عبدالله شرخر بزرگترین نزول خوار ایران
هیچ وقت در طول دوران وکالتم وارد پرونده نزولخواری و ربا نشدهام. علت هم پیچیدگی این گونه پروندههاست. چون طبق قوانین ایران، هم نزولخوار مجرم است و هم نزولگیر، البته به شرط آن که فرد رباگیر مضطر یعنی ناچار واقعی نباشد. در کنار این، ورود دادگاهها به این پروندهها نیز با اما و اگرهایی مواجه است دادگاهها معمولا در پذیرش چنین دعواهایی با احتیاط عمل میکنند چون خیلیها سعی میکنند مسائل مالی دیگری را هم در قالب نزولخواری به دادگاهها قالب کنند، اما وقتی کارشناس دادگاه وارد موضوع شده و اسناد مالی ربادهنده را از دو جهت رقم سود مترتب بر اصل پول و فواصل دریافت بهره پول (که در ربا معمولا بین دو هفته تا دو ماه است) بررسی و تشخیص به ربا بدهد دادگاه قاطعانه وارد موضوع شده و بیشتر ربادهنده و در برخی مواقع هر دو طرف را مجازات میکند.
اما اینها دلیل نمیشود که خاطره شاخصی از یک پرونده نزولخواری نداشته باشم. مهمترین خاطره که در دوران دانشجویی اتفاق افتاد، به پرونده قتل عبدالله شرخر، مشهورترین نزولخوار تاریخ ایران برمیگردد. این فرد، دهه چهل در کنار شرخری، قسیالقلبترین رباخوار ایران هم محسوب میشد. پیرمردی با لباس مندرس و بخیل که در سالهای دهه چهل میلیونر بود. نقل میکردند روزی وارد یک بانک شده، رئیس جدید شعبه به گمان این که گداست از بانک بیرونش کرده بود، چند دقیقه بعد عبدالله چک چند میلیونی کشیده بود تا حسابش را آن شعبه خالی کند و رئیس شعبه به دست و پایش افتاده بود!
معروف بود، شب عید، فرش زیر پای بدهکار را میکشید، افراد زیادی را به زندان میانداخت و زن و بچهاش را آواره و بیخانمان میکرد. او با خرید چکهای برگشتی به سراغ صادرکنندگان این چکها میرفت و با به گرو گرفتن خانههایشان، نزولهای کمرشکنی برای بدهیشان میبست که از این راه خانههای دهها بدهکار را از چنگشان درآورد. سرانجام در یکی از روزهای اوایل دهه ۵۰، صبح هنگامی که عبدالله شرخر همراه چند زندانی خود به دادسرا آمده بود، یکی از بدهکارانش به او حمله برد و با ضربات چاقو وی را به قتل رساند. مرد بدهکار علاوه بر آن که به اندازه ده برابر بدهیاش بابت نزول به این شرخر پرداخت کرده بود، با از دست دادن خانهاش، همراه زن و فرزندان خود در چادر زندگی میکرد! چون عبدالله ورثهای نداشت دارایی میلیونیاش به امور خیریه رسید و جالبتر آن که دادگاه با وجود عمدی بودن قتل، قاتل بدبخت را تنها به هشت سال حبس محکوم کرد. روزنامه جام جم /بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو