متضرران از آلودگی هوا حق شکایت از دولت را دارند

متضرران از آلودگی هوا حق شکایت از دولت را دارند

به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست، که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌ که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن، ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» در راستای این اصل در سال ۱۳۷۴ لایحه هوای پاک از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و تا آنجا که حافظه یاری می‌کند، تاکنون تصویب نشده است. در ماده اول این لایحه تصریح شده بود برای پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی، کلیه دستگاه‌ها، موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند، مقررات سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کنند. آنچه مسلم است این است که برخورد با مساله آلودگی هوا در سطح کلان و به نحوی که موثر و جدی باشد صرفا از نظام و دولت ساخته است زیرا مثلا وقتی صحبت از لزوم پاکسازی سوخت‌ها و به ویژه بنزین می‌کنیم تغییر فرمول این مایعات و اصلاح آن کاری نیست که از مصرف‌کنندگان برآید. همچنین ممیزی گازهای خروجی از لوله‌های اگزوز خودروها صرفا از نیروی انتظامی برمی‌آید و افراد عادی فقط می‌توانند موتور اتومبیل خود را تنظیم کنند که طبیعتا وقتی میزان آلودگی بنزین از حد خاصی فراتر رود، اقدام‌های مصرف‌کنندگان نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. همچنین وقتی می‌گوییم کارخانه‌ها و موسسات تولیدی نباید هوا را آلوده کنند، صرفا دولت می‌تواند در مقام اعمال حاکمیت با این‌گونه موسسات برخورد و اقدام به تعطیل یا تعلیق فعالیت آنها کند. البته در قانون مذکور منابع تجاری و خانگی نیز از پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌کننده هوا بیش از حد‌مجاز ممنوع شده‌اند اما باز هم تعریف حق حد‌مجاز و طبقه‌بندی و کنترل میزان آلودگی با دولت است. این گفته که مردم بهتر است از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند، البته حرف بسیار زیبایی است اما وقتی می‌توان آن را جدی گرفت که وسایل نقلیه عمومی تمیز و در حد متعارف راحت با هزینه قابل قبول در اختیار همگان باشد والا دعوت به رها کردن وسایل نقلیه شخصی تعارفی بیش نخواهد بود. می گویند: معضل آلودگی هوا یک معضل جهانی است. آیا هیچ کشوری نتوانست این معضل را حل کند؟ می‌پذیریم که دهلی، پکن و مکزیکوسیتی و بعضی از شهرهای اروپایی وضعی بدتر از تهران دارند اما به سیر تاریخی آلودگی هوا مثلا در لس‌آنجلس نیز باید توجه کرد که گویا بیست سال پیش وضعی نظیر ما داشتند و اینک مشکل‌شان حل شده است.

آنچه مسلم است افرادی که از این آلودگی متضرر می‌شوند حق طرح دعوی دارند و این دعوی باید علیه دولت مطرح شود. اگر دولت آلودگی را منتسب به افراد یا اشخاص دیگری بداند، حسب مورد می‌تواند آنها را به دعوی جلب کند. البته این سوال نیز مطرح خواهد بود که با توجه به اینکه دولت ابزارهای اعمال حاکمیت را در دست دارد چرا مانع آلوده‌سازی محیط و هوا به وسیله افراد و اشخاص دیگر نشده است و نمی‌شود؟ والله اعلم؟! در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون پیش گفته، اعلام شده است که «در جرایم مقرر در این قانون علاوه‌ بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده بر محیط زیست است و در تبصره اول این ماده صاحبان و مسوولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر پرداخت جزای نقدی مسوول جبران خسارت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز تلقی شده‌اند.» همچنان که عرض کردم نمی‌دانم این قانون بالاخره تصویب شد یا نه (و البته این ندانستن قابل انتقاد است که می‌پذیرم) اما با توجه به وضع موجود اگر تصویب نشده باشد باید گفت وااسفا و اگر تصویب شده باشد و اوضاع چنین باشد باید گفت وامصیبتا!
بیست و نهم آذر ماه هزارو سیصدو نود و شش-روزنامه اعتماد