بنابراین وکیل نمی تواند و نباید با مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بیگانه باشد. همچنین، به لحاظ داشتن چنین ویژگیهایی توقع قالبی اندیشیدن و دنباله رو بودن را از وکیل نمی توان داشت. به این ترتیب جای شگفتی نخواهد بود اگر بین وکلا از نظر مشرب و طرز فکر سیاسی و دیدگاه اجتماعی و فرهنگی تفاوت و حتی تضاد وجود داشته باشد. اما آنچه غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه است، این است که این تفاوتها و تضادها، در امور وکالتی، مطرح شود. یا – از این بدتر – در برخوردهای حرفه ای دستاویز حمله به حریف قرار گیرد. توقع از وکیل دادگستری این است، که برای دفاع از حق آزادی عقیده سیاسی و اجتماعی همکارش – آنجا که این عقاید در محیط های کاری و قضایی مطرح می شود – تا پای جان بایستد. هر چند که با عقاید این همکار مخالف باشد. زیرا از دیدگاه یک فرد اصولی، رفتاری جز این پسندیده نیست. از دیدگاه «پراگماتیک = اصالت عملی» هم همیشه باید به یاد داشته باشیم که وقتی برخورد با افراد بر مبنای عقاید سیاسی و اجتماعی ایشان متداول گردد و پذیرفته شود، دور نیست که نفر بعدی خود ما باشیم.