حقوق خبرنگاران

حقوق خبرنگاران

مطبوعات را از دیرباز رکن چهار مشروطیت دانسته‌اند و قسمت پویا و زنده آن موکول به وجود خبرنگاران است، زیرا آنها هستند که مسائل جاری و واقعی را ضبط و منتقل می‌کنند.  تردیدی نیست وجود دموکراسی و بقای آن و همین‌طور سلامت جامعه و مبارزه با فساد، وابسته به وجود مطبوعات آزاد و خبرنگارانی است که مسائل مربوط به حکومت مردم بر مردم و فساد اقتصادی و سیاسی و جز آن را به‌موقع و به‌طور صحیح و صریح خبررسانی کنند.
از این‌رو اگر مدعی طرفداری از دموکراسی و حکومت مردم بر مردم هستیم، نه‌تنها وظیفه داریم خبرنگاران مستقل و شجاع را پاس داریم، بلکه باید از آنها نیز حمایت کنیم.

قانون اساسی ما آزادی بیان را در زمره آزادی‌ها و حقوق مردم ایران، موضوع اصل ٣ قانون اساسی  برشمرده و البته برای نقض آن نیز در ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای جدی پیش‌بینی کرده است.
بنابراین تا زمانی که اخبار و نوشته‌های خبرنگاران جنبه توهین، افترا و اشاعه اکاذیب پیدا نکند باید مطلقا مصون از تعرض باشد.
در مورد این سه مطلب نیز لازم است نهایت دقت و وسواس چه از جهت حکمی و چه از لحاظ موضوعی درخصوص گفته‌ها و نوشته‌های خبرنگاران،  البته با دید مثبت و به منظور کمک و حمایت از آنها اعمال شود.
هرگونه برخورد تبعیض‌آمیز، پدیده بدخیمی است که در میان‌مدت یا بلندمدت می‌تواند به نتایج بسیار وخیم‌تری منجر شود.
البته این نکته در مورد مطبوعات و خبرنگاران ملموس‌تر و محسوس‌تر است، زیرا به‌راحتی و فوریت در اذهان مردم موارد تبعیض‌آمیز مقایسه می‌شود و اگر نتیجه مقایسه این باشد که برخورد دوگانه‌ای صورت گرفته، این پدیده نه‌فقط موجب تضعیف دولت و حکومت بلکه موجب وهن کل نظام می‌شود .
در صورتی که چنین قضاوتی در اذهان مردم شکل گیرد، ممکن است در موارد حساس و خطرناک موجب کم‌اعتنایی و بی‌اعتنایی شود که این رویداد به ضرر همگان حتی کسانی که زمانی تبعیض را به نفع خود می‌پنداشتند، خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد قوانین موجود مربوط به مطبوعات از جمله ترکیب هیأت منصفه و متن قانون مطبوعات باید روزآمد شود .
به‌ویژه الفاظ و عبارات مبهم و قابل‌تعبیر و تفسیرهای گوناگون و اعمال سلیقه‌های مختلف از آن حذف شود و ضمنا قانون آن نیازهای روز و تحولات اجتماعی و رشد فکری مردم که اینک با سال‌های دور زمان تصویب قانون به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست، منطبق داده شود.

مشکل دیگری که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با آن واجه هستند، تبعیض‌هایی است که در مورد برخی از رسانه‌ها اعمال می‌شود. برخی از رسانه‌ها به‌واسطه چند اخطار و تذکر توقیف شده و چندین خبرنگار و روزنامه‌نگار و عوامل رسانه بیکار می‌شوند که این بیکاری ممکن است چندین ماه هم به طول بینجامد اما برخی از رسانه‌ها در سایه امنیت قرار داشته و آزادانه هرچه دل تنگ‌شان می‌خواهد می‌گویند و می‌نویسند.
هرچند بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران توقیف رسانه‌ها را آفتی بزرگ می‌دانند اما قانون باید در مورد تمامی افراد به‌صورتی واحد اعمال شود و تبعیض در تفسیر قانون در مورد رسانه‌ها با جناح‌های سیاسی مختلف نباید اعمال شود.
این‌که هیأت نظارت بر مطبوعات، رسانه‌ای را لغو مجوز اما قوه قضائیه آن را رفع توقیف می‌کند، موضوعی است که در مورد برخی از رسانه‌ها اعمال می‌شود و به‌نظر می‌رسد آنچه در میان هیاهوی رسانه‌ای امروز گم شده، بحث اختیارات و قدرت هیأت نظارت بر مطبوعات در گیرودار برخوردهای دوگانه است.
مشخص نیست چرا زمانی که هیأت نظارت به تذکر بسنده می‌کند، دستگاه قضا حکم به توقیف موقت می‌دهد یا زمانی که هیأت نظارت حکم به لغو پروانه می‌دهد، دستگاه قضا دستور رفع توقیف موقت را صادر می‌کند.
گویی هیأت نظارت بر مطبوعات به سمت تبدیل‌شدن به نهادی تشریفاتی درحال حرکت است. البته طبق  قانون مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات، اختیار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد. از طرفی قوه قضائیه نیز اختیار رد نظر هیأت نظارت را داشته و می‌تواند آنچه را که درست تشخیص می‌دهد، اجرا کند و حکم به ابطال نظر هیأت نظارت دهد.نقل از روزنامه شهروند – هفدهم مردادماه ۹۵