بهتر است جرم سیاسی هم مشمول عفو قرار گیرد

بهتر است جرم سیاسی هم مشمول عفو قرار گیرد

می دانیم حفظ نظم و امنیت در جامعه مستلزم آن است که کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، مجازات شوند. همینطور می دانیم مجازات حبس تا این زمان متداولترین و شناخته شده ترین کیفر برای جرایم است.
از طرفی، کسانی که تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند، همواره باید این امید را داشته باشند که اگر روش زندگی خود را تغییر دهند، ممکن است زودتر از آنچه به موجب حکم دادگاه‌ها باید تحمل کیفر کنند ، رها شوند و به زندگی عادی بازگردند.
قوانین مربوط به عفو که در نظام قضایی ما در مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است، ناظر به همین ایجاد امیدواری در زندانیان است.
فرد زندانی در مدت تحمل کیفر زیر نظر قاضی ناظر زندان، قاضی اجرای احکام و رئیس زندان قرار دارد . آنها می‌توانند گواهی کنند که او تغییر کرده است یا خیر. بنابراین اقدام زندانی برای جبران خسارت یا کاهش آلام زیان‌دیده از جرم می تواند دال بر آن باشد که او متنبه شده است و ممکن است بازگشت او به جامعه نتیجه بهتری از نگاهداری او در حبس داشته باشد.
از این رو، به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، فهرست کسانی که بر مبنای گزارش‌های مقاماتی که در بالا به آن اشاره شد، قابلیت عفو دارند، تنظیم و به وسیله رئیس قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.
آزادی زندانی چه به لحاظ شمول عفو باشد و چه به علت آزادی مشروط یا سایر مواردی که در قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، می‌تواند ۲ نتیجه متضاد داشته باشد. نخست اینکه، در نتیجه این آزادی پیش از انقضای مدت مجازات متحول شوند و روش زندگی خود را تغییر دهند. اما در نتیجه دوم، به علت اینکه علل سوق دادن او به ارتکاب جرم از بین نرفته است، ممکن است جرم را تکرار کند.
بنابراین افرادی که به لحاظ فقر مالی یا فرهنگی یا مشکلات خانوادگی یا اجتماعی مرتکب جرم شده، محکوم و زندانی می‌شوند، اما پس از مدتی مورد عفو قرار گیرند تا زمانیکه زمینه ارتکاب جرم ریشه‌یابی و مرتفع نشود، کماکان آماده ارتکاب جرم خواهند بود. بر این اساس آزادی پیش از موعد محکومین، نفعی برای خانواده شان و اجتماع نخواهد داشت.
با اینکه می‌توان پذیرفت نظام‌ها برای بقای خود با مخالفان برخورد قضایی داشته باشند، اما در میان مخالفت‌هایی که توام با خشونت وایجاد خطر برای افراد و اموال است و هتک حرمتی که جزو جرائم سیاسی قلمداد می شود، باید قائل به تفکیک شد. بهتر است اینگونه جرائم در استثنائات قرار گرفته و مجرم سیاسی مشمول عفو قرار گیرد.

از آنجا که اعطای عفو به موجب ماده ۹۶ موردی است که به قانون خاص نیاز ندارد، بنابراین مراقبت های بعد از خروج از زندان، برای مشمولان عفو خصوصی برقرار نمی‌شود. اما در مورد عفو عمومی که نیازمند تصویب قانون مستقل از سوی نهاد قانونگذار است، ممکن است مراقبت‌های پس از خروج از زندان پیش‌‌بینی شود.
البته با توجه به وسعت شمول دامنه عفو عمومی اعمال اینگونه مراقبت‌ها بسیار دشوار خواهد بود و شخصا به یاد ندارم در اینگونه عفو‌ها چنین قاعده‌ای برقرار شده باشد. حتی عفو اعلامی امام (ره) در سال ۱۳۵۸.
بهمن ۱۳۹۷-اعتماد آنلاین