استثمار وکلای جوان توسط موسسات حقوقی

تعداد موسسات حقوقی در جامعه به حداکثر رسیده است؛ آن‎ها به استناد تفسیری از سازمان ثبت شرکت‎ها، مجوز کسب کرده‎اند.
در واقع به آنها – با وجود اینکه برخی از این افراد تحصیل‌کرده رشته حقوق هم نیستند- اجازه ثبت شرکت یا موسسه انتفاعی و به اصطلاح غیرتجاری داده میشود.
آن‎ها قاعدتاً نباید در دعاوی دخالت داشته باشند چراکه بر اساس ماده ۵۵ قانون این امر به معنی تظاهر به وکالت است. بنابراین در عمل از وکلای جوان، کم‌کار و بی‎کاری که تعداد آن‎ها زیاد است، استفاده و به نوعی آن‎ها را استثمار می‌کنند. پرونده‎های بزرگ و حق‎الوکاله را خودشان دریافت می‎کنند و به وکلای جوان موسسه، رقمی جزئی به عنوان دستمزد می‎دهند.
متاسفانه آن‌هایی که استخدام چنین موسساتی می‎شوند به این نکته توجه ندارند که مسئول آن پرونده‌ها خودشان هستند. از دید کانون وکلا اگر در این میان مشکل قانونی به وجود بیاید مسئول مشکلات، همان وکیل است.
مردم عادی اولاً تفاوت گروه‌های مختلف وکلا را با یکدیگر نمی‌دانند، ثانیاً با دیدن نام موسسه حقوقی چنین می‌پندارند که به شخصی که مشکل آنها را حل خواهد کرد، دست یافته‌اند و آمادگی دارند که وجوه بسیاری پرداخت کنند تا مشکلات‌شان حل شود.