آشنا کردن آحاد جامعه به مفاهیم حقوق بشر پیگیری شود

آشنا کردن آحاد جامعه به مفاهیم حقوق بشر پیگیری شود

با توجه به آنچه كه در ايران طي سال‌هاي اخير رخ داده است، بدیهی است که نمي‌توان مدعي شد ايران قهرمان رعايت حقوق بشر در ابعاد مختلف بوده است حال آن كه جمهوری اسلامی ایران مي‌تواند و بايد در رعايت حقوق بشر در ابعاد مختلف سرآمد شود. با مراجعه به متن اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر شاخص‌هاي مختلف حقوق بشر عبارتند از: آزادي و برابري همه افراد بشر، حق زندگي و امنيت شخصي، منع شكنجه و رفتارهاي ظالمانه، حق شناسايي در برابر قانون، حق رجوع به محاكم صالحه براي احقاق حق و برخورداري از محاكمه علني، منع بازداشت يا تبعيد خودسرانه، حق دفاع براي متهم، مصونيت امور خصوصي افراد در قبال تفتيش و تفحص، حق عبور آزاد از كشورها و حق انتخاب محل اقامت، حق پناهندگي در جرايم سياسي و عقيدتي، حق داشتن تابعيت، حق ازدواج مبتني بر رضايت طرفين، حق مالكيت فردي و اجتماعي، حق آزادي وجدان و مذهب،‌ حق آزادي بيان و نشر افكار، حق آزادي اجتماعات و مشاركت در امور عمومي از طريق انتخابات آزاد، آزادي اشتغال و تساوي در اشتغال و مزد و تشكيل اتحاديه، حق استفاده از آموزش مطلوب براي همه.
چون اين معاني كلي و عمومي بودند دو ميثاق به نام ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تصويب شد كه تفصيل موارد مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر در آن ذكر شد. ايران از واضعان و امضا كنندگان اوليه اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر بود و در سال 1354 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را امضا كرده است و مجموعه اين شاخص‌ها و مفاد اعتبار قوانين داخلي را دارد، بنابراين براي تشخيص اين كه آيا در جايي حقوق بشر رعايت مي‌شود يا خير بايد اجرا يا عدم اجراي دو ميثاق ذكر شده را با توجه به متن اعلاميه جهاني حقوق بشر در نظر گرفت.
شاخص‌هاي حقوق بشر اصولي بين‌المللي است و جالب اين است كه چون در اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر تاخيرهايي وجود داشت و بعضا دولت‌هايي اين حقوق را مورد تجاوز قرار مي‌دادند در سال 1368 در تهران كنفرانسي برگزار شد و مجددا طي اعلاميه‌اي بر مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي مورد اشاره تاكيد شد، ‌البته اين امر نشان مي‌دهد در آن زمان موضع ايران چنان بود كه به هر تقدير مي‌توانستند اين كنفرانس را در تهران برگزار كنند. هرچند بعضي از نكاتي كه در اين كنفرانس اتفاق افتاد بيشتر به نظر مي‌رسد كه جنبه شوخي داشته باشد، ولي به هر حال مفاد اين كنفرانس در جهت تاكيد بر حقوق بشر بود، صرف نظر از اين كه ايران آنز‌مان تا چه اندازه واقعا حقوق بشر رعايت مي شد.

اصولا شاخص‌هاي حقوق بشر بين‌المللي و لازم‌الاجراست، البته اين مقبوليت عام در واقع ناظر به مفهوم اين موارد است و اگر مشكلي وجود دارد در امور مصداقي است كه كشورها و نظاماتي با پذيرش اصل قضيه در مورد مصاديق آن مناقشه مي‌كنند.اگر به اين دو سري شاخص‌ها به اين شكل نگاه كنيم كه يك سري شاخص‌هايي هستند مصوب و مدون كه ابتدا در سازمان ملل و بعد در پارلمان كشورها تصويب شده است و به شكل نظام حقوقي مشخص درآمدند و شاخص‌هاي حقوق بشر شرعي، ضوابطي هستند كه جنبه‌ي معنوي دارند و به شكل مدون حقوقي درنيامده‌اند مشكلي نخواهد بود، زيرا قسمت اول آن جنبه عملي و اجرايي دارد و قسمت دوم بستگي به وجدان انجام دهندگان دارد. مشكل وقتي ايجاد مي‌شود كه قسمتي از اين نوع دوم به شكلي به صورت ضوابط لازم‌الاجراي حقوقي درآيد- كما اين كه در كشور ما اين اتفاق افتاده است- و بعد ظاهرا بين اين ضوابط با ضوابط قبلي مصوب تعارض وجود داشته باشد.
موضوع وقتي پيچيده‌تر مي‌شود كه كشوري اصل اين ميثاق‌ها و اعلاميه را پذيرفته باشد و متعاقبا در نتيجه‌ي تحولات موجود در قانون‌گذاري‌اش اتفاقي بيفتد كه با پذيرش اين مقولات قبلي معارضه داشته باشد، كما اين كه اينك با چنين پديده‌اي در مورد ايران مواجه هستيم و به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم مشكل را به شكل خروج از اين ميثاق‌ها حل كنيم بهاي بسياري سنگيني خواهد داشت و ابدا قابل توصيه نيست. به نظر مي‌رسد بايد با استمداد از اهل فن و علما مشخص كرد كه تناقضاتي كه وجود دارد آيا از نوع و جنسي است كه مي‌توان به آن‌ها ضروريات شرع و مذهب گفت يا خير؟
مسايلي كه در تشخيص مصاديق و تفاوت در تعريف‌ها مطرح مي‌شود هرچند مهم است، اما جنبه كلان ندارد. به عبارت ديگر وقتي به وسيله‌ي برخي از افراد اقدامات و تفسيرهايي مي‌شود كه مغاير با مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاست به لحاظ جزيي و مصداقي بودن امر مي‌توان دفاع كرد كه اصل مساله مورد قبول ايرانيان است، اما محل اشكال آن جاست كه مطلبي از نظر نظري مورد قبول قطعي است ولي از نظر عملي در برخورد با مصاديق خاص به نحو خاصي تفسير مي‌شود كه جنبه كلي و فراگير دارد، مثل مسايل مطبوعات و آزادي بيان و اجتماعات و نشر افكار و عقايد.
به نظر مي‌رسد بحث آموزش حقوق بشر به عامه و عمده كردن اين مفاهيم در جامعه و آشنا كردن آحاد جامعه با اين مفاهيم بايد به طور جدي از طرف نظام اسلامي پيگيري شود كه خود اين باعث مي‌شود در اجراي آن هم گام‌هاي جدي‌تري برداشته شود.
خبرگزاری ایسنا-بیست آذر ماه هزارو سیصدو هشتادو سه