راهکار های حقوقی برای کاهش خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان از دو جنبه قابل بررسی است خشونت علیه زنان از جنبه حقوقی و قضایی و همچنین از نظر اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی. مشکلی که در این خصوص بسیار به چشم میآید، عدم اعلام خشونت علیه زنان از سوی آنهاست. خانمهایی که در محدوده رابطه خانوادگی مورد خشونت قرار میگیرند به جهات مختلف اقدام به اعلام شکایت نمیکنند .
این باعث میشود اقدامات مجرمانه انجام شده علیه زنان بدون تعقیب و مجازات بماند و مرتکبان اینگونه اعمال کنند با خود میاندیشد هرچه از این دست رفتار انجام دهند، مورد بازخواست قرار نمیگیرند.
متاسفانه بسیاری از خانمها در جامعه ما تحت سیطره اقتصادی شوهر قرار دارند و در این حالت اگر همسر، فردی دور از اخلاق باشد لاجرم از این برتری استفاده نادرست خواهد کرد. در این صورت خانمها شاید چارهای جز تحمل نداشته و ترجیح میدهند نسبت به شکایت اقدام نکنند و اینگونه لطمات را به حکم اجبار تحمل میکنند.
همه ما باید از زمان کودکی بیاموزیم که خشونت در هیچ موردی قابل قبول نیست به ویژه نسبت به اعضای خانواده و به خصوص نسبت به همسر و از دیگر سو باید این مطلب جا بیفتد که در زندگی مشترک خانمها به همان اندازه که مردان در خارج از خانه نسبت به معیشت اقدام میکنند، در داخل خانه به همان کار اشتغال دارند.
در راستای همین موضوع از سالهای گذشته من به کرات پیشنهاد کردهام که خانمها به محض اینکه ازدواج میکنند با دخالت دولت و البته همکاری همسر به نوعی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، دقیقا به همان نحو که تشکیلات بیمههای اجتماعی امروز در مورد شاغلین عمل میکنند، که اگر به هر دلیلی زنی تصمیم گرفت از شوهر خود جدا شود، دچار گرفتاری اقتصادی نشود. به عبارت دیگر به لحاظ فشارها و وابستگیهای اقتصادی مجبور به ادامه زندگی نباشد و در شرایط مساوی با همسران خود باشند.
اعمال خشونت علیه زنان ناشی از نوعی دیدگاه عقبمانده و قرونوسطایی و عدم آگاهی است . افراد خشن در این سبک اذیت و آزارها توجه دارند که طرفشان به دلایل اقتصادی ناچار به ادامه زندگی با آنهاست. البته باید به این نکته توجه شود که در مورد خانمهایی که از همسران خود جدا میشوند متاسفانه دیدگاهها و قضاوت اجتماعی نادرستی در جامعه وجود دارد و این موضوع به اجبار ناشی از زندگی بر اثر فشار اقتصادی اضافه میکند.
در کنار بحث بیمه، اقدام دختران و بانوان ایرانی در جهت استقلال مالی برای خود نیز قابل توصیه است که خوشبختانه این امر در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و دختران و خانمهای ما به این موضوع عنایت ویژه کردند.
از آنجا که این خشونتها در محیط بسته خانواده اتفاق میافتد و اثبات آنها نیاز به دلیل دارد، طبیعتا اعمال قانون در این مورد با مشکلاتی مواجه است . این قبیل حرکات در ملاءعام و حضور شهود اتفاق نمیافتد، بنابراین اگر بگوییم قوانین در این مورد ناقص است، این نقص نه تنها خشونتهای علیه زنان را شامل میشود، بلکه در همه مواردی است که خشونتها و اعمالی که نیاز به شاهد دارد، باید اثبات شود.
برای کاهش خشونت در مورد خاص خانمها شاید برقراری ضوابطی که در صورت بروز اینگونه وقایع بدون قطع علقه زوجیت مرد را وادار کند که از خانم فاصله بگیرد و تا مدتی به هیچوجه حق مراجعه نداشته باشد و چه بسا حق ملاقات فرزندان نیز از او سلب شود و در عین حال مکلف به پرداخت نفقه باشد، احتمالا ممکن است مفید واقع شود.
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی(آنا)
اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج