وکلا باید مستقل از حاکمیت باشند

وکلا باید مستقل از حاکمیت باشند

یکی از اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب در قوّۀ قضائیه روی داد، مناقشه درباره استقلال کانون وکلا بود. مدت درازی این تصور که منظور از استقلال کانون وکلا، نوعی خودمختاری و یله بودن است نه تنها ذهن دولتمردان ناآشنا با قوّۀ قضائیه و وکالت، بلکه فکر خواصی را که ظاهراً با این دو نهاد آشنائی داشتند، اشغال کرده بود.
در این میان دانشمند بزرگواری که در رده های بالای تصمیم گیری هم بود دکترین بدیع و بی سابقه ای مطرح کرد به این خلاصه : «وکالت دعاوی از امور حکومتی است و تمشیت دهنده امور وکالت و صادر کنندۀ مجوز آن لزوماً باید قوۀ قضائیه باشد» .
منظور از « استقلال » استقلال « وکیل » است از دادگاه و از موکل ولی « استقلال کانون وکلا » با توجّه به حکومتی بودن وکالت در دعاوی بی معنی است ! .
به طور خلاصه عرض می کنیم با بضاعت مزجاﺓ و دانش اندک خود هر چه در متون مختلف فقهی تفحّص و تصفّح کردیم اثری از« حکومتی بودن » وکالت در دعاوی ندیدیم. اصولاً وقتی در وکیل، از نظر شرعی، شرط مسلمان بودن وجود ندارد، حکومتی بودن را از کجا آورده ایم ؟!.
وکیلی که وابسته به یک کانون مستقل نباشد و پروانه اش را از قوّۀ قضائیه یا کانونی تحت سیطرۀ آن قوه دریافت کند و همواره بیم آن داشته باشد که اگر « زیادی حرف زد » یا « حرف زیادی زد » پروانه اش ابطال و یا با عدم تمدید مواجه شود، چگونه می تواند استقلال داشته باشد؟
آثار مستقل بودن یا نبودن وکیل را وقتی استثنائاً عملکرد وکلا در معرض دید و قضاوت مردم عادی قرار می گیرد، می توان دید. آن جا که وکیل به جای ورود در ماهیت قضیه و ارائه نکات فنی و حقوقی به گفتن این که موکّل از کار خود نادم و پشیمان است ( یعنی ارتکاب اصل عمل را قبول دارد ) و استدعای رأفت و بخشش و تخفیف دارد اکتفا می کند . دفاعی که شنوندگان و بینندگان را به گفتن این که«این حرف ها را که خود متهم بهتر می توانست بگوید » وامی دارد .
مسلم این است که وکلا و کانون هایشان به هیچ وجه در پی استقلال به مفهوم خودمختاری مطلق نبوده اند و نیستند. نظارت قوّۀ قضائیه را بر کار کانون ها و وکلا قبول دارند امّا دخالت آن را نه.
کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری – بهمن کشاورز