دیوان بین المللی دادگستری و ملی شدن صنعت نفت ایران

دیوان بین المللی دادگستری و ملی شدن صنعت نفت ایران

یک- دیوان بین‌المللی دادگستری» یکی از ارکان اصلی شش‌گانه سازمان ملل متحد است. این ارکان عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت و دیوان دادگستری بین‌المللی. دیوان رکن قضایی سازمان ملل است. سازمان دیگری به نام «دیوان دایمی داوری‌ بین‌المللی» وجود دارد که نباید آن را با «دیوان بین‌المللی دادگستری» اشتباه کرد. هر چند تشکیل «دیوان بین‌المللی دادگستری» ریشه در تداول و شیاع «داوری بین‌المللی» در اواخر قرن نوزدهم دارد که حقوقدانان را به فکر برپایی یک «دیوان داوری بین‌المللی» انداخت تا دولت‌ها به ارجاع اختلافات خود به آن اجبار داشته باشند. این موسسه یعنی «دیوان دایمی داوری بین‌المللی» در سال ۱۹۰۷ تاسیس و در سال ۱۹۲۸ در مجمع عمومی «جامعه ملل» مطرح شد و ۲۳ دولت به آن ملحق شدند و در سال ۱۹۵۰ به عنوان یکی از موسسات بین‌المللی سازمان رسمیت یافت
گفته شد، این دو موسسه را نباید با هم مخلوط و اشتباه کرد، زیرا تفاوت‌های عمده و مشخصی با هم دارند. الف- قضات دیوان دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب می‌کنند، حال آنکه گزینش «داوران» در «دیوان داوری» با طرفین دعواست.
ب- رای دیوان دادگستری بر قواعد و اصول بین‌المللی و رای «دیوان داوری» بر «انصاف» مبتنی است.
پ- داوری ممکن است غیرعلنی باشد اما رسیدگی دیوان دادگستری علنی است و باید رای آن منتشر شود.
ت- دستمزد داوران را طرفین دعوا می‌پردازند اما پرداخت حقوق قضات دیوان دادگستری با سازمان ملل متحد است.
ث- سرعت رسیدگی در داوری بیشتر و تشریفات آن کمتر است.
ج- به «دیوان دادگستری» فقط دولت‌ها می‌توانند مراجعه کنند، بنابراین مثلا اختلاف یک شرکت با یک دولت نمی‌تواند در «دیوان دادگستری» مطرح شود، حال آنکه طرح آن در «دیوان داوری» ممکن است.
چ- در دیوان داوری ممکن است بین طرفین سازش حاصل و رای صلحا صادر شود، اما دیوان دادگستری فقط حکما و بر مبنای قانون رای می‌دهد.
آرای دیوان دادگستری لازم‌الاجراست و اگر دولت محکوم‌علیه از اجرای آن سر باز زند، دولت محکوم‌له می‌تواند اجرای آن را از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد. در صورتی که در مورد صالح بودن یا نبودن دیوان دادگستری در موردی اختلاف به وجود آید، تشخیص صلاحیت با خود داوران و رای آن در این مورد قطعی است.

مبانی استدلال وکیل ایران به طور خلاصه به‌شرح ذیل بود
الف – صلاحیت دیوان ناشی از اعلامیه‌ای است که ایران در دوم اکتبر ۱۹۳۰ امضا کرده و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ به تصویب رسیده است. اعلامیه انگلستان در ۲۸ فوریه ۱۹۴۰ امضا شده است. بنابراین دیوان صرفا برای رسیدگی به موارد و اختلافاتی صلاحیت دارد که منشا قراردادی آن‌ها پیش از تصویب اعلامیه ۱۹۳۲ ایران باشد. چون اعلامیه ۱۹۳۲ ایران دامنه شمول محدودتری از اعلامیه ۱۹۴۰ انگلستان دارد، باید صلاحیت دیوان را در محدوده اعلامیه ایران جست‌وجو و تعریف کرد. اعلامیه ایران چنین اختیار و صلاحیتی را به دیوان نداده است.
ب – استناد دولت انگلستان به قاعده «دول کامله الوداد» نیز مردود است زیرا این مفهوم فقط در عهدنامه‌های منعقد شده بین ایران و انگلستان در سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۹۰۳ آمده است و در اعلامیه مصوب ۱۹۳۲ قابل استناد نیست.
پ – اسنادی که دولت انگلستان برای اثبات صلاحیت دیوان به آن‌ها استناد می‌کند، در نظر اول و بنا به تبادر، دربردارنده چنین مفهومی نیست.
ت – استناد دولت انگلستان به اینکه دولت ایران با اشاراتی که به ماهیت موضوع کرده، صلاحیت دیوان را تلویحا پذیرفته است قابل‌قبول نیست زیرا این اشارات همواره توام با تصریح به عدم صلاحیت دیوان دادگستری بوده است.
۴-دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به مدافعات ایران با اکثریت ۹ رای در مقابل پنج رای، رای به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای انگلستان علیه ایران داد و در عین حال اعلام کرد با صدور رای بر عدم صلاحیت نیازی به رسیدگی به دلایل ایران مبنی بر مردود بودن ادعاهای انگلستان وجود ندارد. جالب این است که «سرآرنولد مک‌نیر» قاضی انگلیسی دیوان هم همراه با هشت قاضی دیگر به عدم صلاحیت دیوان – و در واقع به‌ضرر دولت انگلستان- رای داد و این رای و موضع‌گیری جنبه تاریخی پیدا کرد و نمونه‌ای شد برای استقلال و بی‌طرفی قاضی.
این نکته گفتنی است؛ این رای عدم صلاحیت فرآیندی که انتهای آن می‌توانست مراجعه انگلستان به شورای امنیت سازمان ملل – در صورت صدور رای به محکومیت ایران و استنکاف ایران از اجرای رای – باشد را متوقف و منتفی کرد. باید به یاد داشت که اقدامات شورای امنیت تا حد دخالت نظامی هم می‌توانست پیش برود.
روزنامه شرق
یکم خرداد ماه هزاروسیصدونود