جلوه های بیرونی و شدید این اشکال را به وضوح وقتی می توان دید که مسؤول یا مأموری از واحدهای دیگر مالیاتی به قسمت مربوط به وکلای دادگستری منتقل می شود. چنین صاحب منصبی با پیش داوری و توهّمات غیر عادی در مورد درآمد و ثروت وکلا کار خود را آغاز می کند و در نتیجه خیلی زود با مؤدیان و مراجعانش درگیری های شدید پیدا می کند.
آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ که در بردارنده مطالب و ضوابطی «شگفت انگیز و نبوغ آسا » است ! ، اعضای دفتر و دادگاه را نیز به نوعی مأمور تشخیص و وصول مالیات قرار داده و مکلّف کرده در مورد مبلغ واقعی حق الوکاله وکیل تجسّس و در صورت احراز تخلف اعلام جرم کنند! !
مثلاً وقتی در وکالت نامه قید شده حق الوکاله طبق تعرفه است، رئیس دادگاه یا مدیر دفتر شروع به پرس و جو از موکّل می کنند که چقدر به وکیل پرداخته است. این سؤال در ذهن فردی که با قضیه آشنا نیست و علت طرح سؤال را نمی داند، شبهات و تصوراتی ایجاد می کند که مطلقاً در شأن دادگاه و قاضی نیست.
تردیدی نیست که این مجموعه ، موضوع «مالیات وکلا» را چه برای اداره دارایی، چه برای وکلا و کانون هایشان و – پس از تصویب آیین نامه سال ۱۳۸۵- برای قضات و دادگاه ها، به صورت معضلی نا مطبوع در آورده است.