زندانی در دست حکومت امانت است
یک-هدف زندانی کردن افراد، البته پس از اثبات اتهام و برای تحمل کیفر، یکی از چند چیز یا بعضا چند مورد از موارد آتی است.
اول- جدا کردن مجرم از اجتماع. دوم- درباره زندانیان خطرناک جدا کردن مطلق مجرم حتی از سایر زندانیان . سوم- درباره جرمهای غیرعمدی تنبه مرتکب . چهارم- بازسازی شخصیت زندانی.
البته در جهان امروز سعی کردهاند تدابیر دیگری را غیر از زندانی کردن با همین اهداف به کار گیرند. قانونگذار ما هم با پیشبینی مجازاتهای جایگزین در همین مسیر حرکت کرده است.
دو- آنچه مسلم است رسیدن به هدفهای پیشگفته فقط در حالتی که امکانات و ابزارهای کافی در اختیار باشد، میسر است. نخستین امکان و ابزار موضوع فضا و محل است. بدیهی است علاوه بر در اختیار بودن فضا و محل مناسب و کافی باید درباره زندانیان چنان رفتار شود که کرامت انسانی آنها صدمه نبیند. اگر جز این باشد زندانی کردن افراد نتیجه معکوس خواهد داشت. به این معنا که مجرمین کوچک پس از آزادی با تعلیماتی که در زندان میبینند و فشارها و خشونتهایی که تحمل میکنند تبدیل به مجرمان بزرگ میشوند حتی ممکن است مرتکبین جرمهای غیرعمدی در نتیجه بدآموزی و مجاورت با مجرمان سابقهدار و تکرارکنندگان جرم در معرض انحراف و ارتکاب جرمهای عمدی قرار گیرند. از همین رو آییننامه اجرایی زندانها حداقلهایی را برای زندانیان در نظر گرفته است که باید حتما تامین شود.
سه- یکی از اموری که انجام آنها درباره زندانیان حتما لازم است بحث طبقهبندی و جداسازی آنها بر مبنای سن و نوع جرم است. به این معنا که باید حتما برای زندانیان کمتر از ۱۸ سال محل مشخص و محفوظی در نظر گرفته شود، همچنین مثلا مرتکبین جرایم مالی و به اصطلاح جرایم «یقه سفیدها» از قاتلان و متجاوزان و سارقان مسلح و مانند اینها جدا شوند. این اقدام نیز جز در صورت در اختیار بودن فضای کافی ممکن نخواهد بود. تراکم و طبقهبندی زیاد است. بنابراین اگر مثلا در فضایی ۱۲ متری یا ۲۰ متری تعدادی از زندانیان اسکان داده شوند که فضا برای هر یک از آنها مثلا چیزی در حدود دو متر مربع باشد، سخن گفتن از بازسازی و طبقهبندی و قضایایی از این قبیل در حکم مزاح و شوخی خواهد بود. آنچه درباره تراکم زندانهای ما گفته میشود کم و بیش حالاتی از این قبیل را به ذهن متبادر میکند.
بعضا در پاسخ ایرادات و انتقاداتی که از زندانها میشود بعضی افراد به استدلال شگفتآوری متوسل میشوند و میگویند زندان هتل نیست و بنابراین زندانی نباید توقع آسایش داشته باشد. با پذیرش این گفتهها میتوان به این نتیجه رسید که نگهداری زندانیان در سوراخها یا محلهایی شبیه محبسی که به حجاج بن یوسف نسبت میدهند بلا مانع خواهند بود و کافی است فردی را به شکلی جدا از اجتماع نگه داریم تا مدت حبسش سپری شود. بطلان این طرز تفکر بدون استدلال زیاد واضح است و امروزه رشتههایی تحت عنوان «علم اداره زندانها» و کیفرشناسی وجود دارد که موضوع آن فقط نحوه رفتار با زندانیان و نگهداری ایشان برای وصول به اهدافی است که در آغاز مطلب گفتیم. به علاوه باید به این نکته مهم توجه کرد که درست است زندانی محکوم به حبس ضوابط اجتماع را نادیده گرفته یعنی در نظام اجتماعی اخلال ایجاد کرده است اما مجازات او همانا سلب آزادی و منع از معاشرت و مراوده آزاد با خانواده و جهان بیرون از زندان است. گذشته از این مورد بقیه مسائل به جنبههای انسانی قضیه و اهدافی که ذکر کردیم مربوط میشود و زندانی از لحظه بازداشت تا زمان آزادی- یا تا پایان عمر (درباره محکومان حبس ابد) – در دست حکومت و دولت و نظام امانت است و باید از نظر سلامتی و تمامیت جسمانی در پایان حبس در همان وضعی باشد که تحمل کیفر را شروع کرده است و چیزی جز آثار گذشت زمان (البته گذشت زمان با محدودیتهای معقول و قابل قبول مربوط به زندان) به او عارض نشده باشد. در غیر این صورت مسوولان زندان و ردههای بعدی مدیریت تا هرجا که بالا رود مسوول خواهند بود. توجه داشته باشیم در صورت بررسی دقیق وضعیت هر یک از محکومان و تشکیل پرونده شخصیت برای ایشان در تحلیل نهایی به این نتیجه خواهیم رسید که اجتماع درباره آنها کوتاهی کرده و در زمانی که باید به مشکلات آنها توجه میکرد، نکرده است. بنابراین حال که بحث بازسازی شخصیت یا جداسازی آنها مطرح است، نمیتوان
به عذر اینکه قانون شکن هستند اصول کرامت انسانی را درباره آنها رعایت نکرد. پنج- سخن آخر درباره محکومین سیاسی است. البته گفته خواهد شد ما محکوم سیاسی نداریم چون جرم سیاسی تعریف نشده است و بدون ورود در بحثهای نظری در این خصوص عرض میکنیم، هستند بسیاری که از نظر عامه مردم اتهام و محکومیتشان سیاسی است.
به نظر میرسد آنچه درباره این افراد مطرح است پاسخ به این سوال است که با توجه به تحولی که در جامعه از جهت سیاسی رخ داده آیا اصلا جای این افراد در زندان است یا اینکه باید مشکل این گروه از زندانیان با تصمیمگیری کلی و جامع دیگری حل شود؟ چهارده مرداد ۹۷ روزنامه شرق