آشنا کردن آحاد جامعه به مفاهیم حقوق بشر پیگیری شود

آشنا کردن آحاد جامعه به مفاهیم حقوق بشر پیگیری شود

با توجه به آنچه که در ایران طی سال‌های اخیر رخ داده است، بدیهی است که نمی‌توان مدعی شد ایران قهرمان رعایت حقوق بشر در ابعاد مختلف بوده است حال آن که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و باید در رعایت حقوق بشر در ابعاد مختلف سرآمد شود. با مراجعه به متن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر شاخص‌های مختلف حقوق بشر عبارتند از: آزادی و برابری همه افراد بشر، حق زندگی و امنیت شخصی، منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، حق شناسایی در برابر قانون، حق رجوع به محاکم صالحه برای احقاق حق و برخورداری از محاکمه علنی، منع بازداشت یا تبعید خودسرانه، حق دفاع برای متهم، مصونیت امور خصوصی افراد در قبال تفتیش و تفحص، حق عبور آزاد از کشورها و حق انتخاب محل اقامت، حق پناهندگی در جرایم سیاسی و عقیدتی، حق داشتن تابعیت، حق ازدواج مبتنی بر رضایت طرفین، حق مالکیت فردی و اجتماعی، حق آزادی وجدان و مذهب،‌ حق آزادی بیان و نشر افکار، حق آزادی اجتماعات و مشارکت در امور عمومی از طریق انتخابات آزاد، آزادی اشتغال و تساوی در اشتغال و مزد و تشکیل اتحادیه، حق استفاده از آموزش مطلوب برای همه.
چون این معانی کلی و عمومی بودند دو میثاق به نام میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد که تفصیل موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در آن ذکر شد. ایران از واضعان و امضا کنندگان اولیه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بود و در سال ۱۳۵۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است و مجموعه این شاخص‌ها و مفاد اعتبار قوانین داخلی را دارد، بنابراین برای تشخیص این که آیا در جایی حقوق بشر رعایت می‌شود یا خیر باید اجرا یا عدم اجرای دو میثاق ذکر شده را با توجه به متن اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفت.
شاخص‌های حقوق بشر اصولی بین‌المللی است و جالب این است که چون در اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر تاخیرهایی وجود داشت و بعضا دولت‌هایی این حقوق را مورد تجاوز قرار می‌دادند در سال ۱۳۶۸ در تهران کنفرانسی برگزار شد و مجددا طی اعلامیه‌ای بر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مورد اشاره تاکید شد، ‌البته این امر نشان می‌دهد در آن زمان موضع ایران چنان بود که به هر تقدیر می‌توانستند این کنفرانس را در تهران برگزار کنند. هرچند بعضی از نکاتی که در این کنفرانس اتفاق افتاد بیشتر به نظر می‌رسد که جنبه شوخی داشته باشد، ولی به هر حال مفاد این کنفرانس در جهت تاکید بر حقوق بشر بود، صرف نظر از این که ایران آنز‌مان تا چه اندازه واقعا حقوق بشر رعایت می شد
.

اصولا شاخص‌های حقوق بشر بین‌المللی و لازم‌الاجراست، البته این مقبولیت عام در واقع ناظر به مفهوم این موارد است و اگر مشکلی وجود دارد در امور مصداقی است که کشورها و نظاماتی با پذیرش اصل قضیه در مورد مصادیق آن مناقشه می‌کنند.اگر به این دو سری شاخص‌ها به این شکل نگاه کنیم که یک سری شاخص‌هایی هستند مصوب و مدون که ابتدا در سازمان ملل و بعد در پارلمان کشورها تصویب شده است و به شکل نظام حقوقی مشخص درآمدند و شاخص‌های حقوق بشر شرعی، ضوابطی هستند که جنبه‌ی معنوی دارند و به شکل مدون حقوقی درنیامده‌اند مشکلی نخواهد بود، زیرا قسمت اول آن جنبه عملی و اجرایی دارد و قسمت دوم بستگی به وجدان انجام دهندگان دارد. مشکل وقتی ایجاد می‌شود که قسمتی از این نوع دوم به شکلی به صورت ضوابط لازم‌الاجرای حقوقی درآید- کما این که در کشور ما این اتفاق افتاده است- و بعد ظاهرا بین این ضوابط با ضوابط قبلی مصوب تعارض وجود داشته باشد.
موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که کشوری اصل این میثاق‌ها و اعلامیه را پذیرفته باشد و متعاقبا در نتیجه‌ی تحولات موجود در قانون‌گذاری‌اش اتفاقی بیفتد که با پذیرش این مقولات قبلی معارضه داشته باشد، کما این که اینک با چنین پدیده‌ای در مورد ایران مواجه هستیم و به نظر می‌رسد اگر بخواهیم مشکل را به شکل خروج از این میثاق‌ها حل کنیم بهای بسیاری سنگینی خواهد داشت و ابدا قابل توصیه نیست. به نظر می‌رسد باید با استمداد از اهل فن و علما مشخص کرد که تناقضاتی که وجود دارد آیا از نوع و جنسی است که می‌توان به آن‌ها ضروریات شرع و مذهب گفت یا خیر؟
مسایلی که در تشخیص مصادیق و تفاوت در تعریف‌ها مطرح می‌شود هرچند مهم است، اما جنبه کلان ندارد. به عبارت دیگر وقتی به وسیله‌ی برخی از افراد اقدامات و تفسیرهایی می‌شود که مغایر با مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌هاست به لحاظ جزیی و مصداقی بودن امر می‌توان دفاع کرد که اصل مساله مورد قبول ایرانیان است، اما محل اشکال آن جاست که مطلبی از نظر نظری مورد قبول قطعی است ولی از نظر عملی در برخورد با مصادیق خاص به نحو خاصی تفسیر می‌شود که جنبه کلی و فراگیر دارد، مثل مسایل مطبوعات و آزادی بیان و اجتماعات و نشر افکار و عقاید.
به نظر می‌رسد بحث آموزش حقوق بشر به عامه و عمده کردن این مفاهیم در جامعه و آشنا کردن آحاد جامعه با این مفاهیم باید به طور جدی از طرف نظام اسلامی پیگیری شود که خود این باعث می‌شود در اجرای آن هم گام‌های جدی‌تری برداشته شود.
خبرگزاری ایسنا-بیست آذر ماه هزارو سیصدو هشتادو سه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.