات را دارند، بايد اعلام كنند.

با عنايت به اينكه آنچه داخل در وظايف شوراي نگهبان است صرفا نظارت است يعني بازبيني و دقت نسبت به آنچه از مراجع قانوني به آن عرضه مي‌شود و نه تحصيل و گردآوري اطلاعات – كه نه داخل در وظايف آن است و نه ابزارش را دارد – گمان مي‌رود كه شوراي محترم نگهبان در مقام اعمال نظارت استصوابي در باب صلاحيت نامزدها، مأخوذ به اسناد و اطلاعاتي است كه مراجع موضوع ماده‌ي 48 در اختيار آن مي‌گذارند ولاغير. عموم و اطلاق تبصره‌ي ماده‌ي 50 قانون انتخابات اقدامات شوراي محترم نگهبان را نيز دربرمي‌گيرد. از طرف ديگر در نظريه‌ي مورخ 1370/3/1 اين شورا هم «نظارت» در تمام «مراحل» عنوان شده نه «دخالت» در «همه‌ي امور».
ایسنا
ششم بهمن هزار و سیصد و هشتاد و سه