طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت

در مقدمه توجیهی طرح فعلی ، به‌وجود ۱۶میلیون پرونده و ۵۳هزار وکیل و ۶۰۰هزار فارغ‌التحصیل حقوق اشاره و نتیجه‌گیری شده که قانون وکالت باید در جهتی حرکت کند که تعداد بیشتری جذب این حرفه شوند. اما آنچه در این میان مغفول مانده این است که این ۱۶میلیون پرونده عبارتند از مواردی که یک‌بار در مرحله بدوی و یک‌بار در مرحله اعتراض به حکم غیابی و یک‌بار نیز بار در مرحله رسیدگی تجدید نظر محاسبه شده، یعنی در هر مورد یک فقره پرونده به‌حساب آمده پس عدد ۱۶میلیون پرونده ، واقعی نیست. از سوی دیگر باید دید آیا واقعا همه این پرونده‌ها نظیر حصر وراثت و گواهی عدم‌امکان سازش بر مبنای تراضی طرفین و مانند اینها پرونده‌هایی هستند که لزوما در آنها وکیل دخالت دارد؟ مسئله بعدی این است که مردم کشور ما عادت به مراجعه به وکیل ندارند و این مطلب که به تعداد وکلا اضافه شوند، باعث نمی‌شود تعداد بیشتری از مردم به وکیل مراجعه کنند. در حال حاضر هم بسیاری از وکلای فعلی اعم از جوانان و تازه کارها و وکلای میانسال و سالخورده، کم‌کار و بیکار هستند. تعدادی از وکلا هم با توجه به هزینه تمدید پروانه از انجام این کار منصرف می‌شوند و پروانه وکالت خود را تمدید نمی‌کنند. کثرت و فراوانی تبصره های ماده یک این طرح نشان می‌دهد که ادعای دخالت افراد کارکشته در تنظیم این طرح نمی‌تواند درست باشد.
همینطور بر مبنای تبصره ۲ این ماده که تعداد جذب را مشخص می‌کند در آینده به جایی خواهیم رسید که هر ایرانی صاحب یک پروانه وکالت می‌شود. البته در مواد پایانی این طرح بحث الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مطرح شده که طبیعتاً می‌تواند برای وکلا و کسانی که قصد ورود به این حرفه را دارند بسیار جذاب باشد. اما گمان می‌رود پیش‌بینی این رابطه مبتنی بر دقت کافی نبوده است زیرا در اصل ۳۵قانون اساسی حق داشتن وکیل برای اصحاب دعوا به‌صورت تخییری بیان شده نه الزامی و قانونگذار نیز از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است. بنابراین هر قانون عادی که دخالت وکیل را الزامی کند لاجرم با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد و علت قطع اجرای مواد مربوط به الزامی شدن در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نیز همین بود. زیرا در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه، موارد مذکور برای مدت کوتاهی اجرا شد و با همت کانون‌های وکلا که وکیل معاضدتی لازم را برای افراد ناتوان از نظر مالی تأمین کردند اجرای قانون موفق بود، اما به لحاظ نحوه انشای اصل ۳۵ ، دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه اجرای آن را متوقف کرد.

بنابراین بهتر است گمان نبریم که این طرحی است حاوی موارد شگفت‌انگیز که در پی الزامی کردن وکالت و حل مشکل کم‌کاری و بیکاری وکلاست. طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت باعث می‌شود تا استقلال کانون وکلا از بین برود. به‌طور قطع مجموع آنچه در این طرح آمده استقلال کانون‌های وکلا را بیش از پیش مخدوش می‌کند. مثلا در این طرح ورود افراد به حرفه وکالت از مجاری‌یی غیر از آزمون ورودی کماکان باز گذاشته شده که لاجرم کانون‌های وکلا قادر به کنترل این موارد نخواهند بود.
براساس طرح وکیل یار ، وزارت دادگستری به افراد با شرایط مشخص در طرح، پروانه وکیل یاری می‌دهد.
وکیل یار از یک سو کسی است که اطلاع او از آرا و تصمیمات در پرونده به‌معنای ابلاغ قانونی به وکیل خواهد بود و از طرف دیگر در ماده ۱۱طرح وکیل یار از اشتغال به‌صورت تمام وقت در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی منع شده که مفهوم مخالف این حکم این است که اشتغال پاره وقت او در این ارگان‌ها ونهادها بلامانع است. در عین حال ماده ۱۳این طرح فعالیت وکیل یار در دفتر وکیل را مانعی برای فعالیت و خدمات حقوقی مستقل وکیل یار در حوزه غیردادگستری ندانسته است.
جمع این دو مورد آشکار می‌سازد که وکیل‌یار می‌تواند موجب چه اشکالات و معضلاتی باشد؛ آن هم در روزگاری که مبارزه با فساد شعار دائمی روز شده است.