شنود قابل مجازات است

شنود قابل مجازات است

اصل بیست و پنجم قانون اساسی مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

نحوه تنظیم این ماده چنان است که شبهه سرایت آن به اشخاص عادی را نیز ایجاد می کند. به عبارتی دیگر بدوا ممکن است چنین تصور شود که این اعمال چنانچه از جانب مردم عادی نیز انجام شود، غیرمجاز و ممنوع و قابل مجازات است. اما وقتی در متون کیفری به دنبال مجازات این عمل می گردیم، مجازات آن را در فصل دهم قانون مجازات اسلامی که عنوان آن «تقصیرات مقامات و ماموران دولتی» است می یابیم که در ماده ۵۸۲ آن آمده است:

«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه حسب مورد… ضبط یا استراق سمع نماید… به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

نظریه ۱۴۶۵/۷ مورخ ۳۰/۲/۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه اشعار می دارد: «… ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع ممنوع است مگر به حکم قانون. بنابراین چنانچه منحصرا از طریق استراق سمع کشف جرم امکانپذیر باشد و جز از راه استراق سمع به طریق دیگری نتوان مبادرت به کشف جرم نمود، دادستان با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به صدور دستور استراق سمع و مکالمات تلفنی متهم آن هم در مدت معین به ضابطین دادگستری می باشد.»

واضح است به موجب دکترین قضایی ما که نظریات اداره حقوقی دربردارنده و بیانگر آن است، شنود مکالمات تلفنی و استراق سمع برای کشف جرم تنها در صورتی ممکن است که اولااز هیچ طریق دیگری نتوان در این مورد اقدام کرد، ثانیا دستور دادستان یا مقام قضایی صرفا برای اقدام در مدت محدود جایز است. ثالثا بدیهی است همه این اقدامات زمانی مجاز است که قراین و اماراتی در ارتکاب جرم از ناحیه متهم موجود باشد. به عبارت دیگر نمی توان تلفن های گروه یا جمعی از مردم را شنود و ضبط کرد با این امید که شاید از میان آنها جرمی کشف شود. چنین اقدامی خود جرم و قابل مجازات خواهد بود.

بنا بر آنچه گفتیم ماده ۵۸۲ صرفا ناظر به ماموران دولتی است و افراد عادی مشمول آن نمی شوند.

به این ترتیب چنین متبادر به ذهن می شود که افراد عادی در استراق سمع مکالمات تلفنی دیگران آزادند و اگر چنین کنند قابل مجازات نیستند. این نظر شاید تا ۵/۳/ ۱۳۸۸- یعنی تاریخ تصویب قانون جرایم رایانه یی- درست بوده اما با لازم الاجرا شدن این قانون که در ۱۷/۴/۸۸ در روزنامه رسمی چاپ و ۱۵ روز بعد از آن لازم الاجرا شده وضعیت تغییر کرده است.     ماده یک این قانون می گوید: «هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» اما ماده ۲ این قانون که کل مبحث دوم آن با عنوان «شنود غیرمجاز» را در بر می گیرد، مقرر داشته «هر کس بطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه یی یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اهمیت این ماجرا به قدری است که حتی در ماده ۲۵ این قانون گفته می شود: «هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند.
ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ ای و تخریب و اخلال در داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد
.

همان طور که مستحضر هستید طبق بند ج این ماده حتی آموزش این کنش و راهکارها، خلاف قانون است و قانونگذار آن را مستوجب مجازات می داند که حدود و ثغور آن در قانون مذکور بیان شده است.
پس نتیجتا می توان گفت، هر فرد یا گروهی به موجب قانون مبارزه با جرائم رایانه ای، مصوب سال ۱۳۸۹، اگر بدون مجوز قضائی به شنود فرد یا گروه دیگری بپردازد، یا وسایل این امر را در اختیار دیگری قرار دهد، یا آن را به دیگران آموزش دهد مرتکب جرم شده است و به موجب قانون با آن برخورد خواهد شد
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *